بقلم: أحمد عادل عطا
اعتبارا من النصف الثانى من شهر فبراير 2011 وللظروف التى مرت والتى تمر بمصر وذلك التخبط فى اتخاذ القرارات الناتج عن الخوف والرعب من المسائلة القانونية بعد ان شهد الكافة رئيس الدولة واعضاء حكومته خلف القضبان – اراد الكثير ممن تولوا مناصب وزارية ان ينؤ بانفسهم عن المسئولية فامتنعوا عن اتخاذ قرارات من شانها صالح البلاد والبعض الاخر اصدر قرارات من شأنها تدمير البلاد .
فكان لاحجام المسئولين عن التدخل امام جهات التقاضى بدفاع من شانه ان يمنع صدور حكم بفسخ عقود ثلاث شركات تم بيعها لمستثمرين اما لصحتها او لاستحالة تنفيذ حكم الفسخ - نتيجة مؤدها صدور حكم بفسخ تلك العقود – وسرعان ما يصدر الحكم ويجد المسؤلين انفسهم قد اضروا باقتصاد البلاد وساعدوا باحجامهم - على ارساء مبادىْ التاميم الذى يؤدى لا محالة الى رحيل ما بقى من استثمارات عربية او اجنبية بلا عودة ولعقود كثيرة – ذلك هو الجانب الغير ملموس الناتج عن الخوف والرعب من المسئولية الجنائية والشعبية – اما الجانب الملموس هو الاثر السلبى على المركز المالى للدولة – فقد اعلن جميع المستثمرين ممن تم فسخ عقودهم انهم بصدد اللجوء الى التحكيم الدولى للمطالبة بالتعويض عن مخالفة احكام القانون الدولى – وقد شجعهم على هذا الاتجاه اما التقرير السديد الذى اصدرته هيئة مفوضى الدولة وهى جهة قضائية مصرية لها مكانتها والذى ضرب به عرض الحائط - كما ساندهم اتخاذ الدولة اجراءات التنفيذ على هذه الشركات ثم تراجعها عن ذلك التنفيذ بعد ان انتهكت ونهبت تلك الشركات من العاملين بها ومنع ملاكها الاصلين من دخولها – فحينما تصدر احكام المحكمين بالزام الدولة بالمليارات من الدولارات ويوقع الحجز على الطائرات والبواخر المصرية او فروع البنوك المصرية فى الخارج فسوف تلجاء الدولة الى المزيد من الاستدانه من الخارج للوفاء بتلك التعويضات - ليزيد الدين الخارجى وتفوق فوائد الدين الاحتياطى فتعلن الدولة افلاسها – وعلى الرغم من ان اعلان الدولة الطعن على حكم فسخ عقود بيع الشركات وتراجعها عن ذلك المسلك الذى يرضى فئة من الشعب على حساب الدولة وكيانها – فاننا نجد وزارة تقوم باصدار قرار بتاميم شركة زراعية بيعت لمستثمر اجنبى منذ عام 1999 بمحافظة البحيرة واعتبارها ضمن الشركات التابعه للوزارة ويتم الاستيلاء على مستنداتها واصولها العقارية والمنقولة من خلال لجنة بعيدة كل البعد عن القانون واحكامه وكانت اولويات هذه اللجنة البحث فى اصول الشركة عن سيارة فارهة تخصص لاستخدام السيد الوزير – الغريب فى الامر ان مالك هذه الشركة هو مالك لاحدى الشركات التى قضى بفسخ عقد بيعها وهومستثمر عربى – وكأن الوزارة تسعى جاهدة وبكل اصرار على تعريض مصر الى الافلاس من خلال هذا القرارو الاحكام التى سوف تصدر ضدها من هيئات التحكيم الدولية .
ومن المعروف للقانونيين ان اختيار المحكم يتم بارادة منفردة لكلا الخصمين يتفق فيما بينهم على المحكم المرجح الذى يوافق عليه الطرفان وان لم يتفقا فيكون لمركز التحكيم الحق فى تعيين محكم من المركز – فهل تلك التصرفات التى تضر بالمستثمرين سوف يكون من شانها ان يستعينوا بمحكمين من جنسية دولة ...... تسعى الى اضعاف مصر اقتصاديا وهل القائمين على مركز التحكيم فى فرنسا او امريكا لن يستغلوا هذا الامر ويرشحون محكم من ذات جنسية تلك الدولة _ وتخسر مصر اى قضية تحكيمية كسابق عهدها ان خسرت 76 قضية تحكيمية دولية من اجمالى 78 قضية .ان هؤلاء المسئولين والوزراء مرتعشى الايدى مرتجفى البدن القابضين على المناصب ممن يرددون (ان كلامهم عزيز ودقيق، ولما يتكلموا بيقول كلام مهم جداً) يسوقون مصر الى الهاوية - ومتى يتسعين الوزراء واصحاب القرار بذوى الخبرة القانونية بدلا من اصحاب المناصب القضائية التى تقتصر خبرانهم على القوانيين المحلية .
