كتب – محرر الأقباط متحدون أ. م
قررت الدائرة الأولى بمحكمة القضاء الإدارى الدائرة الأولى حقوق وحريات، تأجيل الدعوى رقم 60680 لسنة 71 ق، المقامة من سمير صبرى المحامى، لإلزام الأزهر الشريف ومجلس النواب بإصدار تشريع بحظر ارتداء النقاب، لجلسة 22 يونيو المقبل.
وأوضح الهيثم هاشم سعد المحامى، والذى تدخل فى الدعوى مدافعا عن حق ارتداء المرأة للنقاب، أن القضية المرفوعة من المحامي سمير صبرى جانبها الصواب، لافتئاته على الحقوق والحريات العامة، وأنه ليس من حقه إلزام مجلس النواب بإصدار قانون لحظر النقاب.
وأكد "سعد"، أن من حق المرأة المسلمة ارتداء الزى الشرعى الذى أقره الإسلام، والذى ترى فيه المحافظة على احتشامها ووقارها، وهذا ما أرسته مبادئ المحكمة الإدارية العليا.