* تكريس دولة القانون هو السبيل الوحيد لتحقيق قيم المواطنة.
* الأقباط والمرأة أكثر الفئات المهمشة سياسيًا واجتماعيًا.
* أهمية استثمار المواطنة ثقافيًا واجتماعيًا للتخلص من تراكمات الماضي.

كتبت: ميرفت عياد

"إن أحداث ماسبيرو المأساوية جعلت الهيئة العامة لقصور الثقافة تقرِّر البحث بشكل علمي موضوعي للتعرف على أسبابها وكيفية تلافي تكرارها مستقبلًا، لهذا أقيم هذا المؤتمر؛ للتعرف على سبل العلاج الذي يمكننا من التعامل المباشر مع هذه المشكلة التي لابد وأن تعالج من شقها الثقافي في إطار فكرتي المواطنة والهوية".. هذا ما أكَّده الشاعر "سعد عبد الرحمن" أثناء افتتاح المؤتمر العلمي "المواطنة.. وبناء الدولة الحديثة" بقصر ثقافة "الجيزة"، وذلك بحضور قيادات الهيئة، ولفيف من الإعلامين والصحفيين.

 

حقوق المواطنين
وأشار الشاعر "سعد عبد الرحمن" إلى أهمية المواطنة واستثمارها ثقافيًا واجتماعيًا للتخلص من التراكمات السلبية التي نتجت عن عقود من الظلم والفساد في ضوء ثورة ميدان "التحرير"، مؤكدًا على العديد من الحقوق المدنية والسياسية والاقتصادية والاجتماعية للمواطنين، والتي تتمثل في: حق الفرد في الدين والمعتقد، حقه في حرية التفكير والتعبير عن الرأي، وحق المساواة أمام القانون، وحق الفرد في العمل وحرية اختياره، والحق في أجر متساوي، والحق في التعليم، والحق في تشكيل النقابات.

 

العضوية الكاملة والمتساوية
وعرَّف الشاعر "محمد أبو المجد" المواطنة بأنها العضوية الكاملة والمتساوية في المجتمع، بما يترتب عليها من حقوق وواجبات، وهو ما يعني أن كافة أبناء الشعب الذين يعيشون فوق تراب الوطن سواسية بدون أدنى تمييز قائم على أي معايير تحكمية؛ مثل الدين، أو الجنس، أو اللون، أو المستوى الاقتصادي، أو الانتماء السياسي، أو الموقف الفكري، لافتًا إلى أهمية التربية على قيم المواطنة وحقوق الإنسان، وترسيخ ثقافة تدافع عن حق الإنسان في الوجود والعقيدة والتفكير والممارسة.

 

ثقافة الكراهية وعدم التسامح
وأعرب "أبو المجد" عن سعادته بهذا المؤتمر الذي قال إنه جاء في وقته، نظرًا لما يمر به الوطن من أحداث يندى لها الجبين، حيث أن مشكلة العداء للآخر وثقافة الكراهية وعدم التسامح التي أصبحت منتشرة فى المجتمع، باتت تؤرِّق مضجع هذا الوطن، وقد ركًّز المؤتمر من خلال مناقشاته على مفهوم المواطنة، وكيفية ترسيخها من خلال مؤسسات الدولة، والجذور التاريخية والأبعاد السياسية للتمييز الطائفي، والدعم القانوني للمواطنة، ووضع التعليم في "مصر" وما يحتاجه من تغيير في الوسائل والأطروحات التعليمية للتأكيد على مبدأ المواطنة.

 

تكريس دولة القانون
وفي استطلاع أجرته "الأقباط متحدون" لآراء العديد من الحاضرين بالمؤتمر، أكّد الجميع على أهمية تغيير التشريعات القانونية التي تدعم التمييز ضد المصريين، سواء على مستوى الدين أو الجنس، حيث أن الأقباط والمرأة هم أكثر الفئات المعرضة للتهميش السياسي والاجتماعي، إلى جانب الضرب بيد من حديد على كل من يحاول إشعال نيران الفتنة بين المصريين، وتكريس دولة القانون لكونها السبيل الوحيد لتحقيق قيم المواطنة وما يترتب عليها من حقوق وواجبات تنبع من العديد من القيم، مثل قيمة المساواة فى التعليم، والعمل، والجنسية، والمعاملة أمام القانون والقضاء، وقيمة الحرية في الاعتقاد وممارسة الشعائر الدينية، والتعبير عن الرأي، والتأييد أو الإحتجاج على قضية أو موقف سياسي ما.

كن في قلب الحدث... انقر هنا لتحميل شريط الأدوات الخاص بالموقع لتصلك الأخبار لحظة حدوثها

تابعونا على صفحتنا علي الفيسبوك
رابط دائم :