أسباب تهديد الثورة :
تتابع قوى الثورة بحالة من القلق طريقة الحكم، لكن أكثر الأمور قلقًا هو حالة التهديد التى يشعر بها الجميع وخاصة المتعلقة بالمبادئ الأساسية للثورة، وأرى أن أكثر الأمور تهديدًا هى ما تضمنته قوانين وقرارات المجلس العسكرى، وليست فقط الأسباب المعلنة مثل الانفلات الأمني والفتنة الطائفية وتطهير المؤسسات، فالأسباب هى من واقع المطالب التى نفذها المجلس العسكرى للثوار، حيث أنها عكس النتائج التى ترغبها تلك القوى الثورية، وأعتقد أن أهم ثلاثة أسباب متعلقة بمستقبل الثورة والوطن هي :

السبب الأول: الإعلان الدستورى:
إن الاعلان الدستورى بصدروه لم يكن تحقيقًا لمطالب الثورة وفقط، بل تصحيحًا للوضع القانونى للسلطة الحاكمة والمتمثلة فى المجلس العسكرى، حيث أنه وضعه بعد الاستفتاء الذى تم 19 مارس الماضى يعنى انقلابًا عسكريًا أو سيطرة العسكر على الحكم، فقد كان الهدف من الإعلان الدستورى لدى المطالبين به يعني إسقاط دستور 71 بينما لدى المجلس العسكرى تصحيح الوضع القانونى له، وأضاف على ذلك تمركز السلطات والصلاحيات فيه، فعندما هاجمت القوى السياسية أسلوب تعامله مع عصام شرف باعتباره رئيس وزراء، ويجب أن يكون له صلاحيات، ذكر أن هذا وفقًا للإعلان الدستورى فى مادته (56)، ناهيك عن اعتدائه على الإرادة الشعبية فى مسألة فرض حالة الطوارئ والتى تتعارض مع نص المادة (59).

إن البرلمان الذى تجرى انتخاباته في الفترة القادمة نص الإعلان الدستورى على اختصاصه فى المادة رقم (33) بحيث يكون له سلطة التشريع والرقابة على السلطة التنفيذية، "يتولى مجلس الشعب فور انتخابه سلطة التشريع، ويقرر السياسة العامة للدولة، والخطة العامة للتنمية الاقتصادية والاجتماعية، والموازنة العامة للدولة، كما يمارس الرقابة على أعمال السلطة التنفيذية"، بالإضافة إلى النص الخاص بإعداد لجنة وضع الدستور فى المادة (60) من الإعلان الدستورى.

وبتفسير ذلك النص يتضح عدة نقاط هي :
- عدم أحقية البرلمان في تشكيل الحكومة وذلك مؤكدًا من جانبين؛ الأول عدم ذكرها فى اختصاص مجلس الشعب، والجانب الثاني النص عليه صراحة فى المادة رقم (56) فى البند السابع، ضمن اختصاصات المجلس العسكرى الحاكم.
- عدم أحقية البرلمان فى إصدار القوانين وذلك طبقًا لنص المادة (56) فى البند الخامس حيث نصت صراحة: "حق إصدار القوانين أو الاعتراض عليها" ضمن من اختصاصات المجلس العسكري.
- إن دعوة انعقاد البرلمان من سلطة المجلس العسكرى وإذا اعتبرنا أننا فى نظام رئاسى فلا مشكلة فى ذلك طالما سيحصل النائب البرلماني على حصانته بمجرد إعلان النتيجة، بينما الأزمة الحقيقية هى أحقية المجلس فى فض البرلمان، سواء كان الانعقاد عاديًا أو غير عادي وهو ما ذكرته المادة (56) فى بندها الرابع صراحة "دعوة مجلسي الشعب والشورى لانعقاد دورته العادية وفضها والدعوة لإجتماع غير عادى وفضه".
- فقدان البرلمان أهم وسيلة للضغط على الحكومة وخاصة نتيجة الرقابة وهى سحب الثقة منهم وهو ما لم ينص عليه فى اختصاصاته، بينما ذكرت وبوضوح فى المادة (56) بالبند السابع " تعيين رئيس مجلس الوزراء ونوابه والوزراء ونوابهم وإعفاؤهم من مناصبهم ".
نستخرج الآتي من تلك النقاط :
• أن وجود البرلمان يعنى أن تتنازع الحكومة والبرلمان على صلاحيات مناقشة مشروعات القوانين وإعدادها، بما يعنى أن المجلس العسكري لازال محتفظًا بسلطته التشريعية فنصوص كما ذكرتها واضحة ومحددة.
• إن البرلمان القادم ما هو إلا مجلس استشاري فى مناقشة مشروعات القوانين والأختصاص الوحيد هو تشكيل لجنة وضع الدستور حتى ذلك الاختصاص يحاول المجلس العسكرى التدخل فيه بما يعرف بالمبادئ الحاكمة للدستور، وذلك باتفاق سياسى بين القوى السياسية الممثلة فى البرلمان أو من خلال خلق واقع عملى بتجهيز أرضية المجتمع من خلال انتخابات النقابات والجامعات بحيث لن يخرج الدستور الا بتصوره سواء كان تدخلًا مباشرًا الذى فشل أو أعداد الساحة للتدخل غير المباشر.
• إن ذلك الوضع الدستورى ونظام الحكم هو ما كان مقررًا فى دستور 1971، الذى أسقطته ثورة يناير هذا إن كان المجلس العسكرى يعتبر أنها ثورة أسقطت شرعية النظام بكافة أركانه.
• إن البرلمان القادم مفتقد لصلاحية سحب الثقة من الحكومة ووزرائها، وذلك لأنها غير منصوص عليها فى صلاحياته (33)، كذلك النص صراحة عليها من اختصاصات المجلس العسكرى وبوضوح (56)، إذن فسلطة التشريع مرهونة بإرادة المجلس العسكري، بما يعد مجلس استشاري في وضع القوانين، وسلطة الرقابة مفقودة بما يعد مناقشات حول سياسات الوزراة وأعضاءها حول أساليب عملها في خدمة المواطنين.

