اعتبارًا من النصف الثاني من شهر فبراير 2011، وللظروف التي مرت والتي تمر بمصر، وذلك التخبط في اتخاذ القرارات الناتج عن الخوف والرعب من المسائلة القانونية، بعد أن شهد الكافة رئيس الدولة وأعضاء حكومته خلف القضبان – أراد الكثير ممن تولوا مناصب وزارية أن ينأوا بأنفسهم عن المسئولية فامتنعوا عن اتخاذ قرارات من شانها صالح البلاد والبعض الاخر اصدر قرارات من شأنها تدمير البلاد. 

 

فكان لإحجام المسئولين عن التدخل أمام جهات التقاضي بدفاع من شأنه أن يمنع صدور حكم بفسخ عقود ثلاث شركات تم بيعها لمستثمرين، إما لصحتها أو لاستحالة تنفيذ حكم الفسخ - نتيجة مؤدها صدور حكم بفسخ تلك العقود – وسرعان ما يصدر الحكم ويجد المسئولين أنفسهم قد أضروا باقتصاد البلاد وساعدوا بإحجامهم - على إرساء مبادئ التأميم الذى يؤدى لا محالة إلى رحيل ما بقى من استثمارات عربية أو أجنبية بلا عودة ولعقود كثيرة – ذلك هو الجانب الغير ملموس الناتج عن الخوف والرعب من المسئولية الجنائية والشعبية – أما الجانب الملموس هو الأثر السلبي على المركز المالي للدولة – فقد أعلن جميع المستثمرين ممن تم فسخ عقودهم أنهم بصدد اللجوء إلى التحكيم الدولي، للمطالبة بالتعويض عن مخالفة أحكام القانون الدولي – وقد شجعهم على هذا الاتجاه إما التقرير السديد الذى اصدرته هيئة مفوضي الدولة، وهي جهة قضائية مصرية لها مكانتها والذي ضرب به عرض الحائط - كما ساندهم اتخاذ الدولة إجراءات التنفيذ على هذه الشركات ثم تراجعها عن ذلك التنفيذ بعد أن انتهكت ونهبت تلك الشركات من العاملين بها،

 

ومنع ملاكها الأصليين من دخولها – فحينما تصدر أحكام المحكمين بالزام الدولة بالمليارات من الدولارات، ويوقع الحجز على الطائرات والبواخر المصرية، أو فروع البنوك المصرية في الخارج فسوف تلجأ الدولة إلى المزيد من الاستدانة من الخارج، للوفاء بتلك التعويضات - ليزيد الدين الخارجي وتفوق فوائد الدين الاحتياطي فتعلن الدولة إفلاسها – وعلى الرغم من أن إعلان الدولة الطعن على حكم فسخ عقود بيع الشركات وتراجعها عن ذلك المسلك الذي يرضي فئة من الشعب على حساب الدولة وكيانها – فإننا نجد وزارة تقوم بإصدار قرار بتأميم شركة زراعية بيعت لمستثمر أجنيى منذ عام 1999 بمحافظة البحيرة، واعتبارها ضمن الشركات التابعة للوزارة، ويتم الاستيلاء على مستنداتها وأصولها العقارية والمنقولة من خلال لجنة بعيدة كل البعد عن القانون وأحكامه، وكانت أولويات هذه اللجنة البحث في أصول الشركة عن سيارة فارهة تخصص لاستخدام السيد الوزير – الغريب في الأمر أن مالك هذه الشركة هو مالك لإحدى الشركات التي قضى بفسخ عقد بيعها وهومستثمر عربي – وكأن الوزارة تسعى جاهدة وبكل إصرار على تعريض مصر إلى الإفلاس من خلال هذا القراروالأحكام التي سوف تصدر ضدها من هيئات التحكيم الدولية. 

 

ومن المعروف للقانونين أن اختيار المحكم  يتم بإرادة منفردة لكلا الخصمين يتفق فيما بينهم على المحكم المرجح الذي يوافق عليه الطرفان وإن لم يتفقا فيكون لمركز التحكيم الحق فى تعيين محكم من المركز – فهل تلك التصرفات التى تضر بالمستثمرين سوف يكون من شأنها أن يستعينوا بمحكمين من جنسية دولة.. تسعى إلى إضعاف مصر اقتصاديًا وهل القائمين على مركز التحكيم فى فرنسًا أو أمريكا لن يستغلوا هذا الأمر ويرشحون محكم من ذات جنسية تلك الدولة، وتخسر مصر أي قضية تحكيمية كسابق عهدها أن خسرت 76 قضية تحكيمية دولية من إجمالي 78 قضية. إن هؤلاء المسئولين والوزراء مرتعشي الأيدي مرتجفي البدن القابضين على المناصب ممن يرددون: أن كلامهم عزيز ودقيق، ولما يتكلموا بيقول كلام مهم جدًا. يسوقون مصر الى الهاوية - ومتى يتسعين الوزراء وأصحاب القرار بذوي الخبرة القانونية، بدلًا من أصحاب المناصب القضائية الذين تقتصر خبراتهم على القوانيين المحلية.