أكد حزب التحالف الشعبي الاشتراكي أن الأساس الذي ينبغي أن يحكم أي قانون لبناء دور العبادة هو "حرية العقيدة وحرية ممارسة الشعائر الدينية، وهو المبدأ الذي نص عليه دستور 1971، وكذلك المادة 12 من الإعلان الدستوري الصادر في 30 مارس 2011، وجميع مواثيق حقوق الإنسان الدولية والإقليمية التي وقعت عليها مصر.

وقال الحزب -في بيان له اليوم السبت- إن بناء دور العبادة هي قضية حقوقية في المقام الأول؛ يجب أن تكون روح القانون فيها هادفة للتيسير على المواطنين في ممارسة أحد أهم حقوقهم الدستورية، وهي ممارسة العبادة والشعائر الدينية، وقضية هندسية في المقام الثاني تخضع لاعتبارات التنظيم التي جاءت في قانون البناء الموحد الصادر عام 2008.

وأضاف البيان أنه يجب أن تكون الجهة المعنية بالترخيص هي الإدارة الهندسية بالوحدة المحلية.. طبقًا للاشتراطات الهندسية الواردة في قانون البناء الموحد، وإذا كان هناك اشتراطات هندسية خاصة بدور العبادة فيجب أن يتم تعديل قانون البناء الموحد ليتضمنها.

كن في قلب الحدث... انقر هنا لتحميل شريط الأدوات الخاص بالموقع لتصلك الأخبار لحظة حدوثها