كتب: هاني سمير
قال المستشار "أمير رمزي" -عضو لجنة العدالة الوطنية بمجلس الوزراء- لـ"الأقباط متحدون" أن دور اللجنة انتهى بعد انتهاءها من وضع مشروع قانون دور العبادة وإرساله لوزارة العدل للبت فيه.

وحول استقالة ثلاثة أعضاء من اللجنة هم الدكتور "محمد منير مجاهد" منسق مجموعة "مصريون ضد التمييز الديني"، والدكتور "عماد جاد" -الخبير بمركز الأهرام للدراسات الإستراتيجية والسياسية، والدكتورة "سالي توما" باستقالة مسببة، وتقديم المستشارة "نهى الزيني" بطلب تجميد عضويتها باللجنة، احتجاجًا على مذبحة ماسبيرو، قال رمزى أن اللجنة تدرس إمكانية عودتهم من عدمه، لكن سيتم اختيار آخرين حال التأكد من عدم عودتهم.
وأضاف رمزي أن الحكومة كانت متخاذلة جدًا في الرد على أحداث ماسبيرو، لكن بالنسبة لي لا أفضل الاستقالة لأنها لا تأتي بحل، بل يجب أن نعكف على إيجاد حلول والضغط على الحكومة، وعلينا كمسئولين في عضوية هذه اللجنة، العمل في خط موازٍ لحل المشكلات والأزمات.

وحول اللجوء لجلسات الصلح العرفية عقب أي حادث طائفي قال "رمزي": المشكلة أن السلطة تمارس التمييز ضد عدد من المواطنين، وتطبق عليهم الأحكام العرفية والقانون، في حين تخشى تطبيق القانون على آخرين خشية رد فعلهم، ولكن لو استمر العمل بنظام جلسات العرفية والمصاطب، فإن مصر لن تتقدم للأمام، والجميع يطالب بالقانون وتطبيق أقصى عقوبة على الجناة والمحرضين في الأحداث الطائفية، لأن الجلسات العرفية لا توجد بها عقوبة، وبالتالي ليس هناك أمل في ضمان عدم تكرار تلك الأحداث.

كن في قلب الحدث... انقر هنا لتحميل شريط الأدوات الخاص بالموقع لتصلك الأخبار لحظة حدوثها

تابعونا على صفحتنا علي الفيسبوك
رابط دائم :