جلس افراد المجلس العسكرى مضطربين ملعثمين امام اسئلة المحنك ابراهيم عيسى والقديرة منى الشاذلى، كانت هناك محاولة منهما فى اعادة الثقة بالمجلس العسكرى امام الشعب بعد ان تلطخ ادائهم فى مذبحة ماسبيرو بالدم، اتسمت ردودهما بالتخبط فيما بين تبريرهما بأن ما حدث هو اخطاء افراد وبين ايجاد العذر القبيح لهؤلاء المجرمين، وكانا مثل الفأر الذى يحاول ان يهرب من تعليقات الأستاذ ابراهيم عيسى اللاذعة.

 

لعبت منى الشاذلى دور ما فى حفظ ماء الوجه للمجلس العسكرى لتخليصهما من احراج تعليقات ابراهيم عيسى بتحويلها لمسار الأسئلة ولكن اعتقد انها فعلت هذا بدون قصد وكان لها دور ايضا فى اسئلتها المحرجة التى عبرت بها من فترة قديمة من حياتها الأعلامية فى عدم تفهمها لمعاناة الأقباط ولا اقول عداوتها السابقة.

 

الوم الأستاذ ابراهيم عيسى فى القاء تعليقاته اللاذعة وليس صياغتها فى طريقة سؤال يلزم الأجابة عليه ولكنه ربما كان يعلم انه لن يكون لديهما اجابة فأشفق عليهما من تصببهما عرقا فأكتفى بالقاء تعليقاته الذكية فى حجرهما مثل تراخيهم الظاهر للعيان امام السلفيين فى قطعهم للسكك الحديدية واستخدامهم للعنف الأجرامى امام الأقباط.

 

القول الحق أن ماكان مجرمى الجيش المصرى يستطيعون القيام بهذه المجزرة لو كانوا يعلمون ان هذا العمل لا يوافق اهواء قائد الجيش المصرى وايضا رئيس اركانه، والمخرج الوحيد لهذا العار للجيش المصرى هو فى تقديم من قام بهذه المذبحة للمحاكمة العلنية، فالأمر ليس الآن سرا عسكريا لأن دم شهداء الأقباط يصرخ من امام ماسبيرو للعالم كله. وبالطبع كلنا يتمنى أن يخرج جيش مصر الذى كنا نعتز به من هذه الحفرة التى القى به فيها بعض من قادته وضباطه وعلى الأخص رئيس الشرطة العسكرية.

 

لو وافقنا على مضض أن هذا العمل لا يعبر عن روح القيادة العليا للجيش المصرى فأن التستر على هؤلاء المجرمين هو عمل اجرامى فى حد ذاته، وجرم الرئيس الأمريكى ريتشارد نيكسون فى فضيحة "ووتر جيت" لم يكن فى قيامه بنفسه بالتجسس على الحزب الآخر ولكن فى تستره علي من قام به.

 

رئيس تحرير جريدة الأهرام الجديد الكندية