كتبت – أماني موسى
قرر الدكتور عز الدين أبو ستيت- وزير الزراعة واستصلاح الأراضي، إحالة مشروع مكافحة مرض أنفلونزا الطيور، إلى هيئة النيابة الإدارية، للتحقيق في المخالفات التي رصدها تقرير الجهاز المركزي للمحاسبات، وفقًا لمذكرة المستشار القانوني للوزارة، حول ما رصده الجهاز المركزي للمحاسبات في تقريره من مخالفات مالية وإدارية، نتيجة فحص ومراجعة قرض البنك الإسلامي للتنمية للمساهمة في مشروع مكافحة مرض أنفلونزا الطيور، حتى نهاية العام المالي ٢٠١٦- ٢٠١٧.
وتضمنت المخالفات صرف مبالغ جملتها نحو 250 ألف دولار أمريكي، بما يعادل في حينه نحو 1 مليون و 677 ألف جنيه، لتنفيذ دورات تدريبية بالمركز المصري للدراسات والتدريب البيطري، دون وجود أية مستندات للصرف والتسوية، فضلاً عن عدم قيام الوحدة الحسابية الخاصة بالمشروع بإمساك الدفاتر والسجلات اللازمة لقيد وتسجيل المسحوبات، والعمليات الحسابية والمعاملات المالية التى تمت من القرض ، بالمخالفة لأحكام القانون.
كما تم صرف حوافز شهرية لبعض العاملين خصمًا على حسابات غير مختصة بمبالغ بلغ ما أمكن حصره منها نحو 535 ألف و 600 جنيه، نظرًا لحظر اتفاقية القرض صرف أي مكافآت أو حوافز للعاملين منه، الأمر الذي يعد تحايلاً بالصرف من أبواب خلفية وعلى غير الاختصاص، و استنفاذ أرصدة الحساب في غير غرضها و ظهورها على غير حقيقتها.
كما رصد التقرير أيضًا صرف مبالغ دون وجه حق ، تمثل قيمة مكافآت مدربين ومكافآت إشراف ومتابعة وأجهزة معاونة عن بعض البرامج التدريبية، فضلاً عن قيام بعض شاغلي الوظائف القيادية بالهيئة العامة للخدمات البيطرية بمهام الإشراف على البرامج التدريبية ، فضلاً عن الجمع بين إلقاء المحاضرات ومهام الإشراف بذات البرنامج التدريبي.
