كتب: عماد توماس

 

قالت الشبكة العربية لمعلومات حقوق الإنسان، اليوم، إن النائب العام المستشار "عبدالمجيد محمود"، قرَّر إحالة بلاغها الذي تقدَّمت به ضد وزير الإعلام المصري "أسامة هيكل"، للمطالبة بفتح تحقيق معه بتهم التحريض ونشر الأخبار الكاذبة على خلفية أحداث "ماسبيرو"، للنيابة العسكرية "الاستثنائية"، رغم عدم وجود أي مبرِّرات قانونية أو منطقية تبيح هذا القرار، خاصةً وأنه ضد وزير مدني، وبسبب وظيفته المدنية كوزير للإعلام!.

 

 

كانت الشبكة العربية قد تقدَّمت في 12 أكتوبر 2011 ببلاغ للنائب العام ضد "أسامة هيكل"- وزير الإعلام- بصفته؛ للمطالبة بفتح تحقيق معه في وقائع نشر خطاب كراهية وتحريض ضد مواطنين مصريين، ونشر أخبار كاذبة على خلفية المظاهرات السلمية التي نظَّمها أقباط مصريون يوم 9 أكتوبر؛ للمطالبة بحماية دور العبادة، والتي أسفرت عن مقتل نحو 25 مواطنًا مصريًا، وإصابة المئات؛ بسبب اشتباكات عنيفة مع جنود القوات المسلحة المصريين، لعب الإعلام القومي فيها دورًا سيئًا للغاية، بنشره للأخبار بشكل منافي للحقيقة، وتغليبه لمصلحة السلطة على مصلحة "مصر" وعلى أخلاق وأدبيات مهنة الإعلام.