بقلم:  نسيم عبيد عوض

كانت مفاجأة لى وأنا أهم بكتابة هذا المقال , ما قرأته اليوم بماكتب فى جريدة الموجز , وأيضا ماصرح به الأستاذ عادل حمودةرئيس جريدة الفجر اليوم , المقال الأول أوضح بكل وضوح الفكرة التى سأعرضها عليكم , وتصريح حموده إعلان لنتيجة ماسأتوصل اليه فى مقالى , وسأبدأ بمقالى أولا ثم نرى ماكتبه الموجز وماقاله حموده.

كلنا نعرف أنه منذ قيام ثورة 52 ورؤوساء جمهورية هذا البلد عسكريين أى نجيب ثم عبد الناصر والسادات وخليفته مبارك , وجيشنا المصرى طوال الستين عاما الماضية يحكم برئيس عسكرى , فيكون له كل الإحترام والطاعة منهم بإعتباره ( برتبة عسكرية دائمة)ويكون لهم منه كل الإعتبار وطلباتهم أوامر لأنهم أهل بيته والسور المحوط بسلطانه وتعضيد بقائه فى السلطة والحكم , والمهم من ذلك والأهم ميزانية القوات المسلحة التى لم تكن طوال الستين سنه الماضية تحت أى إشراف أو مناقشة , تعرض على السيد الرئيس بإعتبارة القائد الأعلى للقوات المسلحة , ويتم التصديق عليها منه , ولا يقترب أى جهاز أو مؤسسة او وزارة المالية أو الجهاز المركزى للمحاسبات و حتى مجلس الشعب من هذه الميزانية , وكل بنودها سرية على السلطا ت الرقابية فى مصر , هذا عمر طويل ونظام إعتادت عليه قيادات القوات المسلحة وحتى يومنا هذا , ويدخل ضمنها كل المشروعات العسكرية بين مصر والقوات المسلحة الأجنبية , المصانع الحربية بما فيها من مصانع للأسلحة الثقيلة لجيوش العالم و هل كان يعلم بها مجلس الشعب , أشك فى ذلك , بمعنى نهائى أن القوات المسلحة ورئيس الدولة كانت منطقة ممنوع الإقتراب منها ولا حتى مجرد السؤال , ولعل هذا مادفع مبارك بتسليم السلطة للقوات المسلحة وليس لرئيس المحكمة الدستورية او لرئيس مجلس الشعب , بل سلمها لأهل بيته القوات المسلحة , لأنه فى فكر هؤلاء القادة العسكريين لا حق لمدنى التدخل فى شئونهم لأنها عسكرية , والآن ونحن فى سبيل إنشاء دولة مدنية ديمقراطية حديثة وهذا مايعد به العسكريين أنفسهم , سيكون رئيس الدول مدنيا و حسب الدستور هو القائد الأعلى للقوات المسلحة ووزير الحربية أيضا سيكون مدنيا ,وستمر ميزانية القوات المسلحة المقدمة من رئيس الدولة للإعتماد سنويا على لجنة القوات المسلحة بمجلس الشعب وبتصويت الأعضاء, قرارات الحرب بموافقة مجلس الشعب أولا, وتخطيطات المعارك الحربية لابدأن يوافق عليها رئيس الدولة المدنى وهو الذى يصدر أوامره بالحرب والقتال, كذلك كل العمليات السرية للمخابرات الحربية لابد ان تعرض على الرئيس وهو الذى يوافق عليها أو يرفضها.

والذى جعلنى أفكر فى هذه المعضلة ما صرح به بعض العسكريين من المجلس الأعلى , أنه لابد من وضع علاقة واضحة فى الدستور بين رئاسة الدولة المدنية والقوات المسلحة , والذى فهمته منهم انهم يطلبون نصا فى الدستور يحافظ على إستقلالهم عن الرئيس المدنى , وهذا أمر شاذ , حقيقة نعيشة أمدا طويلا بدون مراقبة الشعب لأعمال القوات المسلحة , ولكن مع دولة مدنية حديثة مثل أميركا مثلا وهو الشكل الدستورى المرغوب فيه , لا يصلح إستقلالية القوات المسلحة عن رقابة الشعب المتمثل فى المجلس المنتخب ورئيس الدولة المنتخب من الشعب , ولأننى أعتقد انه لن يوجد ممن سيوضعون الدستور شخصا وطنيا سيمنح الجيش هذه الإستقلالية , بل ككل الدول المدنية فى العالم ,سيكون هناك رقابة على القوات المسلحة, وإذا كان –كما قيل من قبل – انه هناك إتفاق ما بين المجلس الأعلى وبعض الأحزاب المفترض حصولها على الأغلبية , أى ستكون الفريق الأقوى عند وضع الدستور , سيكون هذا الإتفاق , هو منح الإستقلالية للقوات المسلحة فى الدستور, ولا أعتقد حتى لو كان هناك إتفاق ,لا أحد سيعطيهم هذا الحق.

