كتب: جرجس بشرى

أكد "حسن الشامي"، نائب رئيس اللجنة المستقلة لمراقبة الانتخابات التابعة لمركز "ابن خلدون للدراسات الديمقراطية" بمصر، لـ"الأقباط متحدون" أن اللجنة استعدت وبشكل نهائي لمراقبة الانتخابات البرلمانية القادمة التي ستشهدها مصر، وذلك بعدد 5000 مراقبًا في 23 محافظة على مستوى الجمهورية، ما عدا المحافظات الحدودية.
وأوضح الشامي أن هناك ما يزيد عن 100 جمعية ومنظمة من منظمات المجتمع المدني ستشارك في الرقابة على الانتخابات. مشيرًا أنه تم في الفترة من 20 إلى 27 أكتوبر من الشهر الماضي، عقد دورة تدريبة بالتعاون مع المؤسسة العربية للديمقراطية، بدولة قطر، وذلك بفندق سفير بالقاهرة وذلك لتدريب المراقبين على كيفية رصد الانتهاكات وحقوق المراقب وواجباته، وأداء وسائل الإعلام.
وانتقد الشامي قرار اللجنة العليا للانتخابات؛ الذي يضع شروطًا مقيدة لمنظمات وجمعيات المجتمع المدني، التي لا تعمل في مجال التوعية السياسية وحقوق الإنسان، مؤكدًا أن هذه الجمعيات لديها كثير من الخبرات في مجال المراقبة، ولا يجوز حرمانها من هذا الحق.
كما طالب الشامي بضرورة أن تتخذ الحكومة كافة الإجراءات من الآن؛ لتذليل أي عقبة للسماح للمصريين في الخارج بالتصويت في مقار القنصليات مع إعطاء القنصل حق الإشراف هناك كالقاضي تمامًا، كما أنه من الممكن أن يكون جواز السفر بديلًا عن بطاقة الرقم القومي بالتصويت في مقار السفارات المصرية بالخارج.
وأكد الشامي على أنه لا يجوز منع أي مصري في الخارج في التصويت، طالما يحمل الجنسية المصرية، ولو كان يحمل جنسية أخرى مع الجنسية المصرية.

كن في قلب الحدث... انقر هنا لتحميل شريط الأدوات الخاص بالموقع لتصلك الأخبار لحظة حدوثها

تابعونا على صفحتنا علي الفيسبوك
رابط دائم :