قال الدكتور محمدالبرادعى، المرشح المحتمل لرئاسة الجمهورية، إن النظام السابق مازال موجوداً، لكن وجوهه فقط هى التى تغيرت، مضيفاً أن سيادة القانون لا تعنى أن يحاكم الرئيس السابق محاكمة عادية تستغرق ٥ سنوات، بينما يتم القبض على الشباب وإحالتهم إلى المحاكم العسكرية.

وأكد خلال مؤتمر جماهيرى بالشرقية، أمس، أن معالجة المجلس العسكرى للمشاكل الحالية فى مصر تتم بمفهوم أمنى، وهو ما يجعل لغته أسوأ من اللغة التى كان يتعامل بها نظام مبارك ــ على حد تعبيره.

وطالب بضرورة وضع دستور يمثل جميع أطياف الشعب المصرى، قبل إجراء الانتخابات الرئاسية، منتقداً الإعلان الدستورى، الذى وصفه بأنه لا يمكن أن يحكم أحداً، وأكد أن الدستور الجديد يجب أن يضمن حقوق الأغلبية، ويحافظ على الأقلية، ويلغى مجلس الشورى، ونسبة العمال والفلاحين، لافتاً إلى أن «أمامنا عاماً ونصف العام لنسير فى الطريق السياسى الصحيح».

وأكد أننا نواجه مشكلتين فى المرحلة الانتقالية، هما: الأمن والاقتصاد، مشيراً إلى أن الوضع الاقتصادى سيئ بسبب سوء الإدارة، وغياب الأمن.

وحول رؤيته للأمن، قال: «لابد من إعادة هيكلة وزارة الداخلية، ابتداء من رتبة عميد وما يليها».

وأكد «البرادعى» أنه سيعلن خلال شهر برنامجه بشكل مفصل، موضحاً خطته الزمنية لتحقيق البرنامج، وأن التعليم والصحة على قائمة أولوياته. وجدد انتقاده لسياسات المجلس العسكرى فى إدارة المرحلة الانتقالية، وغموض هذه المرحلة، قائلاً: «لن نقبل أن يحكم المجلس العسكرى مصر من وراء الستار»، وتابع متسائلاً: «حد فهم حاجة من لقاء أعضاء المجلس العسكرى، أمس، فى برنامج إعلامى؟.. زوجتى قالت لى كنا دخلنا نمنا بدرى».

وأوضح «البرادعى» أن مصر لن تسقط برحيل المجلس العسكرى، فالدولة هى الشعب، والشعب المصرى هو من قام بالثورة وحارسها، موجهاً رسالة للمجلس العسكرى والحكومة، مفادها: «لن نترك ثورتنا.. والثورة ستنتصر بالشباب».

كن في قلب الحدث... انقر هنا لتحميل شريط الأدوات الخاص بالموقع لتصلك الأخبار لحظة حدوثها