رفع القيمة الإيجارية خمسة أضعاف وزيادة سنوية 15% خلال المرحلة الانتقالية.. وأتوقع إقرار القانون قبل نهاية دور الانعقاد الحالى
كشف رئيس لجنة الإسكان بمجلس النواب، علاء والى، أبرز ملامح مشروع قانون الإيجارات القديمة بشأن الوحدات والمحلات غير السكنية، الذى أحالته إلى الحكومة إلى مجلس النواب، قبل أيام.
وقال والى لـ«الشروق»، أمس؛ إن مشروع القانون يقضى بانتهاء جميع العقود الإيجارية للشخصيات الاعتبارية العامة والخاصة، خلال مدة أقصاها خمسة أعوام من تاريخ إقرار القانون، موضحا أن القانون يلزم المستأجر بزيادة القيمة الإيجارية خمسة أضعاف ما هى عليه الآن، فى السنة الأولى من المرحلة الانتقالية المحددة بخمسة أعوام، تضاف إليها زيادة سنوية بواقع 15%، وفى ختام السنوات الخمس، يصبح العقد «كأن لم يكن».
وأضاف: «يسرى القانون على الوحدات التجارية والإدارية والخدمية جميعا التى تشغلها الشخصيات الاعتبارية سواء كانت حكومية أو غير حكومية»، متوقعا إقرار القانون قبل نهاية دور الانعقاد الحالى من عمر مجلس النواب، المقرر فى أواخر يونيو المقبل، ما لم يتخذ مكتب المجلس قرارًا بمد دور الانعقاد.
وردًا على سؤال حول آلية مناقشة مشروع القانون عند إحالته من مجلس النواب إلى لجنة الإسكان، قال والى إن اللجنة ستناقشه وتعد تقريرًا بشأنه ثم ترفعه إلى مكتب المجلس ليطرحه فى الجلسات العامة للمناقشة النهائية والتصويت عليه من النواب.
وحول ما إذا كانت اللجنة ستجرى حوارا مجتمعيًا حول مشروع القانون، ذكر أن اللجنة أجرت حوارات مجتمعية طيلة ثلاثة أعوام.
وكان والى قد أصدر بيانًا فى وقت سابق، أعلن فيه أن مشروع القانون المحال من الحكومة، جاء لتحقيق التوازن بين «الحفاظ على الدور الاقتصادى والاجتماعى والسياسى والتنموى الذى تقوم به الأشخاص الاعتبارية العامة والخاصة التى تشغل أماكن مؤجرة لغير غرض السكنى، من ناحية، وإعلاء لكلمة الشرعية الدستورية وانفاذا لأحكام المحكمة الدستورية العليا، من ناحية ثانية».
ورأى أن القانون جاء لتحقيق الأمرين «من خلاله النص على انتهاء جميع عقود الإيجار للاماكن التى تشغلها الأشخاص المعنوية العامة والخاصة وذلك خلال أجل محدد لا يتجاوز خمس سنوات وهى مدة تتسم بالمعقولية يستطيع خلالها كل ذى شأن سواء كانت الدولة أو أشخاصها الاعتبارية أن يتدبر أموره ليستمر فى نشاطه وخلال هذه السنوات الخمس تزداد أجرة هذه الأماكن زيادة معقولة بحيث يتحقق خلالها العدالة وجبر الأضرار التى تلحق بمالكى العقارات المؤجرة».
وكان النائب عبدالمنعم العليمى، وستون نائبًا آخرين، قدموا مذكرة قبل أيام، إلى رئيس مجلس النواب على عبدالعال، اتهموا فيها، لجنتى الشئون الدستورية التشريعية والإسكان بمخالفة أحكام لائحة البرلمان بتجاهلهما مناقشة مشروع القانون المقدم منهم بتصحيح أوضاع العلاقة بين المالك والمستأجر فى المساكن القديمة حتى الآن.
