سليمان شفيق
ويدعوا للانتخابات خلال تسعة أشهر ومجلس الامن يناقش الامر
قرر المجلس العسكري السوداني اليوم الثلاثاء إلغاء اتفاقه الرامي إلى انتقال السلطة والذي سبق وأبرم مع المتظاهرين، وفقا لما جاء على لسان رئيس المجلس الفريق أول ركن عبد الفتاح البرهان، كما صرح البرهان أن الانتخابات ستجري في غضون تسعة أشهر. التصريحات جاءت عقب فض الاعتصام المطالب بتسليم السلطة إلى المدنيين والذي أسفر عن مقتل أكثر من 30 شخصا،جاء ذلك بعد أن أعلن رئيس المجلس العسكري السوداني الفريق أول ركن عبد الفتاح البرهان الثلاثاء أن المجلس قرر وقف التفاوض مع تحالف قوى إعلان الحرية والتغيير وإلغاء ما تمّ الاتفاق عليه فيما سبق، كما دعا إلى إجراء انتخابات عامة في فترة لا تتجاوز مدتها التسعة أشهر ابتداء من الثلاثاء نفسه. قرارات المجلس العسكري الجديدة
وأضاف البرهان في بيان بثّه التلفزيون الرسمي فجر الثلاثاء "أن الانتخابات ستتم بإشراف إقليمي ودولي".
ويعقد مجلس الأمن الدولي الثلاثاء جلسة مغلقة لمناقشة الأزمة في السودان. وتعقد الجلسة بعد طلب تقدمت به الإثنين ألمانيا وبريطانيا، وفق ما أفاد دبلوماسيون، في وقت أدان الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو غوتيريش استخدام قوات الأمن السودانية القوّة المفرطة لفض الاعتصام
وقالت لجنة أطباء السودان المركزية في بيان "ارتفع عدد شهداء مجزرة القيادة العامة التي ارتكبها المجلس العسكري إلى أكثر من 30 شهيدًا"، إضافة إلى "سقوط مئات من الجرحى والإصابات الحرجة".
ما هي الخطوات المنتظرة من مجلس الأمن؟
وأعلنت لجنة الأطباء المقربة من المتظاهرين أن بين القتلى طفل عمره ثماني سنوات، داعية اللجنة الدولية للصليب الأحمر ومنظمة "أطباء بلا حدود" إلى تقديم مساعدة عاجلة لإغاثة المصابين
وذكر مراسل لوكالة الأنباء الفرنسية أن شوارع العاصمة كانت مقفرة عموما ليل الإثنين، وهي الفترة التي تكون فيها المدينة تعج بالحركة، وأكد البرهان أن المجلس العسكري سيأمر بإجراء تحقيق بشأن ما حصل، قائلاً "نعِدكُم في التحقيق في أحداث اليوم، وندعو النيابة العامة إلى تولّي ذلك الأمر".
وتابع أنّ "القوّات المسلحة والدعم السريع والقوات النظامية مسؤولة عن أمن وحماية الوطن، وما انحازت إلى هذه الثورة إلا لضمان حمايتها وحماية السودان، وليس من أجل أن تحكم لأنه ليس من حقها" فعل ذلك. وشدد على أن "السبيل الوحيد إلى حكم السودان، هو صندوق الانتخابات الذي يتحكم به الشعب السوداني وحده".
وأشار البرهان إلى أنّ "القوى السياسية التي تُحاور المجلس العسكري" تُحاول "استنساخ نظام شموليّ آخَر يُفرض فيه رأي واحد يفتقر للتوافق والتفويض الشعبي والرضا العام ويضع وحدة السودان وأمنه في خطر حقيقي".
ولفت إلى أنه سيتمّ "تشكيل حكومة تسيير مهام، لتنفيذ مهمّات الفترة الانتقاليّة المتمثّلة في الآتي: محاسبة واجتثاث كلّ رموز النظام السابق المتورّطين بجرائم فساد، التأسيس لسلام مستدام وشامل في مناطق النزاعات المختلفة، تهيئة البيئة المحلّية والإقليميّة والدوليّة لقيام الانتخابات بما يُمكّن الشعب السوداني من اختيار قيادته بكلّ شفافية"
ونفى المجلس العسكري فض الاعتصام بالقوّة، لكن تحالف قوى إعلان الحرية والتغيير قال إن قوات الدّعم السريع والجيش قامت بفض الاعتصام السلمي، ونؤكد أن منطقة القيادة الآن لا توجد بها إلا الأجساد الطاهرة، واصفًا ما تعرّض له "الثوار المعتصمون" بأنّه "مجزرة دموية".
دعوى إلى صلاة تجمع ضخم قبل صلاة العيد
وأعلنت وكالة الأنباء الرسمية "سونا" أن الأربعاء هو أول أيام عيد الفطر
وقال تجمّع المهنيّين السودانيّين في بيان "ندعو جماهير شعبنا العظيم للخروج والتجمع صباح الغد (الثلاثاء) في كل مدن وقرى السودان، وأداء شعائر صلاة العيد وصلاة الغائب على أرواح الشهداء". وأضاف "كما ندعو للتظاهر السلمي وتسيير المواكب في كل مكان بعد الصلاة مباشرةً، مع المواصلة في إغلاق كل الطرق الرئيسية والكباري والمنافذ بالمتاريس وشل الحياة العامة تماماً بما يشمل حتى المؤسسات الحيوية".
وبدأ الاعتصام قرب مقر القيادة العامة للجيش في الخرطوم في 6 أبريل للمطالبة بإسقاط الرئيس عمر البشير
وأطاح الجيش في 11 أبريل البشير الذي حكم السودان ثلاثين عامًا. وشكّلَ الجيش مجلسًا عسكريًا انتقاليًا يحكم منذ ذلك الوقت. لكنّ المعتصمين يُواصلون تحرّكهم، مطالبين بنقل السُلطة إلى مدنيّين.
هكذا وكما يبدوا ان المجلس العسكري مؤيد من قوي اقليمية ودولية قد اتخذ هذة القرارات لكي ينهي سيطرة القوي المدنية الحديثة ، خاصة ان رئيس المجلس الفريق البرهان كان في السعودية ممثل للسودان في القمم التي انعقدت ولاقي كل ترحيب .
