تظاهر عشرات الآلاف من الأقباط بالمهجر بمختلف الدول تنديدًا بمذبحة ماسبيرو، وطالبوا بإرسال لجان تحقيق وتقصي حقائق دولية بشأن "ماسبيرو"، خاصة وأن اللجنة المشكلة التي تم تشكيلها في مصر من قبل المجلس العسكري، والمتهمين الأقباط بالقضاء العسكري، فأصبح الخصم والحكم في ذات الوقت.

تحاور "الأقباط متحدون" مع "حسني بباوي" -رئيس هيئة أقباط النمسا- للوقوف على تلك التظاهرات، وهل ستؤتي بثمار من أجل تحقيق عادل وشفاف في المذبحة، ورؤية أقباط المهجر للتصعيد الدولي في تلك الحادثة تحديدًا خاصة أمام البرلمان الأوربي.

 

 

• بداية خرج أقباط المهجر بتظاهرات ضخمة بمختلف دول أوروبا، وطالبوا بلجان تحقيق دولية، وإرسال لجان تقصي حقائق، ومنع تصدير الأسحلة لمصر، لأن الجيش استخدمها ضد المدنيين.. وقُبلت هذه المطالب باتهام دعوة الغرب للتدخل في الشأن المصري.. كيف تري ذلك؟

 رد فعل أقباط المهجر ومطالبهم بعد مذبحة ماسبيرو كان متناسبًا مع ما فعله الجيش المصري ضد مظاهرة سلمية، ونتائج تلك التظاهرات ستثبت أن أقباط المهجر تصرفوا على قدر ذلك الحدث العظيم، خاصة أقباط أوروبا وكندا وأستراليا وهولندا وأمريكا.

أما مقولة "دعوة الغرب للتدخل في الشأن المصري" فهي عارية من الصحة، لأننا بالمهجر نتفاعل ونحب وطننا وأخوتنا؛ أقباطًا ومسلمين؛ ولكن حين يدهسون بمدرعات الجيش المصري ولا يعاقب المجرمين ولا يحاسب المسئولين، وأن يحقق في القضية النيابة العسكرية ليكون المجلس العسكري الجاني والحكم في نفس الوقت؛ فلابد من وقفة قوية لإحقاق العدل وتفعيل القانون.

وإرسال لجنة تقصي حقائق ليس تدخل في الشأن الداخلي، لأنها من ضمن مواثيق دولية صدقت عليها مصر، وهو حق قانوني، ولابد من اللجوء له في حال عدم تفعيل القانون في مصر، وسنظل في التصعيد حتى يتم محاكمة المجرمين والمسئولين عن تلك المجزرة محاكمة عادلة.

 

أعتقد ذلك لأن العالم كله غاضب لما حدث في مصر، أن يقوم جيش بضرب ودهس متظاهرين سلميين بمدرعات، أدى لاستنكارالحكومات، خاصة أوربا، لأن الأمر خالف كل الأعراف والاتفاقيات الدولية التي صدقت عليها مصر، بل الامر زاد سوءً بعد مؤتمر المجلس العسكري، الذي برر المذبحة بتبريرات تكذبها كل الفيديوهات التي رصدت المذبحة.

وتقرير البرلمان الأوربي بخصوص ماسبيرو سيصدر خلال أيام قليلة، وسيكون ردًا قويًا وحاسمًا، وسيدينون المذبحة وسيوجهون خطاب شديد اللهجة للمجلس العسكري.

 

• كيف تري مشاركة الأساقفة والكهنة بالتظاهرات في المهجر.. خاصة وأن البعض استنكر مشاركتهم بعد رفض الكنيسة في مصر تلك التظاهرات، ولأنهم رجال دين بالأساس؟

أولًا الكنيسة جزء لا يتجزء من الشعب القبطي، فالكنيسة يجب أن تكون نبضًا لأبنائها؛ ورجل الدين بالأساس مواطن مصري، يشعر بما حدث ويتألم من أجله، ومن حقه كمواطن أن يرفض ما حدث في تظاهرة سلمية، سواء في مصر أو خارجها، ومن يستنكر خروجهم بالتظاهرات ليقولوا "لا لقتل أبنائي ولا لحرق كنيستي". عليه أن يستنكر أولًا أفعال المجرمين الذين حرقوا وهدموا الكنائس، ويستنكر بل ويطالب بمحاكمة الشيوخ الذين حرضوا على قتل الأقباط واتهامهم بالكفر. 

 

لا أحد يستطيع الضغط على أقباط المهجر؛ فالضغوط تتم على الكنيسة في مصر، والدليل القبول باعتبار كنيسة ماريناب دار خدمات ويتم السماح بالصلاة بها.

 

• التقى المشير مع البابا شنودة، وتم الاتفاق على السماح ببناء كنيسة الماريناب تحت مسمى "دار خدمات" وسوف تقام بها القداسات، الأمر الذي أدى لاستياء الأقباط خاصة بعد استشهاد 25 قبطيًا وإصابة 300 آخرين..

