بعد تعديل قانون هيئة الرقابة الإدارية لسنة 2017، أصبحت الهيئة لها الحق في الكشف عن جرائم زرع الأعضاء البشرية والقبض على مرتكبيها.
واكتشفت الهيئة لأول مرة شبكة دولية مكونة
من 40 شخصا مصريين وجنسيات أخرى تتاجر في أجساد المصريين، وتستغل حاجة البعض منهم، وتشتري أعضاءه، مما تسبب في وفاة
عدد كبير منهم، وتم القبض على هذا التشكيل وتقديمه للمحاكمة، وتم معاقبتهم بأحكام وصلت لـ15 سنة سجن مشدد، وعزل من الوظيفة، ومصادرة جميع الأموال والمشغولات الذهبية التي تخطت الملايين من العملات المصرية والأجنبية.
