مصر تبدأ أولى خطوات صناعة الأقمار الصناعية وإطلاقها محليا

 

وحددت المادة الأولى من اللائحة، هدف وكالة الفضاء المصرية بـ"استحداث ونقل علوم وتكنولوجيا الفضاء، وتوطينها، وتطويرها، وامتلاك القدرات الذاتية لبناء الأقمار الصناعية، وإطلاقها من الأراضي المصرية، بما يخدم استراتيجية الدولة في مجالات التنمية، وفقاً لمتطلبات الأمن القومي".

 

وأتاحت اللائحة التنفيذية للقانون، اتخاذ الإجراءات اللازمة للوكالة لضمان تنفيذ أهدافها، بالتعاون مع الجهات المحلية والدولية ذات الصلة، طبقاً لمتطلبات الأمن القومي المصري

 

ويترأس المجلس الأعلى لـ"وكالة الفضاء المصرية"، رئيس الجمهورية، بعضوية 11 فرداً، هم رئيس مجلس الوزراء، وينوب عن رئيس الجمهورية في رئاسة المجلس في حالة غيابه، ووزراء الدفاع والإنتاج الحربي، والداخلية، والاتصالات، والمالية، والبحث العلمي، ووزير الدولة للإنتاج الحربي، ورئيس جهاز المخابرات العامة، ورئيس هيئة الرقابة الإدارية، والرئيس التنفيذي لـ"الوكالة"، ورئيس الهيئة العربية للتصنيع، على أن يعقد المجلس اجتماعاً بدعوة من رئيس الجمهورية أو رئيس الوزراء مرة على الأقل كل عام.

 

كما ضمت "اللائحة"، أن يتم إدارة "الوكالة"، بواسطة مجلس إدارة، يضم كلاً من وزير البحث العلمي، ووزير الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، والرئيس التنفيذي للوكالة، ورئيس أكاديمية البحث العلمي، وأحد نواب رئيس مجلس الدولة، وممثل عن كلاً من وزرات الدفاع والداخلية والمالية والإنتاج الحربي، وممثل لرئاسة الجمهورية، وممثل عن المخابرات العامة، وهيئة الرقابة الإدارية، والهيئة العربية للتصنيع.

 

وتختص "الوكالة"، بحسب اللائحة التنفيذي لقانون عملها، بوضع برنامج الفضاء الوطني المصري، والموافقة على مصادر التمويل والاستثمارات اللازمة لتنفيذ البرنامج في إطار الخطة العامة والموازنة العامة للدولة، ووضع خارطة طريق لمشروعات الفضاء ودهم تنفيذها من خلال الأجهزة المعنية بالدولة وبالتنسيق معها، ودعم برامج تطوير استخدامات وتطبيقات علوم وتكنولوجيا الفضاء، ودعم تأسيس بنية تحتية لتطوير الأنظمة الفضائية وتصنيعها.

 

وتتولى الوكالة أيضاً تنسيق واستخدام وإدارة بيانات الأقمار الصناعية والبنية التحتية ذات الصلة بعمل الوكالة بعد موافقة أجهزة الأمن القومي، مع وضع أسس وضوابط ضمان عدم تسرب الخبرات المصرية في هذا المجال، والحفاظ عليها بما يؤدي لإنشاء مدرسة مصرية متميزة مستمرة في هذا المجال.

 

وحدد رئيس الوزراء، اليوم التالي لنشر القانون في الجريدة الرسمية، الموافق غداً الإثنين، لبدء تطبيقها.