كتب: عماد توماس

أعربت الحملة الخاصة بمراقبة انتخابات نقابة المحامين والتي تضم 4 منظمات حقوقية هي ا(لمؤسسة العربية لدعم المجتمع المدني وحقوق الإنسان والمجموعة المصرية للتوعية الدستورية والتدريب ومركز سيزا نبراوي للقانون وجمعية الحقوقيات المصريات) عن رفضها لقرار رئيس اللجنة القضائية التي تدير نقابة المحامين والتي يرأسها رئيس محكمة استئناف القاهرة بتأجيل الانتخابات لموعد غير محدد ، والتي كان مقررا لها أن تجرى يوم 15 أكتوبر الماضي ، ثم أجلتها اللجنة لأسباب أمنية كما زعمت إلى يوم 31 أكتوبر ، ثم تأجيلها إلى 11 نوفمبر ، ثم صدور القرار رقم 35 لسنة 2011 بتاريخ 15 / 10 / 2011 بتعديل موعد الانتخابات المقررة لنقابة المحامين الى موعد لم يحدد بعد .وهو ما يشير إلى ارتباك واضح في قرارات اللجنة .

وقد سبق للمرشحين على موقع النقيب العام ان قدموا طلبا منذ يومين إلى رئيس محكمة الاستئناف يدعو إلى تحديد موعد عاجل لهذه الانتخابات.

وعبرت الحملة عن دهشتها من وجود اى مبرر لقرار تأجيل لانتخابات ، وخاصة ما يشير إليه من أسباب أمنية ، فقد جرت في هذا الشهر انتخابات نقابة الأطباء وأجرت عدة نقابات أخرى انتخاباتها خلال الشهرين الماضيين .

ودعت الحملة رئيس محكمة استئناف القاهرة إلى تحديد موعد خلال النصف الأول من شهر نوفمبر الجاري في اي يوم من أيام الأسبوع عدا العطلات الرسمية و الأجازات الأسبوعية سواء كانت الجمعة أو السبت ، والالتزام بنص المادة 135 مكرر الوارد في قانون المحاماة 17 لسنة 1983 الذي يعطي اللجنة أجلا 60 يوما لتحديد موعد الانتخابات . وقد انتهت هذه المهلة التي حددها القانون رقم في المادة 135 مكرراً .

كن في قلب الحدث... انقر هنا لتحميل شريط الأدوات الخاص بالموقع لتصلك الأخبار لحظة حدوثها

تابعونا على صفحتنا علي الفيسبوك
رابط دائم :