أولًا الكنيسة لاقت ضغطا شديدًا من المجلس العسكري، وذهاب البابا للقاء المشير ليس لقاء أكثر منة استدعاء للبابا (وهناك فرق)؛ وقدتعجبت بدلًا من أن يذهب المشير للقاء البابا في المقر البابوي لتقديم العزاء في الشهداء الأقباط، وتقديم اعتذار رسمي عن قتل الأقباط؛ قام باستدعاءه.. والكل يعلم أن إسرائيل اعتذرت بشكل رسمي لمصر عن مقتل بعض الجنود المصريين عن طريق الخطأ على الحدود، أما المجلس العسكري فلم يعتذر عن قتله للمصريين، سواء عن طريق الخطأ أو القصد.

وبوجهة نظري نتائج الاتفاق هو "عار"، وعلى المسيحيين ألا يغضبوا من البابا، لأني أشعر أن التحدث كان معه بلهجة شديدة، أو تم إرغامة لقبول تلك الشروط؛ فليس من العدل أن تكون كنيسة قائمة ويتم حرقها وهدمها، ولا يقدم المجرمين للمحاكمة، وبعدها يتم قتل الأقباط في ماسبيرو، وبالنهاية يتم السماح للصلاة بها، ويتم التنازل عن حقوق من استشهدوا في سبيلها؛ ولا يتم تطبيق القانون وحتى إن كانت مضيفة، فما المانع أن يصدر لها ترخيص بكنيسة للصلاة بها.

ويجب أن ندرك أن المشير هو المسئول الأول عن حفظ الأمن وأرواح المصريين، لذلك طالب بعض النشطاء الأقباط في التظاهرات بالتحقيق معه في الواقعة خاصة، بل أن أحد الأخوة المسلمين يدعى "أحمد سرحان" تقدم ببلاغ ضد المشير "طنطاوي"، وقائد المنطقة المركزية، وقائد أمن ماسبيرو، برقم 138/2011 قضاء عسكري، يحملهم مسئولية ما حدث، وأنهم قصروا في واجبات وظائفهم في حماية المتظاهرين في أحداث ماسبيرو.

ويجب أن ندرك أن الثورة قامت لإنهاء النظام القديم، ومطالب الشعب أن يتم إسقاطه، ولكن المشير هو آخر من عينة مبارك في نظامه، لذا يجب أن يرحل. 

 ويجب ألا نتهم الكنيسة بالتقصير، فمنذ اعتلاء البابا شنودة الكرسي المرقسي استطاع أن يحافظ على الإيمان المسيحي، رغم كل الضربات التي وُجِهت للكنيسة من قبل السادات ومبارك ثم المجلس العسكري؛ ودورها الأساسي روحي، وتحفيز أبناءها والوقوف معهم في الضيقات؛ أما نحن كسياسيين ومثقفين أقباط، فدورنا هو الدور السياسي والتفاوض والمطالبة بحقوقنا من الدولة؛ والكنيسة أصدرت بيانًا عن مذبحة ماسبيرو، وطالبت الأقباط بالصوم والصلاة في كل أنحاء العالم.. وهذا دورها الروحي، ولم تصدر بيانًا سياسيًا للمطالبة بحقوق الأقباط، لأننا كمدنيين أقباط قمنا بذلك الدور من خلال التظاهرات في كل أنحاء أوربا وأمريكا وكندا وأستراليا، بل وكل الجاليات القبطية في أغلب دول العالم، وتظاهرنا أمام البرلمان الأوربي ومجلس حقوق الإنسان، ومحكمة العدل الدولية وغيرها.

 

كان متخبطًا في القرارات ولم يحتوي مطالب الشعب، بدليل كل التظاهرات القائمة في مصر من أجل المطالبة بالحقوق، وعن الشأن القبطي أحداث الاعتداءات على الكنائس والأقباط كثيرة جدًا، ورد فعل المجلس سلبي فلم يقدم أحدًا للمحاكمات؛ ففي كنيسة صول أرسلوا الشيخ "محمد حسان"، وما فهمناه من ذلك ضياع هيبة الدولة، فبدلًا من تقديم الجناة للمحاكمة، تم إرسال شيخ لعقد جلسة صلح عرفية؛ الأمر الذي ينذر أننا على أعتاب دولة دينية.

 

مأ أتمناه لمصر، وما تحتاجه مصر الآن هو عودة الأمن للشارع المصري، ويجب على الشعب أن يجدد ثقته في الشرطة المصرية، خاصة بعد ذهاب "حبيب العادلي" الذي أدار كل الكوارث والفتن الطائفية، وتشجيع البلطجية في مصر؛ فكان هناك بالفعل فساد، ولكن الآن الوضع تغير، ويجب على الشعب مساعدة الشرطة في التغيير لعودة الأمن، الذي بدونه من المتوقع حدوث مجازر بالانتخابات القادمة؛ سيدفع ثمنها الشعب.

وأود أن أقول لقداسة البابا شنودة "نحن معك يا معلم المسكونة، وحكيم كل العصور، وما تحله يُحل، وما تربطه يُربط، ولن يستطيع أحد أن ينزع عنا ولائنا لكنيستنا.