في ظل الحديث عن اتجاه الحكومة لإعادة طرح مشروع قانون دور العبادة الموحد‏,‏ كرر رؤساء الكنائس المسيحية رفضهم للمشروع الذي تم طرحه من قبل لاعتراضهم علي بعض بنوده‏,‏ وطالبوا بالأخذ بالتعديلات التي سبق واقترحوها بعد عرض مشروع القانون للنقاش منذ عدة أشهر‏.‏

القس دكتور رفعت فكري نائب رئيس الطائفة الإنجيلية: طبعا مشروع القانون الذي عرضته حكومة شرف منذ عدة أشهر عليه كلام كثير ونحن نرفض أن يخرج بهذا الشكل لأن عدمه أفضل, فهذا المشروع لم يتطرق لأماكن العبادة الموجودة بالفععل ولكن بدون ترخيص رسمي, ونحن نسأل ما هو مصير هذه الأماكن؟

أيضا المشروع وضع شروطا تعجيزية مثل اشتراط الا تقل المسافة بين دار عبادة وأخري عن ألف متر وهذا يعقد بناء دور عبادة جديدة في الأحياء السكنية وبالتالي علي الرغم من تعدد الطوائف داخل الديانة المسيحية, كما أن اشتراط أن تكون دار العبادة مساحتها لا تقل عن ألف متر شرط صعب للغاية. ويضيف قائلا, من سلبيات المشروع تفويض المحافظين كل في نطاق محافظته في مباشرة الاختصاص بالترخيص, سواء للهدم أو الترميم أو التوسيع أو المباني, وفي نفس الوقت لم يضع نصوصا توضح مبدأ الرفض اذن من جانب المحافظ علي أي أساس وبالتالي ستظل قرارات المحافظين غير محصنة من الخضوع للمواءمات السياسية والدينية, كما أن المشروع لم يضع أي نص يعطيني الحق في التظلم واللجوء الي القضاء في حالة رفض المحافظ للتصريح

كذلك يشترط المشروع نسبة عددية للسكان وهذا كلام مطاط ويقول لدينا حكم صدر في محكمة القضاء الإداري بتاريخ 26 فبراير عام 1951 نص علي أنه ينبغي ألا يكون العدد عائقا في اقامة الشعائر, في هذه الحالة ـ هذا الشرط لا ينفع أن يوضع من أساسه لانه يحل بشروط المواطنة والحقوق الدستورية, وطبقا لمشروع القانون يجب أن تكون الأرض غير متنازع عليها.. ومن المفروض ألا يوضع هذا الشرط ولكن يكتفي بوجود سند لمكية الأرض, كما أن العقوبة التي تم وضعها للمخالف وهي الحبس لمدة لا تقل عن سنتين ولا تزيد علي خمس سنوات لمن يقوم بالهدم أو الترميم عقوبة مبالغ فيها.وهذا يجعل من مطالبنا سحب هذا المشروع من أساسه والأخذ بالقانون الذي وضعته الدكتورة ليلي تكلا ومني ذوالفقار الذي نوقش في المجلس القومي لحقوق الإنسان وأخذت دكتورة مني ذوالفقار علي عاتقها ضبطه وربطه بالأساس بأحكام قانون البناء رقم 119 لسنة 2008 وبقاء الأمر في حدود الجهة الإدارية, والبت في الأمر في إطار القضاء.

وعن رأي أحد أعضاء لجنة العدالة الوطنية التابعة لرئاسة مجلس الوزراء, يري المستشار أمير رمزي أن رأي الكنيسة الأرثوذكسية في القانون أعلنه قداسة البابا شنودة منذ صدور مسودة القانون وأرسله الي اللجنة الخاصة به, هناك رد رسمي أرسل من البابا علي مشروع القانون أوجزه في عدة نقاط, منها تعديل نص المادة المتعلقة بأن علي كل محافظ له لائحة تنفيذية تنظم العمل داخل محافظته الي النص علي أن تكون هناك لائحة واحدة لكل المحافظات.

وأيضا طلب تخفيض الحد الأدني لمساحة دار العبادة الي 200 متر, كما وافق علي المادة التي تنص علي أن تبعد كل دار عبادة عن الأخري500 متر شرط أن تكون هذه الدار متحدة الطائفة والملة.

وأن يتوافر في تخطيط المدن الجديدة مساحات محددة لدور العبادة بألا تقل عن5 آلاف متر مثل مشروع ابني بيتك وأن تلغي عقوبة الحبس ويكتفي بالغرامة فقط., وأن يكون اختصاص المحافظ خاصا بالبناء فقط, أما فيما يتعلق بالترميم والتعديل والتوسيع فيكون باختصاص الوحدة المحلية.

