الدستور يجب ان يكفل العدالة الاجتماعية ويناهض التمييز والتفرقة العنصرية
يباشر الشعب سيادته بنفسه فلا تنفرد الجمعية التأسيسية بسلطة وضع الدستور وإصداره
التعاون بين المجتمع المدني والحكومة لخلق دافع للعمل على احداث التغيير

كتبت : ميرفت عياد 

اختتم مركز موارد التنمية " الدورة التدريبية التي تقع تحت عنوان" شارك وبادر" والممولة من قبل مؤسسة المستقبل الأردنية بهدف بناء القدرات السياسية للشباب من الجنسين لإدراك الأحداث والمشاركة الفاعلة في المجتمع ، وتعزيز المشاركة في الإنتخابات ودوائر صنع القرار عبر بناء قدرات المنظمات المجتمعية وتمكين الشباب من المشاركة الفاعلة في الحياة العامة ، وتمكين المجموعات الشبابية القيادية داخل الأحزاب والمنظمات الأهلية والحركات الشبابية من التوظيف الجيد لوسائل الإعلام الجديد في قضايا المسائلة والشفافية الحكومية ، تعبئة المنظمات الاهلية والاحزاب السياسية والحركات الشبابية للعمل علي ضمان إنتخابات نزيهة ممثلة للشعب المصري وتعكس تطلعات الشعب المصري.

الفساد الحكومي

اوضح عبد الناصرقنديل (المدرب) انه مما لا شك فيه أن التغيرات السياسية التي عصفت بمصر أثناء ثورة الخامس والعشرون من يناير تبناها فئة من الشباب الذين لا يحملون إلا هماً واحداً وهو تغيير النظام الذي فقد مصداقيته بناء على التراكمات التي تولدت من الفساد الحكومي مؤكدا على اهمية الدور الإلكتروني في سبيل توصيل صوت الشعب للاعتصام والتظاهر ليحدث هذا التغير الجذري ، ومن هنا تأتى اهمية الوعى السياسى لكل ما يدور من حولنا من أحداث ووقائع
التغيير والتطوير

اوضح عبد الناصرقنديل ان الوعى السياسى يعنى الرؤية الشاملة بما تتضمنه من معارف وقيم واتجاهات سياسية، التى تتيح للإنسان أن يدرك أوضاع مجتمعه ومشكلاته ويحللها ويحكم عليها ويحدد موقفه منها والتى تدفعه للتحرك من أجل تغييرها وتطويرها ، هذا التغيير وذلك التطوير لا يتأتى إلا من خلال إدراك كامل ووعي تام لدى المواطنين بحيث تثري لديهم ثقافة المشاركة الفاعلة في المجتمع ، كما يجب ان يعى المواطنين العديد من المصطلحات والمفاهيم مثل مفهوم الدولة، الدستور، العقد الاجتماعى ، الاستفتاء الدستورى والذى يعنى الرجوع إلى الشعب ممثلا في المواطنين الذين لهم حق الانتخاب لإقرار تشريع دستوري ليصبح نافذا أي أنه لا يكون ملزما إلاّ بعد عرضه على الشعب لاستفتائه فيه وموافقته عليه ، ويشمل ذلك الحالات التي تضع فيها الجمعيات التأسيسية مشروعا لدستور جديد أو مشروعا لتعديل الدستور القائم وبذلك يباشر الشعب سيادته بنفسه فلا تنفرد الجمعية التأسيسية بسلطة وضع الدستور وإصداره

الاعلام و المساءلة المجتمعية

مشيرا الى ان نجاح المساءلة المجتمعية يعتمد على العديد من العوامل منها مدى ديمقراطية النظام السياسي لأن نظام تعدد الاحزاب يكفل ضماناً للحقوق السياسية والمدنية ، مدى توفر وثقة البيانات والوثائق العامة وتأمين حرية تداول المعلومات ، وسائل الاعلام وخاصة المستقلة هي القوة الرائدة في إعلام وتثقيف المواطنين، ورصد أداء الحكومة وفضح الإخفاقات ، هذا الى جانب قدرات الجهات الفاعلة في المجتمع المدني تعد عامل رئيسي آخر لنجاح المساءلة الاجتماعية ويعتمد ذلك على مستوى المنظمة، مدى اتساع نطاق عضويتها، التقنيات والمهارات التي تملكها في مجال الدعوة، قدراتها على تعبئة واستخدام وسائل الاعلام بصورة فعالة، شرعيتها وتمثيلها ومستوى الاستجابة والمساءلة لأعضائها ، ووجود درجة من التعاون والتنسيق بين المجتمع المدني والحكومة حيث يخلق هذا التعاون دافعاً للعمل على احداث التغيير.

 

وطالب المشاركين فى التدريب ان يكون الدستور مستمد من هذه المبادئ وهى أن يكفل العدالة الاجتماعية بين المواطنين ، أن يكون مناهض للتمييز والتفرقة العنصرية ، لا يخالف الأخلاق الاجتماعية والعرف الاجتماعي السائد ، أن يحدد صلاحيات الرئيس ومدة رئاسة بحيث لا تكون له سلطة مطلقة ، أن يكفل مبدأ الفصل والتوزان بين السلطات واستقلالية القضاء.

كن في قلب الحدث... انقر هنا لتحميل شريط الأدوات الخاص بالموقع لتصلك الأخبار لحظة حدوثها

تابعونا على صفحتنا علي الفيسبوك
رابط دائم :