فى الوقت الذى كشفت فيه النتائج الأولية لانتخابات المجلس التأسيسى فى تونس أن الإسلاميين يتجهون للسيطرة على نسبة تتراوح ما بين ٤٠ و٥٠% من إجمالى مقاعد المجلس الـ٢١٧، تزايدت حدة الجدل بشأن التحالفات بين حزب النهضة الإسلامى وحزب المؤتمر من أجل الجمهورية حتى قبل إعلان النتائج النهائية لأول انتخابات حرة فى تاريخ تونس.

وبينما وضع التونسيون أول لبنة فى الجمهورية التونسية الثانية بنسبة مشاركة فى الانتخابات بلغت ٩٠%، بعد نحو ١٠ أشهر على سقوط الرئيس المخلوع زين العابدين بن على، فإن المؤشرات الأولية للنتائج التى ستعلن بصفة نهائية اليوم «الثلاثاء» تعطى تقدما ملحوظا لحزب النهضة الإسلامى بما يتراوح ما بين ٤٠ و٥٠% من إجمالى أصوات الناخبين، حسب ما أعلنه مسؤولون فى الحزب، مما يثير قلق التيارات الليبرالية والعلمانية من هيمنة الإسلاميين على السلطة فى تونس بعد ثورة الياسمين التى قادت «الربيع العربى».

وأظهرت النتائج الأولية أن حزب المؤتمر من أجل الجمهورية حل فى المركز الثانى، وقال رئيس الحزب «منصف المرزوقى» إن «تونس نجحت بنسبة ١٠ على ١٠ فى امتحان الديمقراطية، لكن لا يمكن أن يحكمها إلا أهل الوسط»، نافيا وجود أى تحالف انتخابى مع حزب النهضة، بينما قال قيادى بحزب النهضة إن الحزب يرفض تقسيم تونس أو إقصاء تيار سياسى بعينه، وذلك على خلفية الجدل الذى تشهده الساحة السياسية حول التحالفات داخل المجلس التأسيسى، استباقا لما ستسفر عنه النتائج النهائية.

ورغم أن الإسلاميين أعلنوا احترامهم الحريات والمساواة بين الجنسين، فإن بعض التيارات الإسلامية تتبنى منهجا أكثر تشددا وترفض العلمانية التونسية، وتعتبر الانتخابات منافية للإسلام، وهو ما يعزز الاتهامات الموجهة للحزب بأنه يتبنى خطابا مزدوجا.

وقالت الصحف التونسية إن الحلم يتحقق وإن تونس تدخل نادى الديمقراطية، وقالت إن «الشعب انتخب والديمقراطية فازت». وأشادت الصحف الأجنبية بالتجربة التونسية، وقالت إن تونس أعطت نموذجاً جديداً لقيادة «الربيع العربى» نحو الديمقراطية.

كن في قلب الحدث... انقر هنا لتحميل شريط الأدوات الخاص بالموقع لتصلك الأخبار لحظة حدوثها