إندلعت أعمال عنف اليوم الأربعاء على هامش تظاهرات حاشدة ضد إجراءات التقشف في اليونان، وذلك قبل أربعة أيام من قمة أوروبية قد تقرر زيادة الدعم المالي في مواجهة تدهور أزمة الديون في منطقة اليورو.

قالت الشرطة اليونانية أن أكثر من 135 الف شخص تظاهروا في شوارع المدن الكبرى احتجاجا على رزمة جديدة من اجراءات التقشف التي فرضتها الحكومة، حيث إندلعت مواجهات بين مجموعات من الشبان وعناصر الشرطة في وسط اثينا على هامش تظاهرة حاشدة. واسفرت هذه الحوادث التي تخللها تخريب متاجر ومبان عامة عن 45 جريحا بينهم 25 شرطيا.

واعتبر وزير المال اليوناني ايفانغيلوس فينيزيولس ان بلاده تخوض "معركة المعارك" مستهلا المناقشات في برلمان حاصره عشرات الاف المحتجين.
وقد تبنى البرلمان اليوناني مساء الاربعاء في قراءة اولى "مبدئية" مشروع قانون يلحظ فرض اجراءات تقشف جديدة، وصوت 154 نائبا ينتمون الى حزب باسوك الاشتراكي الحاكم لمصلحة مشروع القانون من اصل 295 نائبا كانوا حاضرين.

في المقابل، صوتت كل احزاب المعارضة الممثلة بـ141 نائبا ضد المشروع في ظل غياب خمسة نواب عن الجلسة.
ومساء الخميس، سيصوت البرلمان في شكل نهائي على مواد القانون، حيث ينص مشروع القانون على خفض عدد الموظفين في القطاع العام وزيادة الضرائب وتجميد العقود الجماعية ما يفتح المجال امام تعميم خفض الرواتب في المؤسسات الخاصة بناء على طلب صندوق النقد الدولي والدول الدائنة في الاتحاد الاوروبي.

واظهرت ارقام الحكومة اليونانية هذا الاسبوع ارتفاع معدل البطالة الى 16.5 في المئة في اليونان التي تعاني من كساد شديد. وتقول النقابات ان الرقم الحقيقي اعلى من ذلك بكثير وتضيف انه سيبلغ 26% العام المقبل.
وبلغت التعبئة في هذا الاضراب الخامس على التوالي مستوى قياسيا شمل وسائل النقل والمدارس والمتاحف والقطاع العام التي اصيبت بشلل كامل، فضلا عن المتاجر وسيارات الاجرة ومؤسسات خاصة اخرى.

وقبل اربعة ايام من القمة الاوروبية، تكثفت الاتصالات بين العواصم في محاولة لاحتواء عدوى ازمة الديون في منطقة اليورو، في وقت قامت الوكالات المعنية بخفض تصنيف كل من ايطاليا وفرنسا واسبانيا.
وافاد مصدر دبلوماسي في بروكسل ان المفاوضات الجارية تهدف الى زيادة قدرة صندوق الانقاذ الاوروبي على التدخل بالنسبة الى الدول التي تعاني صعوبات بمعدل يراوح بين الف والفي مليار يورو.

وفي ظل انتشار الازمة، تبدو قمة الاحد الاوروبية حاسمة. واضافة الى زيادة قدرات صندوق الانقاذ قد يتخذ الاتحاد الاوروبي قرارا بخفض قيمة سندات الدين اليوناني لدى المصارف.
وفي اخر تطورات ازمة الديون، خفضت وكالة موديز للتصنيف الائتماني علامة الديون السيادية لاسبانيا درجتين الى "ايه1"، مشيرة الى انها قد تعمد الى خفض هذه العلامة مجددا في المدى المتوسط.

وقالت وزارة الاقتصاد الاسبانية انها "فوجئت" بهذا القرار الذي اتخذ "من دون انتظار" ما ستسفر عنه القمة الاوروبية التي ستعقد في بروكسل.
وكانت وكالة فيتش الائتمانية خفضت في بداية تشرين الاول/اكتوبر تصنيف ايطاليا، فيما عمدت وكالة ستاندرد اند بورز الثلاثاء الى خفض تصنيف 24 مصرفا ايطاليا بسبب تدهور الوضع الاقتصادي في هذا البلد.

واعتبر المحلل الاقتصادي سوليداد بيلون ان "ما تشهده حاليا دول مثل اسبانيا وايطاليا ليس ناتجا فقط من مشاكلها، بل ايضا من عدوى مصدرها بقية منطقة اليورو".
ولم يتردد الرئيس نيكولا ساركوزي في التاكيد ان "مصير اوروبا سيتحدد في الايام المقبلة".
بدوره، تحدث رئيس المفوضية الاوروبية جوزيه مانويل باروزو الاربعاء عن "لحظة حاسمة" بالنسبة الى اوروبا، مطالبا ب"رد قوي" الاحد لوقف العدوى.

وراى المحلل البرتو رولدان ان "وكالات التصنيف توجه رسالة بالغة الوضوح: هناك مشكلة دين في اوروبا وهذا الامر قد يؤدي الى تدهور كبير".
وعلق خيسوس كاستيلو المحلل المتخصص في الشؤون الاوروبية ان "هذا الامر يتسبب بضغوط على فرنسا والمانيا، تطاول قدرتهما على معالجة هذه الازمة لان الحلول ستأتي من عندهما".

كن في قلب الحدث... انقر هنا لتحميل شريط الأدوات الخاص بالموقع لتصلك الأخبار لحظة حدوثها