السبب الثاني: قانون إفساد الحياة السياسية:
يمثل هذا القانون واحدًا من أهم أزمات الثورة المصرية، فعملية العزل السياسي كانت ولابد أن تتم فى أول الثورة، حيث يتم الآن النقاش حول طرق العزل فى إطار انها ممارسة غير ديمقراطية بما يمثل خيانة لدماء الشهداء، الغريب أن عمليات العزل متعارف عليها فى ظل الثورات وخاصة ما لها علاقة بالبنية الأخلاقية والاجتماعية للمجتمع، فقد تم عزل المعلمين فى ألمانيا بعد سقوط هتلر، وكذلك عزل رجال الشرطة فى جورجيا.
إن كل ثورة لها ظروفها الخاصة وهى التى تقدر مدى احتياجاتها من أجل الاستمرار وتحقيق أهدافها، وبالتالى عملية العزل ليست محل نقاش من الأساس بل ضرورة ملحة لبقاء ذلك الوطن بمواطنيه، إذا تخلينا أن الفلول سيسطروا على البرلمان وأصدروا توصية بالعفو عن المخلوع وعائلته بقرار من البرلمان، ويوافق عليه المجلس العسكري طبقًا لاختصاصاته فى المادة (56) بالبند التاسع "العفو عن العقوبة أو تخفيفها أما العفو الشامل فلا يكون إلا بقانون".

الماسأة ليست فقط فى الإطار المنطقى لحالة صدور القانون ولكن فى طريقة إصداره، ناهيك عن توقيته السيئ جدًا، فلكل قانون هدف وغرض يسعى لتحقيقه، فالملامح التي تخرج عن وسائل الإعلام هى النقيض تمامًا لما يطالب قوى الثورة فالصورة التي سيصدر القانون عليها تصطدم بمبادئ دستورية وقانونية مستقرة، وكذلك تطبيقه سيخرج رموز النظام السابق اما بالبراءة أو عقوبة لا معنى لها.

إن تطبيق القانون وفقًا للتصور المطروح على الرأى العام فى مصر، يقف متعارضًا مع المنطق والقانون :
- من حيث المنطق: سيجعل القانون مواجهة بين المواطنين المؤمنين بالثورة ورموز النظام السابق دون تدخل الدولة، باعتبارهم متهمين وعلى المدعين إثبات جرائمهم، والحقيقة عكس ذلك تمامًا، فالمواجهة يجب أن تكون بين الدولة بمؤسساتها من جانب ورموز الحكم السابق من جانب آخر، فمثلًا قضية تزوير الانتخابات بها محاضر لجان وقرارات إدارية وأوراق التصويت كلها في حوزة الدولة، وعليها تقديمها للجهات التحقيق لفحصها والبدء في المحاكمة، وبالتالي هنا وفرنا لكل المتهمين أقصى درجات الأمن والضمانات لهم، والثورة هنا قد بدأت عهدها بالعدل، أما ما يحدث يعنى مواجهة بين رجال أعمال وأصحاب نفوذ داخل مؤسسات الدولة والمواطنين الشرفاء والفقراء، الذين انتفضوا ضدهم وعلى الجميع تخيل المواجهة حيث أن التهديد سيكون لحياة المدعين الشخصية.

