كتب: عماد توماس
عبر المركز المصري لحقوق الانسان، عن قلقه الشديد من تعامل المجلس الأعلى للقوات المسلحة مع المرحلة الانتقالية لإدارة شئون البلاد، فبالرغم من تفشي مساحة الغضب داخل المجتمع جراء استمرار نفس الأساليب القمعية التى كان يتبعها النظام السابق مع المتظاهرين وملاحقة القنوات الفضائية واتباع سياسة فرق تسد، والهجمات الشرسة على منظمات المجتمع المدنى، إلا أن القوى السياسية تمسكت بالصبر مع إرسال بعض الرسائل التحذيرية للمجلس العسكري كى يتم تغيير الطريقة التى تدار بها المرحلة الانتقالية بما يضمن الوصول إلى دول ديمقراطية حديثة .

ويري المركز المصري لحقوق الانسان أن أحداث ماسبيرو الدامية ليست آخر الحلقات التى يثبت فيها المجلس العسكري عجزه عن إدارة المرحلة الانتقالية، حيث انه بالرغم من تحذيره الدائم من تربص أعداء الوطن بالثورة إلا انه فشل مع كل الأجهزة الأمنية فى تحديد عناصر هذه الأعداء كى يمكن مواجهتها، ومن ثم لم يعد يري المجتمع سوى اتهامات يتم توجيهها إلى عناصر مجهولة الهوية، وهى طريقة سبق أن استخدمها النظام السابق للوجود فى الحكم لفترة طويلة ، إلا أن صبر الشعب المصري تجاه هذا النظام قد نفذ وخرج فى ثورة عظيمة ستعمل على تحقيق كل أهدافها رغم أنف المتربصين بها.

وقال المركز المصري- فى بيان صادر عنه- ان أكثر ما يحزنه هو عدم وجود إرادة حقيقة للعبور بالبلاد من العراقيل التى تسمح بتحول ديمقراطى حقيقي يصل بالبلاد إلى ما يريده المجتمع من سيادة القانون والتداول السلمى للسلطة، واحترام حقوق الانسان، ولكن جميع المؤشرات تؤكد أن المجلس العسكري لم يعد على علاقة طيبة بالشعب، فهو لم يوفق حتى الآن فى اختيار حكومة انتقالية قوية تعمل على انقاذ البلاد من الأخطار التى تحيط بها، كذلك الاحداث المتلاحقة أكدت الفشل فى ترسيخ سيادة القانون والمساواة واحترام حقوق الانسان، وانه مع الاحترام الكامل للجيش المصري إلا أن جميع أجهزة الدولة خاملة ولم يعد لها وجود، ومن غير المعقول أن يتم تهميش جميع مؤسسات الدولة وتبقي المؤسسة العسكرية وحدها فى مواجهه مع الشعب بكل ما تحمله من أعباء!

وأدان المركز بشدة اختيار لجنة تقصى حقائق للوقوف على أسباب اندلاع أزمة ماسبيرو مشكلة من مساعد وزير العدل، وهى لجنة تسببت فى إثارة القلق حول دورها وعدم ضمان حيادية عملها نظرا لأنها فى الأساس لجنة حكومية كما أن رئيسها كان يرأس أحد لجان تقصي الحقائق أثناء الثورة ولم تقدم تقريرا محايدا، وهو ما يهدد بضياع حقوق الضحايا، وكان من الأفضل أن يمنح المجلس العسكري صلاحيات إلى اللجنة التى شكلها المجلس القومى لحقوق الانسان وهى تضم عدد من الأعضاء المشهود لهم بالكفاءة والنزاهة والحياد، ولكن للآسف لم ينظر المجلس العسكري لهذا الإجراء بعين الاعتبار وهو ما سيؤدى إلى عدم قبول نتائج تحقيقات هذه اللجنة وبالتالى تظل المشكلة قائمة.

كما عبر المركز عن قلقه من دخول المجلس الأعلى للقوات المسلحة طرفا فى قضية تبادل الجندى الاسرائيلي المختطف فى غزة جلعاد شاليط ومبادلته بأكثر من الف أسير فلسطيني، وهو الأمر الذى يعتبره الأخوة فى فلسطين انتصارا كبيرا لهم، فى الوقت الذى تم تسريب فيه بعض المعلومات عن تسليم جاسوس اسرائيلي يحمل الجنسية الأمريكية إلى الجانب الاسرائيلي أيضا ومبادلته بحوالى 80 مصريا تحتجزهم اسرائيل، فلماذا يتم اختيار 80 فقط لماذا لا يزيد العدد ليصل إلى كل المحتجزين المصريين داخل اسرائيل؟، ولماذا يتخذ المجلس العسكري وحده مثل هذا القرار دون الحصول على شرعية تضمن له اتخاذ قرار يرضي عنه الشعب؟،و أين حق المعلومات والشفافية لكى يعرف الشعب ما يتعلق به وبمصالحه أم سيظل الأمر رهن من يحكم فقط؟!

وناشد المركز المصري كل من المجلس العسكري ومجلس الوزراء بضرورة التفاعل مع مطالب المواطنين بعين الاعتبار والتعامل بشفافية تامة فى كل القرارات، وإعادة بناء الدولة وفق أسس الدولة الديمقراطية الحديثة والتحول الديمقراطى الحقيقي، وأن يتم إعلاء المصالح الوطنية على المصالح الفردية، وأن يتم مصارحة الشعب بكل ما يتعلق به وعدم اخفاء أى معلومات عنه، حتى لا يفاجيءبها منشورة فى وسائل اعلام أجنبية بدون أى تكذيب لها منا لجانب المصري!

كن في قلب الحدث... انقر هنا لتحميل شريط الأدوات الخاص بالموقع لتصلك الأخبار لحظة حدوثها

تابعونا على صفحتنا علي الفيسبوك
رابط دائم :