كتب: عماد توماس
قال حزب "التحالف الشعبى الاشتراكى"، أن استجابة المجلس العسكرى لقانون ينظم بناء دور العبادة، وقانون يحمي تكافؤ الفرص ويحظر التمييز بين المواطنين، في أعقاب مجزرة ماسبيرو استجابة متأخرة، جاءت استمرارا لذات النهج المرفوض الذي دأب عليه المجلس العسكري، ومن قبله نظام مبارك الاستبدادي، وتفرغ المطالب الشعبية من مضمونها وتلتف عليها من ناحية أخرى، وقد تدارس الحزب الخطوات التي اتخذها المجلس في هذين الملفين وخلص لما يلي:

 

أولا: القانون الموحد لبناء دور العبادة

1- إن الأساس الذي ينبغي أن يحكم أي قانون لبناء دور العبادة هو "حرية العقيدة وحرية ممارسة الشعائر الدينية"، وهو المبدأ الذي نص عليه دستور 1971 وكذلك المادة 12 من الإعلان الدستوري الصادر في 30 مارس 2011 وجميع مواثيق حقوق الإنسان الدولية والإقليمية التي وقعت عليها مصر.

2- إن كل مشروعات القوانين التي طرحت سواء من قبل المجلس العسكري، أو من قبل نظام مبارك الساقط، ليست أكثر من محاولات لإعادة صياغة الشروط المتعسفة لبناء الكنائس التي جاءت بها لائحة العزبي باشا والصادرة عام 1934. وقد تمسك بعضها بكلمة "موحد" بشكل ظاهره المساواة وباطنه الإجحاف فقد وضعت شروط تميز ضد الفئات الدينية ذات العدد القليل بحجة وحدة المعايير. فالعدالة والإنصاف هي الهدف وليس مجرد الوحدة الشكلية في المعايير، مثل وضع حد أدنى لعدد السكان الواجب سكنهم في منطقة ما ليتم بناء كنيسة والذي يصعب من الأمور على الطوائف الدينية قليلة العدد.

 

3- إن عرض مشروع القانون على "الأزهر" أو "الكنيسة" أو ما يسمى بـ"بيت العائلة المصرية" هو استمرار لخلط ما هو ديني بما هو مدني فهذا القانون إن صدر سيكون قانونا للبناء وليس للعبادة. ويعتبر رفض "بيت العائلة المصرية" لمشروع القانون على أساس "اختلاف طرق العبادة بين الديانات" مثال للذرائع الفارغة التي لا تهدف إلا لحرمان غير المسلمين السنة في مصر من حقهم في "حرية ممارسة الشعائر الدينية"، وهذا الرفض – الذي يشتركون فيه مع غلاة التيار الديني المتشدد– تفسيره الوحيد رفضهم أن تكون الدولة على مسافة متساوية من جميع المواطنين بغض النظر عن انتماءاتهم الدينية. وهذا الرفض أيضا يثير الريبة بخصوص أسباب رفض شيوخ الأزهر لقانون تجري مناقشات حوله منذ سنوات ولم يعلنوا رفضهم له إلا بعد الثورة.

4- إن بناء دور العبادة هو قضية حقوقية في المقام الأول يجب أن تكون روح القانون فيها هادفة للتيسير على المواطنين في ممارسة أحد أهم حقوقهم الدستورية وهي ممارسة العبادة والشعائر الدينية، وقضية هندسية في المقام الثاني تخضع لاعتبارات التنظيم التي جاءت في قانون البناء الموحد الصادر عام 2008، ويجب أن تكون الجهة المعنية بالترخيص هي الإدارة الهندسية بالوحدة المحلية طبقا للاشتراطات الهندسية الواردة في قانون البناء الموحد، وإذا كان هناك اشتراطات هندسية خاصة بدور العبادة فيجب أن يتم تعديل قانون البناء الموحد ليتضمنها.

 

ثانيا: قانون تكافؤ الفرص وحظر التمييز بين المواطنين

1- رغم أن المجلس القومي لحقوق الإنسان كان قد أعد مشروع متكامل لقانون يحمي تكافؤ الفرص، ويقاوم التمييز بين المواطنين، تجاهل المجلس العسكري الحاكم هذا المشروع واقتصر على تعديل قانون العقوبات بتغيير أحد العناوين إلى (الباب 11: الجنح المتعلقة بالأديان ومكافحة التمييز)، وإضافة مادة تعاقب بالحبس وبالغرامة كل من قام بعمل أو بالامتناع عن عمل يكون من شأنه إحداث التمييز.

