سليمان شفيق
قال الجزائري الفريق أحمد قايد صالح'> قائد الأركان الجزائري الفريق أحمد قايد صالح الأربعاء إنه لا "طموحات سياسية" له، وذلك عقب تأكيده في خطابه الأخير التمسك بإجراء الانتخابات الرئاسية المقررة في الرابع من يوليو ، بالرغم من رفض الحراك الشعبي، وفي ثالث خطاب خلال ثلاثة أيام قال قايد صالح (79 عاما) "تعهدت شخصيا في العديد من المرات على المرافقة العقلانية المتسمة بالصدق والصراحة، للشعب الجزائري في مسيراته السلمية الراشدة، ولجهود مؤسسات الدولة، ولجهاز العدالة.
وأضاف قائد الأركان الجزائري "وليعلم الجميع أننا التزمنا أكثر من مرة وبكل وضوح أنه لا طموحات سياسية لنا سوى خدمة بلادنا طبقا لمهامنا الدستورية، ورؤيتها مزدهرة آمنة" كما جاء في خطاب ألقاه أمام قادة الجيش ونشرته وزارة الدفاع
ويدعم الجيش إجراء الانتخابات الرئاسية في موعدها المقرر لاختيار خليفة للرئيس عبد العزيز بوتفليقة المستقيل في 2 أبريل تحت ضغوط الحراك الشعبي المستمر منذ 22 فبراير وبعد تخلي الجيش عنه
وبفضل هذا الدور في إزاحة بوتفليقة الذي استمر 20 سنة في الحكم، أصبح الجيش محور اللعبة السياسية وتحول رئيس أركانه الفريق قايد صالح بحكم الأمر الواقع إلى الرجل القوي في الدولة مقابل غياب شبه تام لرئيس الدولة الانتقالي عبد القادر بن صالح
وباتت خطابات نائب وزير الدفاع، التي تتكرر بشكل دوري أمام قادة الجيش، "توجه" الحياة السياسية في البلاد سواء بالطلبات أو النصائح، بحسب مراقبين، حتى إن بعضهم يتساءل إن كانت الجزائر تسير على نفس خطى مصر
وكانت المهلة القانونية لتقديم ملفات الترشح للانتخابات الرئاسية الجزائرية انتهت منتصف ليل الأحد، في وقت دعت ثلاث شخصيات سياسية وعسكرية بارزة القيادة العسكرية إلى "حوار صريح" مع ممثلي الحركة الاحتجاجية، وحذرت من "حالة الانسداد" بسبب التمسك بإجراء الانتخابات في موعدها.
وتريد السلطة الحالية ورئيسها الانتقالي عبد القادر بن صالح، المعين وفقًا للدستور باعتباره رئيس الغرفة العليا للبرلمان، الالتزام بالمواعيد الدستورية: انتخاب رئيس جديد في غضون 90 يومًا من تسلم الرئيس الانتقالي لمهامه
وأصبح بن صالح رئيسا للدولة في 9 وحدد تاريخ الرابع من يوليو لإجراء الانتخابات الرئاسية
وبالنسبة للمحتجين الذين يتظاهرون منذ 22 فبراير، فهم يطالبون، قبل أي تصويت، بمؤسسات انتقالية، لتفكيك الجهاز الموروث من نظام بوتفليقة وصياغة قانون انتخابات ودستور جديدين
ولكن في الوقت الحالي، يتمسك الجيش ورئيس أركانه، الفريق أحمد قايد صالح، اللذين أصبحا المركز الحقيقي لصنع القرار، بالمواعيد الدستورية رافضين أي عملية غير تلك المنصوص عليها في الدستور الحالي
هل يمكن إجراء الانتخابات في الرابع من يوليو؟
من الناحية التقنية، نعم. ولكن تظهر الكثير من الشكوك مع اقتراب الموعد
وعلى عكس عمليات الاقتراع السابقة، لم يبلغ المجلس الدستوري رسميًا عن الإجراءات أو المواعيد النهائية لتقديم ملفات الترشيح، علما انه هو المسؤول عن التحقق من صحتها
