أكد السفير محمد حجازى المتحدث الرسمى بإسم مجلس الوزراء أن اللجنة التنسيقية المكلفة من رئيس مجلس الوزراء الدكتور عصام شرف، ببحث مرسوم بقانون تنظيم قواعد وشروط بناء دور العبادة، والذى تم إحالته من مجلس الوزراء للجنة العدالة الوطنية منذ شهر يونيو 2011 إجتمعت أمس السبت

. وأضاف حجازى أن اللجنة قامت بمراجعة المرسوم بقانون وفقاً للملاحظات التي أبدتها عليه مؤخراً الجهات المختلفة الإسلامية والمسيحية، وذلك لإعداد مشروع مرسوم بقانون جديد مقبول من كافة الجهات، وقد شارك في اجتماع اللجنة التنسيقية ممثلو وزارة العدل، والأزهر، والكنيسة، والمجلس الأعلي للقوات المسلحة، ومقرر لجنة العدالة الوطنية.

وقد تدارس الاجتماع المشروع المعدل للمرسوم بقانون تنظيم قواعد شروط بناء دور العبادة والمقدم من وزارة العدل والذي أخذ في اعتباره مشروع القانون المقدم من لجنة العدالة الوطنية وملاحظات الجهات الدينية حوله وكشف حجازى أن اللجنة اتفقت علي استمرار مناقشة الجهات المعنية للمشروع المُعدل وعقد جلسة أخري للجنة التنسيقية للاتفاق عليه في صورتة النهائية بعد استكمال الحوار المجتمعي بشأنه تمهيداً لعرضه علي مجلس الوزراء ورفعه بعد ذلك للمجلس الأعلي للقوات المسلحة لإقراره.

وكشف أحد أعضاء لجنة العدالة الوطنية الذى رفض ذكر اسمه أن لجنة العدالة الوطنية رفضت وبشدة المشروع المقدم من وزارة العدل مبررا ذلك برغبتها فى جعل بناء دور العبادة وترميمها وتوسيعها فى يد المحافظ وهذا يعتبر تصعيد ا وليس تفويضا وأكد أن هذا الأمر يضع دور العبادة كملف أمنى وسياسى كما كان يفعل حسنى مبارك الرئيس السابق كما أن وزارة العدل ترغب فى عدم وضع ضابط عددى لتحديد كثافة السكان مع بناء دور العبادة وهذا أمر خطير للغاية لأنه مخالف للدستور فهو تعدى على حق المواطن فى الصلاة وكشف عضو لجنة العدالة الوطنية أن رؤساء الطوائف الكنسية أعترضوا على هذا الأمر ولايصح أن نترك هذه السلطة التقديرية لموظفحكومى وتكون ذريعة وسبب لمنع بناء دور العبادة موضحا أن لجنة العدالة الوطنية هى المكلفة رسميا من رئيس الوزراء لإعداد قانون دور العبادة الموحد منذ تاريخ 12 مايو الماضى وكذلك الأسبوع الماضى فى الوقت الذى تريد فيه وزارة العدل أن يخرج القانون من عندها وأن العضو الذى حضر فى إجتماع أول أمس هو الدكتور سيف عبد الفتاح

كن في قلب الحدث... انقر هنا لتحميل شريط الأدوات الخاص بالموقع لتصلك الأخبار لحظة حدوثها