تونس - رويترز، أ ف ب - تظاهرت مئات النسوة التونسيات أمس الأربعاء أمام مكتب الوزير الأول بالقصبة للمطالبة باحترام حقوق المرأة في دستور البلاد المقبل وسط مخاوف من تراجع حريات المرأة بعد فوز حركة النهضة الإسلامية في الانتخابات التي جرت الشهر الماضي.

وتجمعت نحو 500 مئة إمرأة في ساحة القصبة ورفعن لافتات كتب عليها «لن نفرط في مكتسباتنا» و «نطالب بدستور يحترم كل حقوق المرأة» و «لا تمييز لا جهويات نريد مساواة».

وأثار فوز حركة النهضة الإسلامية المعتدلة بأكثر من 40 في المئة من مقاعد المجلس التأسيسي قلق وخشية بعض ناشطات حقوق الإنسان من إمكان التراجع عن المكاسب التي حققتها المرأة التونسية.

ورغم أن زعيم النهضة راشد الغنوشي تعهد باستمرار باحترام حريات المرأة وتعزيزها وعدم فرض الحجاب إضافة للسماح ببيع الخمور وحتى ارتداء ملابس البحر، إلا أن ذلك لم يقلل مخاوف البعض.

وتتمثل مهمة المجلس التأسيسي الذي تسيطر حركة النهضة فيه على 90 مقعداً من مجموع 217 مقعداً في صياغة دستور جديد للبلاد.

ورددت المتظاهرات شعارات تنادي بدعم حقوق النساء والتمسك بمكتسباتهن ورفض التطرف الديني وفرض اسلوب نمط حياة جديد. وقالت محتجة اسمها مديحة بلحاج لـ «رويترز»: «نحن هنا لنطالب بإدراج ما يشير إلى احترام حقوق المرأة والابتعاد عن التطرف الديني... جئنا إلى هنا بعد عدة اشارات للتطرف الديني في عدة مناطق من البلاد في الآونة الأخيرة».

وجاءت هذه التظاهرة بعد دعوات على «فايسبوك» إثر طرد طلبة لأستاذة من الفصل بسبب لباس قصير وحوادث مماثلة. وتسعى المتظاهرات إلى الحصول على تعهد من كل الأطراف السياسيين في البلاد بضمانات كافية بأن يتضمن الدستور الجديد نقاطاً تشير إلى تعزيز مكاسب المرأة باتجاه المساواة الكاملة.

وتواصلت أمس المشاورات بين أبرز الأحزاب السياسية في المشهد السياسي الجديد للاتفاق على مختلف مكونات المرحلة الانتقالية الثانية منذ اطاحة نظام زين العابدين بن علي قبل اكثر من تسعة اشهر. وعقد قادة عدد من الأحزاب، بينها خصوصاً الأحزاب الثلاثة الرئيسية حزب النهضة (90 مقعداً) وحزب المؤتمر (يسار قومي - 30 مقعداً) وحزب التكتل (يسار الوسط - 21 مقعداً)، لقاءات مع رئيس البرلمان الأوروبي جيرزي بوزيك الذي زار تونس الاثنين والثلثاء. ويضم المجلس التأسيسي 217 عضواً. وأكد الأمين العام لحزب النهضة حمادي الجبالي في تصريحات إلى التلفزيون التونسي، انفتاح حزبه على كافة القوى السياسية في تونس «الممثلة داخل المجلس التأسيسي وغير الممثلة» في المشاورات الجارية.

وشدد رئيس حزب المؤتمر من أجل الجمهورية منصف المرزوقي على أن حزبه يعمل على «الاتفاق على خريطة طريق المرحلة المقبلة ثم نأتي إلى توزيع المسؤوليات وليس المغانم».

وأشار مصدر مسؤول في حزب المؤتمر إلى مرونة موقف حزبه الذي لم يوقع وثيقة التزمت فيها الأحزاب الرئيسية بأن تكون الفترة الانتقالية سنة واحدة. وقال إنه بخلاف ما توحي به بعض التصريحات، «فإن المشاورات والمفاوضات ليست سهلة وقد يتطلب تشكيل الحكومة وقتاً أطول مما يتصوره البعض»، كاشفاً أن حزبه اقترح ان يتولى وزارة الداخلية في الحكومة الانتقالية المقبلة. ووصف مصطفى بن جعفر الثلثاء المشاورات واللقاءات الثنائية الجارية حالياً بأنها «جس نبض»، نافياً وجود أي تحالف ثلاثي بين النهضة والمؤتمر والتكتل، ومؤكداً أنه سيشارك في الحكم، وأنه يطرح «حكومة مصلحة وطنية». ودعا الى تشكيل قوة من الوسط واليسار لتعديل ميزان القوى مع النهضة.

كن في قلب الحدث... انقر هنا لتحميل شريط الأدوات الخاص بالموقع لتصلك الأخبار لحظة حدوثها