2- إن القانون المطلوب لا يجب أن يقتصر على صياغات غير محددة كتلك التي تضمنها تعديل المجلس العسكري، ولكن يجب أن يُحول مبادئ تكافؤ الفرص والمساواة بمفهومها العام إلى قواعد تشريعية تفرض التزامات محددة وتضع العقاب على مخالفتها، بما يضمن تطبيق مبدأ تكافؤ الفرص وحظر التمييز بين المواطنين، وذلك من خلال آليات مؤسسية فعالة للرقابة على تنفيذ القانون، لا تكتفي بكشف المخالفات بمناسبة تلقى الشكاوى فحسب، وإنما تقوم بدور إيجابي في إلزام كافة مؤسسات الدولة العامة والخاصة بوضع خطة تتضمن إجراءات وتدابير محددة بجداول زمنية معلنة وتكلفة مالية، لتحقيق مبادئ المساواة وتكافؤ الفرص وحظر التمييز غير المشروع بين المواطنين، ويكون لها حق إلزام كافة مؤسسات الدولة العامة والخاصة بتقديم المعلومات والتقارير والمستندات، التي تثبت التزامها بتنفيذ هذه الخطة وأحكام القانون، كما يكون لها حق تلقي الشكاوى والتحقيق فيها وإصدار إخطارات بمخالفة القانون لمن يثبت لها مخالفته، ورفع الدعاوى والانضمام لرافعي الدعاوى والحصول على أوامر قضائية بوقف الانتهاكات والمطالبة بالتعويض لصالح ضحايا انتهاكات القانون.

 

3- لم تحدد التعديلات الشكلية التي أدخلها المجلس:

• تعريف التمييز بين المواطنين الذي يحظره القانون وأشكاله.

• مجالات التمييز وكان يجب أن يحدد بصفة خاصة – على الأقل - مجال العمل وتولي الوظائف العامة، ومجال التعليم.

• آليات الرقابة على تنفيذ القانون ومسئولية المخالفين.

 

4- إن عبء إثبات التمييز قد وقع على الضحية التي تكون عادة في موقف أضعف، ويجب في أي قانون جاد أن يكتفي الضحية بالإشارة إلى الظروف والقرائن التي تؤيد ادعاؤه، ويلتزم المدعى عليه (أجهزة الدولة أو رب العمل غالبا) بتقديم دفاعه وما يثبت أنه لم يقترف التمييز، ويجب أن تتضمن نصوص القانون حماية واضحة لتكافؤ الفرص كأن ينص على سبيل المثال على إلزام المدعى عليه في حالة النزاع بخصوص رفض طلب وظيفة مثلا أن يقدم "إقرار مكتوب في شأن مؤهلات ونطاق التدريب والخبرة المهنية وغير ذلك للشخص الذي حصل على تلك الوظيفة أو الترقية أو التدريب".
 

وأدان الحزب هذه الإجراءات الشكلية التي يظن المجلس العسكري الحاكم أنه يستطيع بها أن يغسل يديه الملوثتين بدم شهداء مجزرة ماسبيرو-بحسب البيان- ويرى أنها استمرار لنفس الأداء الملتوي والمتخاذل الذي عالج به المجلس القضايا الطائفية التي تفجرت منذ استلامهم السلطة (نزلة البدرمان – صول – قطع أذن المواطن أيمن أنور ديمتري في قنا – إمبابة – الماريناب ... الخ.).

وعاهد حزب التحالف الشعبي الاشتراكي الشعب المصري على ألا يكل أو يمل من العمل على بناء مصر الكرامة والحرية والعدالة الاجتماعية، والتي يتساوى فيها كل المواطنين في الحقوق والواجبات بلا أدنى تمييز.

كن في قلب الحدث... انقر هنا لتحميل شريط الأدوات الخاص بالموقع لتصلك الأخبار لحظة حدوثها

تابعونا على صفحتنا علي الفيسبوك
رابط دائم :