من حيث القانون:
لا جريمة ولا عقوبة إلا بنص :
المادة (19) من الإعلان الدستورى "العقوبة شخصية، ولا جريمة ولا عقوبة إلا بناء على قانون، ولا توقع عقوبة إلا بحكم قضائى، ولا عقاب إلا على الأفعال اللاحقة لتاريخ نفاذ القانون"، نفهم من ذلك أن الجريمة لن يعاقب عليها إلا بعد صدور قانون، أي أن الجريمة يجب أن تمارس فى ظل قانون واضح، كذلك توفير ضمانات قضائية للمتهم لتطبيق العقوبة.

النص الأصلح للمتهم :
أحد المبادئ المستقرة فى القانون تطبيق النص الأصلح للمتهم، ففي حال صدور القانون سيتم تطبيق العقوبة الأخف على المتهم، سواء كانت فى القانون الجديد أو القديم بما يمثل ضمانة أساسية للمتهم حتى لا يتم التنكيل به، وهو واحدة من الضمانات التى اجتهدت فيها دول العالم عبر تاريخها من أجل حماية الداعين للحرية والديمقراطية، لكن فى وضعنا الحالى سيستفيد منها رجال مبارك فى واحدة من أخطر مفارقات الثورة المصرية، إن الماسأة هى الأفعال التى نعتبرها جرائم لم يحدد لها القانون أصلًا عقوبات، وبالتالى سيعاقب المتهم وفقًا للقانون الذى تم فى خلاله الجريمة.

عدم تطبيق القانون بأثر رجعي :
يعتبر واحد من المبادئ المستقرة والمعروفة لحماية المتهمين هو عدم تطبيق القانون بأثر رجعى على أفعال ارتكبت فى الماضى، فيجب أن يكون هناك القانون والجريمة منصوص عليها والفعل يرتكب فى ظل القانون وصدوره يكون من سلطة مستمدة من ارداة الشعب.

ونخرج من تلك النقاط أن القانون سيكون غير دستورى وغير قانونى، وكذلك لا يمكن تطبيقه فى ظل تواطؤ السلطة الحاكمة من أجل حماية رموز النظام السابق.

السبب الثالث: قانون الأحزاب السياسية.
ذكرت المادة الرابعة فى القانون "يشترط لتأسيس أو استمرار أى حزب سياسى........ " نفهم من كلمة "استمرار" أن هناك شئ موجود ولاستمراره يجب أن تتوافر فيه الشروط المذكورة، وكما فى نص المادة يجب توافر فيه شروط تأسيس الأحزاب الجديدة، والسؤال المنطقى الذى يتبادر إلى الذهن ما معنى تلك الكلمة؟؟!!

الإجابة أن هذه الأحزاب وجودها القانونى منعدم، حيث أن نص القانون واضح ولا لبس فيه ويترتب على ذلك بطلان ترشيح أعضائها ونوابها فى حالة النجاح، والطامة الكبرى فقدان شرعية الإجراءات التى ستتخذ بناء على ذلك البرلمان بما فيها تشكيل حكومة، فمن بنى على باطل فهو باطل حيث لا شرعية قانونية ولا نتطرق هنا للشرعية الثورية ومواقفها قبل الثورة.

