بقلم: سحر غريب

يحكي صديقي- الذي لا له في الثور ولا في الطحين- والذي يعمل في إحدى الشركات التي تم تخصيصها مع الاحتفاظ بالعديد من العاملين القدامى في الحكومة بين فريق العاملين فيها- هؤلاء الذين تذوقوا حلاوة الأته المحلولة ومال الحكومة السايب الذي يعلم السرقة والرحرحة- قال لي صديقي: إن الموظفين القدامى يتمنون بشدة عودة الشركات للقطاع العام. سألته لماذا يا عزيزي؟؟ أبح ولا تخف فسرك في بئر غويط عمقه شبران، قال: لأنهم كانوا لا يحملون للدنيا همًا، فالجميع يحصلون على حوافز وعلاوات، وذلك دون الحاجة إلي بذل أي مجهود زيادة، فالجميع كانوا سواسية أمام القطاع العام، بل كانوا يعتبرون العمل سُبة في جبين الوظيفة.. الجميع كانوا ينعمون بالتورتة دون حاجة للتميز أو العمل الجاد، وعندما فقدوا تلك الميزة الكبرى، وجدوا أنفسهم فجأة يعملون ويجتهدون- والاجتهاد بالنسبة لهم فعل فاضح في الطريق العام- فزارهم الاكتئاب، وشعروا فجأة بعدم الأمان، فالقطاع الخاص لا يرحم من لا يعمل، لذا عندما لاحت لهم في الأفق بارقة أمل اقتنصوها، ورفعوا قضياهم لإعادة الشركات مرة أخرى للقطاع العام.

لا يُخفى على أحد أنني من أشد المعارضين اللدودين لقانون الخصخصة، وسبق وأن شبهته بالأب الذي أعياه وأتعبه ابنه العاق، فباعه كقطع غيار آدمية لمن يدفع أكثر! وكنت أتمنى أن يتم خصخصة الإدارة لا خصخصة الشركات نفسها، وإحالة بعض العاملين فيها للمعاش، ثم تكهين بعض الشركات الناجحة أو التي يمكن إنجاحها وبيعها كأراضي.

قانون الخصخصة كان خطأ فادحًا بالصورة الانتهازية التي تم بها، ولكن إعادة الشركات للقطاع العام في مثل تلك الظروف التي تجد الحكومة نفسها فيها كالثور في الساقية، يلف ويدور دون أن يرى أو يسمع، هو تصحيح للخطأ باللجوء للكوارث؛ فالدولة فيها ما يكفيها، ولن تتحمل اليوم أن تدفع مرتبات شركات ومصانع لا تعطي الإنتاجية المُرجوة منها. لا تكونوا كالذي يعيش في جزيرته المنعزلة المهم له مصلحته الشخصية ولتولع البلد. أرجو أن نفكِّر جميعًا في "مصر" ولو لمرة واحدة على سبيل الخطأ، ولا نثقل كاهلها المُثقل بالفعل برغباتنا التي قد تنتظر.

كن في قلب الحدث... انقر هنا لتحميل شريط الأدوات الخاص بالموقع لتصلك الأخبار لحظة حدوثها

تابعونا على صفحتنا علي الفيسبوك
رابط دائم :