د. مينا ملاك عازر
عرضنا في المقال السابق، نتائج الأزمة التي نتورط فيها، وكيف أنه سيأتي اليوم -لا قدر الله- الذي لا تكفي ميزانيتنا لتسديد خدمة الدين، ما يعني كارثة، لحظة اضطرارنا تخفيض سعر الفائدة وانهيار الاحتياطي الوهمي المتفاخرين به، وعرضنا أيضاً قرارات عاجلة كمرحلة أولى يجب اتخاذها لمنع الكارثة ولحل الأزمة وللوصول لبر الأمان بل وللنجاح.
ثانياً : الخطة طويلة الأجل.
- إنشاء جهاز تنظيم الاستيراد يختص وحده بالموافقة على الاستيراد، وهذا الجهاز من شأنه منع استيراد السلع الكمالية تماماً، أو تلك التي لها بديل محلي، وتفاديا لقيود اتفاقية الجات، سيكون هذا طريق تصعيب اجراءات الاستيراد الورقية ورفع المواصفات المطلوبة، اتفاقية الجات لا تستطيع حينها عقابك، لأنك لم تمنع الاستيراد بل صعبت المواصفات، وهذا ما فعلته الصين في التسعينات وسورية في 2002، حتى وصلوا للاكتفاء الذاتي، نحن سوق كبير، ونستورد 3 أضعاف ما نصدر، ولا تصدر البنوك الاعتماد المستندي بالعملة الصعبة اللازم للمستوردين إلا للحاصلين فقط على موافقة جهاز تنظيم الاستيراد.
تحيد قائمة بالسلع الاستراتيجية قمح - زيوت - سكر - سولار ليتم استيرادها في مناقصات جماعية لتعاقدات طويلة، ويفضل التنسيق مع دول الخليج للحصول على أفضل العروض، وذلك تحت إشراف خبراء تسويق واقتصاد مش موظفين حكومة يسافروا ليتحصلوا على بدل السفر، وتحت إشراف جهاز الرقابة الإدارية.
- التركيز على المشاريع الإنتاجية مثل إنشاء المصانع والمزارع، وإعادة فتح 4554 مصنع، تم تشريد العمال منها، وإعادة فتح المصانع ستقلل البطالة وتزيد التصدير وتقلل من الاستيراد، أغلب مشاكل المصانع هذه مع البنوك والدفاع المدني وهيئة الاستثمار.
- منح الأراضي الصحراوية لمن يستصلحها مجاناً، وذلك بعقود حق انتفاع سنوية لا تجدد إلا بعد التأكد من جدية المستثمر، وأنه فعلاً يزرع الأرض ومش بيسقعها أو يبيع فيلات، ومن لم يستصلحها تسحب منه بما عليها من منشآت بعد سنة.
- منح أراضي المناطق الصناعية للمستثمرين مجاناً بعقود حق انتفاع تجدد سنوياً طالما المصنع ينتج ويشغل عمال، ومن لا يشغل هذه المصانع تسحب منه الأرض بما عليها من منشآت ولو بعد سنيتن.
- العودة للضرائب التصاعدية حيث أنها أكثر عدلاً.
- إنشاء هيئة مكافحة الفساد المنصوص عليها في الدستور والتي بسبب غيابها، منظمة الشفافية الدولية هددت بحذف مصر لولم تنشئها.
والآن، ولكي لا أكون سوداوي، فهناك أمل آخر تقوم به الحكومة بجدية حقيقية، وهي عدة مشاريع مهمة قائمة فعلاً أو تكاد تقوم وهي
- مصنع كيما ب5 مليار جنيه لتصدير الأمونيا وسيتم افتتاحه في اكتوبر.
- مئات من مصانع الغزل والنسيج الصينية في مدينة السادات التي بتركب حالياً.
- مجمع التحرير للبتروكيماويات في العين السخنة، المرحلة الأولى كمان سنة.
- مصنع السكر في المنيا في ديسمبر.
- المنطقة الصناعية الروسية في شرق بورسعيد، المرحلة الأولى في يونيو2020،
هذه المصانع إذا اشتغلت ستدخل سنوياً صادرات لا تقل عن 15 مليار دولار وهي التي تقدر أن تقيم الاقتصاد بجد.
المختصر المفيد اعملوا بجد وبضمير ودون استسهال، سنكون فعلاً قد الدنيا.