التحليل :
ينتج عن هذه الماسأة عدة نتائج في منتهى الخطورة وهى :
- البقاء، الرغبة الأكيدة لدى المجلس فى البقاء فى السلطة لمدة أطول حتى يتمكن من رسم ملامح دوره فى الفترة القادمة، وتتضح صورة هذه الرغبة فى أسلوب استعداده للبرلمان القادم، حيث فشل المسار الأول وهو الاتفاق السياسى على المبادئ الحاكمة للدستور، والتى هو لما يسعى لأنجاحها بسبب فقدان الوثائق، التصور حول دوره فى نظام الحكم الجديد.
- فقدان العمق، فقدان القوى الثورية عمقها الاستراتيجى المتمثل في الشعب حيث أنه بإقرار قانون إفساد الحياة السياسية، كما هو ظاهر يعني أن المتهمين الذين سيثبت عليهم جرائمهم، سيتم إخلاء مقاعدهم وبالتالى سيدخل البرلمان فى انتخابات جديدة تكميلية، وسينتج عن ذلك زيادة حالة الغضب والسخط الشديدة من قبل الشعب تجاه شباب الثورة باعتبارهم هم السبب فى تحريك مثل هذه القضايا وتعطيل أعمال البرلمان عن أداء مهمته الوحيدة، وهي ‘عداد لجنة وضع الدستور، بالإضافة لزيادة أمد الفترة الانتقالية لفترات أخرى.
- الدستور، إن الانتخابات التى تجرى الآن فى النقابات والجامعات لم تكن تتحقق إلا من خلال ضوء أخضر من المجلس العسكرى، وسنجد أن الانتخابات تحسم لصالح إما للفلول أو للتيارات الدينية أو كلاهما معًا، فالملاحظ أن التيارات الدينية تغضب وتقصي القوى الثورية، ولكنها لا تمانع من وجود عناصر الحزب الوطني معها، وتأتي هذه الانتخابات فى إطار المسار الآخر الذى سلكه المجلس العسكرى من أجل الاستعداد للدستور واللجنة المعدة له، حيث أن هذه القيادات ستمارس ضغطًا شعبيًا على البرلمان من أجل مشاركتها في اللجنة (وهم محقين شكلًا) وبالتالى سيكون المجلس العسكرى مستعدًا لسيناريو اتفاق الثوار (البعيد تمامًا)، والخطورة فى هذا المسلك هو أغلاقه حيث أن انسداد ذلك المسار أنتهاءً للثورة وفرض الحكم العسكرى وبشكل رسمى ودون مواربة فلا يهم هذا السلطة الحاكمة الوضع الاقتصادى أو الأزمة التى تعيشها البلاد بسبب طوال الفترة الانتقالية، فإذا كانت تشعر بالحالة الاقتصادية المتردية، كانت سلكت مسار آخر فى الشهور الماضية غير المماطلة فى مرحلة تسليم السلطة.

الخروج من الأزمة ( الحل ) :
أولًا : تعديل الإعلان الدستورى بما يسمح للبرلمان بممارسة دوره كاملًا دون نقصان ووفقًا للأعراف الدولية والديمقراطيات العريقة، ويجب التركيز ان التعديل لا يعنى عدم استقرار حيث ان الاعلان تم تعديله فى شهر سبتمبر على مادة لتحصين النظام الأنتخابى وبالتالى لا مانع فى ذلك.
ثانيًا : إقرار قانون العزل السياسى وليس إفساد الحياة السياسية متضمنًا أسماء قيادات ورموز النظام السابق فى كل مصر، وهو الحل الأمثل الذى يتوافق مع الحالة الثورية والشرعية القانونية والفترة الزمنية الضيقة الضاغطة بعيدًا عن تعطيل مسار المرحلة الانتقالية والتى تم استفتاء الشعب عليها فعلينا احترام نتيجة الاستفتاء مهما كنا رافضين لذلك لأن إلغاء نتيجة الاستفتاء تعني إهدار الكرامة الوطنية.
ثالثًا: تعديل قانون الأحزاب السياسية بحذف كلمة "استمرار" وهذا هدف للحفاظ على الكرامة الوطنية حيث أن حذف الكلمة تخرجنا من ازدواجية التشرذم بين الشرعية القانونية والشرعية الفعلية والتى كانت سببًا فى إصدار أحكام واستخراج نظريات فى القضاء الإدارى تمثل إهانة لتاريخ وتراث وكرامة هذا الشعب الذى يسعى للحرية، فمعنى كلمة الاستمرار فى القانون هى بقاء نظرية من بنى على باطل فهو باطل ولجوء القضاء الى تأكيد نظرية الحد من آثار البطلان التى خرجت فى صورة "خيرًا للأمة المصرية وجود سلطة تشريعية باطلة بدلًا من غيابها وانفراد السلطة التنفيذية بإدارة شئون البلاد" حيث مثل هذه الأسانيد والأحكام مؤلمة للكرامة الوطنية التى تطالب الآن وبعد ثورة يناير استقرار المبادئ واحترام العقل وممارسة الحرية بكافة مقوماتها، ويأتى هذا الحذف نظرًا لضيق الوقت ودخول تلك الأحزاب الانتخابات واحتمال مشاركتها في الحكم إذا ارتضى المجلس العسكري بذلك فلا يصح هذا الوضع.
رابعًا: بدء القوى السياسية مجتمعة فى البحث عن ملامح الدور الذى سيمارسه الجيش فى ظل نظام الحكم الجديد، وأعتقد أنه يجب الارتكاز على مبدأين أساسين الأول ان نحمى مصالح رجاله والثانى عدم توريط الوطن فى حروب، وهنا لابد من الإشارة الذكية للدكتور البرادعى "بأن الجيش قد طهر نفسه بحمايته للثورة" ولتكن هذه هي البداية التى ننطلق منها.

كن في قلب الحدث... انقر هنا لتحميل شريط الأدوات الخاص بالموقع لتصلك الأخبار لحظة حدوثها

تابعونا على صفحتنا علي الفيسبوك
رابط دائم :