تلقت الهيئة الوطنية للانتخابات، صباح اليوم الأربعاء، تظلماً من المحامي عصام الإسلامبولي، وكيلاً عن الدكتور عبد الجليل مصطفى والدكتورة كريمة الحفناوي، وعدد من أعضاء الحركة المدنية، طالبوا فيه ببطلان عملية الاستفتاء على تعديل بعض مواد الدستور بالداخل والخارج التي شهدتها البلاد منذ مطلع الأسبوع الجاري.
وذكر التظلم أن عملية الاستفتاء بما تضمنته من قرارات تنظيمية وإجرائية صادرة عن الهيئة تمت بالمخالفة للمادة 226 من الدستور والتي حددت القيد الموضوعي لإجراء أي تعديل على مواد الدستور، حيث نصت في الفقرة الأخيرة منها على أنه: «فى جميع الأحوال، لا يجوز تعديل النصوص المتعلقة بإعادة انتخاب رئيس الجمهورية، أو بمبادئ الحرية، أو المساواة، ما لم يكن التعديل متعلقًا بالمزيد من الضمانات».
وأضاف التظلم أن عملية الاستفتاء تمت على جميع المواد المراد تعديلها جملة واحدة وليس على كل مادة بشكل منفرد بالمخالفة لنص المادة 157 من الدستور والتي تنص على أن «لرئيس الجمهورية أن يدعو الناخبين للاستفتاء في المسائل التي تتصل بمصالح البلاد العليا، وذلك فيما لا يخالف أحكام الدستور. وإذا اشتملت الدعوة للاستفتاء على أكثر من مسألة، وجب التصويت على كل واحدة منها».
وأشار التظلم إلى أنه لا يجوز القول بأن هذه المادة لا تنطبق على التعديلات الدستورية التي جرى الاستفتاء عليها، لأن ذلك يشكل مخالفة للمادة 227 من الدستور التي تنص على أن «يشكل الدستور بديباجته وجميع نصوصه نسيجًا مترابطًا، وكلاً لا يتجزأ، وتتكامل أحكامه فى وحدة عضوية متماسكة».
وقال الإسلامبولي في تصريحات لـ«الشروق» أن التظلم منصب على بعض المواد الواردة في التعديلات وليست التعديلات ككل، هي المادتين المتعلقتين بمد مدة الرئاسة والمادتين المتعلقتين بالقوات المسلحة، والمواد الأربعة المتعلقة بالقضاء.
وأضاف الإسلامبولي أن التقدم بالتظلم يأتي كخطوة تمهيدية للطعن على النتائج المعلنة من قبل الهيئة الوطنية للانتخابات أمام المحكمة الإدارية العليا، والذي سيتم تقديمه خلال أيام.
