طالبت الجالية المصرية بهولندا، فى بيان لها، المجلس العسكرى والحكومة المصرية بالإفراج الفورى عن المعتقلين الأقباط فى أحداث ماسبيرو، وعلا المصابين فى هذه الأحداث على نفقة الدولة، وإعطاء الشهداء نفس حقوق شهداء ثورة يناير 2011، وإجراء تحقيقات نزيهة على كافة الأحداث التى وقعت هذا العام، بدءًا من كنيسة القديسين وحتى المريناب، على أن يشارك فى هذه التحقيقات مسلمون وأقباط من المشهود لهم بالنزاهة، كما طالبوا المجلس العسكرى والحكومة المصرية بمساعدة جميع لجان التحقيق المستقلة، وكافة لجان التحقيق المحايدة، للوصول إلى المذنب والفاعل الحقيقى.

ودشنت الجالية المصرية بهولندا أول حملة توقيعات إلكترونية عالمية، شاركت فيها 12 منظمة مصرية على رأسها الهيئة القبطية الهولندية، ومنظمة الجالية المصرية بهولندا، ومنظمة المصريون بهولندا، للإسراع فى إصدار دستور جديد لمصر يراعى المتغيرات السياسية والاجتماعية والاقتصادية، والعمل من أجل دولة مدنية بها دستور ينص على احترام حقوق الإنسان، وإعادة النظر فى قانون المبانى وتطويره، وتطوير نظم الإدارة المحلية، بحيث يمكن تحديد المناطق السكنية والمواقع الإدارية ومواقع الخدمات، ومن ثم تحديد الأماكن الصالحة لإقامة دور العبادة.

وجاء فى البيان، الذى حصل "اليوم السابع" على نسخة منه، "المصريون فى الخارج هم جزء من مصر ومن شعبها ومن تاريخها وثقافتها، ويمكنهم أن يؤدوا أدوارًا كثيرة فى مجالات متعددة لخدمة مصر وإخوانهم المصريين، وهو ما يحق لنا أن نطالب بالسماح للمصريين المقيمين بالخارج بالتصويت فى الانتخابات التشريعية والرئاسية".

وأشارت الجالية، عبر حملة التوقيعات، إلى أنه لا يجوز لحكومة الثورة أن تظل سائرة على نفس المنهج الذى اتبعته حكومات الرئيس المخلوع، والتى أدت إلى إشعال الفتنة الطائفية، والإقصاء المتعمد للمصريين فى الخارج.

ورفضت الجالية استخدام الأقباط كورقة للتلاعب بمشاعر المصريين، وطالبت بمنع التمييز الواقع عليهم، سواء بالأقوال أو بالأفعال، مشددةً على رفضها المساس بالوحدة الوطنية المصرية، أو أن تكون تلك الوحدة فرضًا من طرف على طرف آخر، بل عن قناعة لا تحتمل الشكّ بأنّ مصر دولة واحدة، وأنّ شعبها شعب واحد أيًا كانت انتماءاته الدينية أو العرقية أو الثقافية.

وعلى الصعيد السياسى، طالبت الجالية الحكومة المصرية بالإسراع فى تقديم برامجها، والبدء فى تنفيذ الخطط الإصلاحية والإنتاجية؛ لزيادة فرص العمل للشباب، ودعم الاقتصاد المصري، خاصة فى ظل الدعم الأوروبى للتنمية فى مصر ومساعدتها، بالإضافة إلى الإسراع بعمل دستور مصرى جديد يكفل الحريات لكل المصريين.

وأكَّدت الجالية أن حملة التوقيعات سوف تُرسل عبر بيان إلى المجلس العسكرى المصرى والحكومة المصرية وأجهزة الإعلام المختلفة، مطالبة كل المصريين فى هولندا وخارجها بالمشاركة فى حملة التوقعيات.

كن في قلب الحدث... انقر هنا لتحميل شريط الأدوات الخاص بالموقع لتصلك الأخبار لحظة حدوثها