ويقول أمير رمزي إن لجنة العدالة الوطنية تعمل علي عدة مصادر لجمع نصوص القانون, وهي أولا: مشروع القانون المقدم من وزارة العدل والذي نوقش في مجلس الوزراء.

ثانيا: مشروع القانون المقدم; من المجلس القومي لحقوق الإنسان.
ثالثا: توصيات البابا بعد اجتماعه بالطوائف المسيحية والتي أرسلت منه بتاريخ 17/8 لرئيس مجلس الوزراء.
رابعا: توصيات الأزهر الشريف وتعليقه علي القانون والتي لم تصلنا بعد وسوف يتم وصولها خلال ساعات.

في ذات السياق, يري القمص صليب متي رئيس مركز السلام الدولي لحقوق الإنسان, أن يكون قانون دور العبادة الموحد هو نفسه قانون الاسكان الذي لدينا, علي أن تضاف إليه مادة واحدة تقول تسري أحكام هذا القانون عند إقامة دور العبادة.

لماذا نعمل له قانونا خاصا بدور العبادة مثلها مثل أي منشأة موجودة لا يحتاج الي موافقات من الجهات الدينية والأمنية المختصة ـ لا يحتاج الي خصوصية معينة لو أخذ به فسيكون له نفس الضوابط القانونية لأي منشأة, وهذا يختصر الوقت المطلوب لإصدار التشريع, وإصدار الموافقة.

أولا: القانون كان عليه اعتراضات من قداسة البابا والمجمع كأن تكون المسافة بين كل كنيسة وأخري كيلومترا, أيضا هذا التصريح يصدر من جهة إدارية حكومية. أحد أعضاء الكنيسة الأرثوذكسية (لم يرد ذكر اسمه) رأي به بعض البنود المعطلة وليست المسهلة لان مشكلة بناء الكنائس بسبب التعقيد في إصدار التراخيص, ثانيا أي دار عبادة بنيت سواء اسلامية أو مسيحية يكون لإشباع احتياج الناس الي العبادة وليست المسافة بين كنيستين لها احتياج فلماذا تعطل. وضع التراخيص في أيدي المسئولين الإداريين في الدولة يعطيهم فرصة لأسباب أو أخري لتعطيل الترخيص, وأحيانا يوعدون طالبي الرخصة بأن يصلي بدون ترخيص ثم تحدث المشكلات. لذلك يجب أن تترك تراخيص بناء الكنائس في يد أعلي سلطة, وذلك بناء علي موافقة رئيس الطائفة كأن يكون البطريرك أو رئيس أي طائفة, لان هذا الرئيس هو أكثر من يستطيع أن يقدر ما يحتاج الناس في المنطقة للكنيسة, ثم إن الكنيسة ليس فيها خطر من بنائها علي الدولة كمصنع كيماوي أو حربي, ولكن الكنيسة بمثابة الرئة التي يتنفس منها أي قرية أو مدينة لأنها كدار عبادة تشيع في النفوس الاطمئنان والسكينة وشعب مصر بكل طوائفه شعب متدين يحب الصلاة والعبادة فليس هناك أي خوف من بناء كنيسة لان القيود التي توضع لأي مبني بسبب أن هناك مخاوف من بناء أي مبني كفرن في عمارة مثلا أو مصنع داخل المدينة أو المخلفات التي تتسبب في تلويث البيئة, ونحن نريد أن يكون متدينا حتي يعم السلام, الشئ الآخر, أن المشكلة ليست في تراخيص المباني ولكن الآن المشاعر الجديدة التي طرأت علي بعض النفوس في الشعب بالاعتراض علي بناء كنيسة في قرية أو مدينة. ويطالب د. يوحنا قلتة نائب البطريرك للكنيسة الكاثوليكية بترك الحرية والبناء مع ما يتفق مع القوانين الدستورية للاسكان وترك الاصلاح والترميم بدون اللجوء الي السلطات المحلية التي تعطل كل شئ, وألا ينظر الي بناء الكنائس من زاوية عدد المسيحيين الموجودين أو الي قربها من المسجد والكنيسة, والمسجد في نظري مشهد حضري قبل أن يكون مشهدا دينيا عندما أري مسجدا أو كنيسة أشعر كأي إنسان بنوع من الأمان.

كن في قلب الحدث... انقر هنا لتحميل شريط الأدوات الخاص بالموقع لتصلك الأخبار لحظة حدوثها