وصف الدكتور "نجيب جبرائيل" تقرير المجلس القومي لحقوق الإنسان عن أحداث ماسبيرو بالبطلان، لكونه جاء عن لجنة شبه حكومية تابعة للمجلس والذي أصدر قرار تشكيله المجلس الأعلى للقوات المسلحة، والذي هو محل خصومة حتى الآن في أحداث ماسبيرو، مؤكدًا أنه يقدم دليل البراءة للجيش عن الضرب بالرصاص، دون أن يملك حقائق تؤكد ذلك.

 

 

وقال رئيس منظمة الاتحاد المصري لحقوق الإنسان أن التقرير جاء مرسلًا غير مبنٍ على أسس قانونية أو فنية أو علمية مقنعة.

 

وانتقد "جبرائيل" القول بأن القوات المسلحة أطلقت رصاص فشنك لفض المظاهرة، متساءلًا؛ كيف جذمت اللجنة بنوع الرصاص، إذ يحتاج ذلك تقارير فنية مثل  المعمل الجنائي،  وأن أعمال محاضر اللجنة قد خلت من أي تقارير فنية. 

 

واستنكر الجذم بأن من أطلق الرصاص الحي مدنيون، مع أن اللجنة لم تجر تحقيقًا في هذا الشأن، مؤكدًا أن المجلس القومي لحقوق الإنسان لا يملك قانونًا صلاحيات إجراء أي تحقيقات. 

 

وأدان جبرائيل ما قال التقرير عن إحالة قائد الشرطة العسكرية للنيابة العسكرية، مؤكدًا أن جهة التحقيق لا يمكن أن تكون خصمًا وحكمًا في ذات الوقت، مستنكرًا في الوقت ذاته توصية اللجنة أن يكون هناك تحقيق تجريه جهة مستقلة، دون أن تحدد هذه الجهة.