وفقًا لحسابات وكالة فرانس برس، فإن الموعد النهائي لتقديم الترشيحات يفترض أن يكون 24 مايو - أي يوم الجمعة - ولكن لا أحد من الأشخاص الذين تم الاتصال بهم داخل المجلس أكد ذلك
و تؤكد السلطة الجزائرية أنها تريد الاحتفاظ بالاقتراع في الآجال الدستورية، لكنها لم تعد تذكر تاريخ الرابع من يوليو صراحة، لا من قبل رئيس الدولة عبد القادر بن صالح ولا من الفريق قايد صالح. ودعا الأخير إلى "الإسراع" بإنشاء هيئة مستقلة لتنظيم الانتخابات ومراقبتها
وفي أحزاب الائتلاف الرئاسي السابق التي دعمت بوتفليقة، بدأت فكرة التأجيل الطفيف والمساس البسيط بالدستور تبرز شيئا فشيئا مع التعقيدات في احترام الموعد المعلن
وبينما رفض فكرة "المرحلة الانتقالية" التي طالبت بها الحركة الاحتجاجية، اقترح محمد جميعي، الأمين العام لحزب جبهة التحرير الوطني، وهو حزب الأغلبية في عهد الرئيس المخلوع، تأجيلًا، "ولكن ليس كبيرًا"، من أجل تعديل قانون الانتخابات.
وصرح الصديق شهاب شهاب، المسؤول في حزب التجمع الوطني الديموقراطي، الحليف الرئيسي لجبهة التحرير، أن "الأفضل" سيكون تأجيلا "لا يزيد عن ثلاثة أشهر أو ستة أشهر" كحد أقصى، كما قال لوكالة فرنس برس
وفي المقابل فإن المعارضة مجمعة تقريبا في طلب التأجيل، مع اختلاف الفترات
عقبة أخرى: أعلن رؤساء البلديات والقضاة عن رفضهم المشاركة في تنظيم الانتخابات، بينما يستحيل إجراءها بدونهم
من هم المرشحون المحتملون؟
في 20 مايو، أعلنت وزارة الداخلية أنها تلقت 76 طلبًا للترشح، ولكن، على غير العادة، فإنها لم تكشف سوى عن أسماء ثلاثة أحزاب صغيرة، وليس أسماء الأفراد الذين تقدموا للترشح
ولم تعلن أي شخصية بارزة ترشحها كما لم تقدم جبهة التحرير الوطني ولا التجمع الوطني الديموقراطي في الوقت الحالي أي مرشح، ووفقا للمراقبين، فقد رفض العديد من الشخصيات عرض الترشح من السلطة.
ولا يستطيع رئيس الدولة الانتقالي عبد القادر بن صالح الترشح وفقا للدستور، أما قايد صالح فقد أكد الأربعاء أنه ليس لديه أي "طموحات سياسية".
وأخيرًا، لا تنوي أحزاب المعارضة الرئيسية المشاركة، أما المحتجون فيرفضون حتى اختيار شخصيات لتمثيلهم
هل يمكن أن يسمح الاقتراع بالخروج من الأزمة؟
بالنظر إلى إصرار الحركة الاحتجاجية، لا يُنتظر ان يتزاحم الناخبون أمام صناديق الاقتراع في حال أجريت الانتخابات، في بلد كانت دائما نسبة المشاركة فيه منخفضة
ففي الانتخابات الرئاسية لعام 2014، شارك فقط نحو 50٪ من الناخبين، على الرغم من ضغوط السلطات في ذلك الوقت على الموظفين أو عمال الشركات العامة أو المستفيدين من الإعانات الاجتماعية. وحتى هذه الأرقام تم تضخيمها وفقا لمراقبين
لذلك، من الصعب تخيل أن الانتخابات الرئاسية التي تتمسك بها السلطة، هي السبيل الأنجع للخروج من الأزمة. وقال زبير عروس أستاذ علم الاجتماع بجامعة الجزائر2 لوكالة فرانس برس "إذا أجريت الانتخابات في 4 يوليو، فسيكون الرئيس المنتخب فاقدا للشرعية الشعبية" وأخشى أن ندخل في دوامة ستطيل الأزمة".