والمفاجأة التى تحدثت عنها فى بداية المقال هو مانشرته اليوم جريدة الموجز , ويمكنكم جميعا الرجوع اليه لأنه مهم جدا , والغريب فى هذا التحقيق وأعتقد انه سيلحقة تحقيقات كثيرة, لقد تم حشد هائل من اللواءت لمناقشة وعرض الموضوع مثال : اللواء على حفظى واللواء البحرى يسرى قنديل واللواء حمدى شعراوى واللواء عبد المنعم كاتو واللواء محمد بلال ( الخبراء العسكريين ) ومعهم صلاح عيسى رئيس تحريرجريدة القاهرة والسيد محمد السعيد ادريس الخبير السياسى بمركز الأهرام للدراسات السياسية والإستراتيجية ,ومعهم مرشح واحد محتمل لرئاسة الجمهورية هو الدكتور عبدالله الأشعل, وكل هؤلاء احتشدوا ليناقشوا موضوعا وحيدا هو ماعرضته عليكم فى هذا المقال , وضع القوات المسلحة فى الدستورالجديد , وأضاف البعض علاقة العسكريين بالعمل السياسى ,وطبعاهذا مرفوض , لهم حق الإنتخاب ولكن لا يقومون بأى عمل سياسى , كذلك طالب البعض بإعطاء أحقية فى الدستور للجيش للتدخل لحماية الدولة المدنية , وبعضهم ناقش مراقبة الجيش لعمل رئيس الجمهورية .

ولن أكون مغاليا إذا قلت أن كلمايحدث فى الوطن اليوم , من الفوضى العارمة فى كل مكان , البلطجية , قتل الأقباط وهدم كنائسهم وأديرتهم , وترك الحبل على الغارب للسلفيين والجماعات الإسلامية ,والأخوان المسلمين ومايحدث من الفضائيات وحركات التنقلات بينها , وكل ماتشهدونه فى مجتمعنا اليوم , سببه الإساسى أن المجلس الأعلى للقوات المسلحة , مازال يفكر فى وضع الجيش فى الدولة المدنية والعلاقة بين رئيس الجمهورية المدنى ورقابة الدستور على عمل العسكريين , وهل سيقبل العسكريين ذلك , وهذا هو السؤال , واليوم قام الأستاذ عادل حمودة بما لديه من إتصالات وعلاقات ومعرفة بالمخفيات , قد أجاب على هذا السؤال, قال بالحرف الواحد (( علمت أن هناك تكليف مباشر صدر لكل فرد من إفراد القوات المسلحة لمعرفة آرائهم حول السيناريوهات المتوقعة لو فشلت الإنتخابات , وهل ستتم الإنتخابات أم لا ؟ وكتب أيضا (( يبدو أن الأحداث الساخنة التى نشهدها فى سيناريو الفوضى سيدفعنا لإختيار المشير طنطاوى رئيسا, لكنه لن يكون عبد الناصر آخر لأنه لم ينجز مشروعا اجتماعيا للشعب كله كى ينحاز إليه !!!!)))

ولقد أراحنى ماكتب فى جريدة الموجز وماكتبه حمودة من الوصول الى النتيجة الحتمية لما حللته لكم , وصدقوها فهناك منشورات ترشيح طنطاوى لرئاسة الجمهورية تملأ حيطان مصراليوم . وليس هناك شئ مخفيا إلا وسيعلن ولا مكتوما إلا ويظهر ويبان . ولك الله يامصر !!

كن في قلب الحدث... انقر هنا لتحميل شريط الأدوات الخاص بالموقع لتصلك الأخبار لحظة حدوثها

تابعونا على صفحتنا علي الفيسبوك
رابط دائم :