رغم الانتقادات الواسعة داخليا وخارجيا لقرار إعادة الانتخابات البلدية في إسطنبول، رحب الرئيس التركي رجب طيب أردوغان، الثلاثاء، بالقرار المثير للجدل، ووصفه بأنه "أفضل خطوة" للبلاد.
وقال أردوغان، الذي تلقى حزبه الحاكم ضربة قوية في إسطنبول، فضلا عن أنقرة، خلال اجتماع لأعضاء حزب العدالة والتنمية في البرلمان: "نرى هذا القرار أفضل خطوة من شأنها تعزيز إرادتنا لحل المشكلات ضمن إطار الديموقراطية والقانون"، وفقا لوكالة "فرانس برس".
وفي المقابل، جددت المعارضة رفضها للقرار، لكنها قالت إنها لن تقاطع إعادة الانتخابات.
وقال مرشح المعارضة الفائز ببلدية إسطنبول أكرم إمام أوغلو، إن إعادة الانتخابات ضربة قوية للديمقراطية في البلاد، في حين أكد حزب الشعب الجمهوري أنه لن يقاطع الإعادة في إسطنبول.
وفي وقت سابق، اعتبر حزب المعارضة الرئيسي أن قرار إعادة الانتخابات المحلية في إسطنبول "دكتاتورية صريحة"، وذلك بعدما قرر مجلس الانتخابات إلغاء نتيجة التصويت التي شكلت هزيمة قاسية لحزب العدالة والتنمية بزعامة أردوغان.
وقال أونورسال أديغوزيل نائب رئيس حزب الشعب الجمهوري، على "تويتر": "من غير المشروع الانتصار على حزب العدالة والتنمية".
وأضاف: "هذا النظام الذي يلغي إرادة الشعب ويتجاهل القانون، ليس ديمقراطيا ولا شرعيا. هذه دكتاتورية صريحة".
وامتدت الانتقادات ضد النظام التركي إلى الخارج أيضا، حيث انتقد وزير الخارجية الألماني هايكو ماس قرار إعادة الانتخابات وقال في تصريحات صحيفة: "إرادة الناخبين الأتراك هي فقط من يقرر من يتولى رئاسة بلدية إسطنبول، وإعادة الانتخابات أمر غيرمفهوم لنا".
وقالت كاتي بيري مقررة الشؤون التركية في البرلمان الأوروبي، إن القرار "يضرب مصداقية انتقال السلطة بشكل ديمقراطي عبر الانتخابات".
وأفاد شهود أن بعض السكان كانوا يقرعون القدور احتجاجا على الحكم في عدد من أحياء إسطنبول، فيما تعهد مرشحا الحزب الحاكم وحزب الشعب الجمهوري بخوض المنافسة مرة أخرى في الانتخابات الجديدة.
وكان بن علي يلدريم مرشح الحزب الحاكم قد خسر أمام أكرم إمام أوغلو مرشح حزب الشعب، مما شكل صدمة لأردوغان الذي تولى رئاسة المدينة في التسعينيات ونظم حملة كبيرة قبل التصويت.
والانتخابات البلدية تعد أول اختبار انتخابي لحكومة أردوغان، منذ الأزمة الحادة للعملة العام الماضي التي دفعت الاقتصاد إلى الركود.
