بعد أن كشفت مصادربوزارة البترول أن الوزارة تدرس حاليا فكرة السماح للقطاع الخاص باستيراد الغاز الطبيعى من الخارج لتغطية العجز المتزايد فى مصادر الطاقة ، والزيادة الكبيرة المتوقعة فى حجم استهلاك الكهرباء بحجة التنمية ومشروعات الإستثمار فى مصر.

 

طالب أنورعصمت السادات رئيس حزب الإصلاح والتنمية بإقالة ومحاكمة قيادات حالية معروفة فى وزارة البترول وشركاؤهم فى الداخل والخارج ممن ساهموا بشكل مباشر فى تضليل الشعب والرأى العام المصرى بالإتفاق مع زملاؤهم فى سجن طره ، وأوهموا المصريين بأن لدينا مخزونًا إستراتيجيًّا يكفي مصرعشرات السنين بما يتنافى مع الحقيقة والواقع .

 

وأكد السادات أن هناك شركة بعينها يجرى الآن تجهيزها لتفوز بحق إستيراد الغازالطبيعى من الخارج ، ويصبح النهب من الغاز ذهابًا وإيابًا ونفتح باب للاتجار والتربح ، والحصول على العمولات لصالح المحاسيب أسوة بالعبث والإجرام الذي حدث ويحدث في التصدير. هذا إلى جانب أننا نستورد بنزين ومازوت ، وأن أسعار البنزين في محطات التموين المصرية أعلي من أسعار التموين في البورصات الأوروبية ، بما يعد فضيحة لوزارة البترول وسوء تخطيط وإدارة فضلاً عن أن سعربيع الغازللمصريين سوف يتضاعف عدة مرات .