سليمان شفيق
خبراء يرون ان عدم تسليم السلطة للمدنيين يؤدي للحرب الاهلية
أدانت واشنطن أمس الأربعاء "الهجمات الأخيرة على المحتجين" في السودان،دعت الولايات المتحدة المجلس العسكري في السودان إلى "نبذ العنف" بعد مصرع العشرات من المحتجين إثر فض اعتصام القيادة العامة في الخرطوم. وكان قادة الاحتجاجات قد رفضوا الأربعاء عرض الجيش للتفاوض، مطالبين بالعدالة بعد مصرع ما لا يقل عن 108 من المتظاهرين منذ الاثنين، حسبما أفادت لجنة الأطباء المركزية
وصرحت مورغان أورتاغوس، المتحدثة باسم الخارجية الأمريكية، في بيان إن "الولايات المتحدة تدين الهجمات الأخيرة على المحتجين في السودان". وجددت واشنطن رغبتها في عملية انتقال تقودها حكومة مدنية، بهدف إجراء انتخابات في "موعد مناسب"، وأضافت أورتاغوس أن "مسؤولين كبار بوزارة الخارجية يجرون الآن محادثات مع مسؤولين في المنطقة، ونحن نرحب بالبيانات الأخيرة الصادرة عن الاتحاد الإفريقي ومصر والسعودية، والتي تدعو إلى الامتناع عن العنف وإلى استئناف الحوار".
ودعت الولايات المتحدة مواطنيها في السودان إلى توخي "الحذر الشديد" والاستعداد لمغادرة البلاد، وكانت قد حذرت مواطنيها في أبريل من السفر غير الضروري إلى السودان وأمرت بمغادرة جميع موظفي سفارتها غير الأساسيين.
وفي تحديث لتوجيهاتها المتعلقة بالسفر إلى السودان، قالت واشنطن الخميس إن السفارة مغلقة أمام الجمهور وإن المواطنين الأمريكيين الذين ما زالوا موجودين هناك يجب أن "يضعوا خططا لمغادرة السودان".
ودعت وزارة الخارجية الأمريكية مواطنيها في السودان إلى التزام منازلهم "أو الاحتماء في أي مكان آمن آخر"، حاضة إياهم على "توخي الحيطة والحذر إذا اضطروا إلى الخروج، والخميس، أعلنت وزارة الصحة السودانية أن عدد قتلى عملية فض الاعتصام أمام القيادة العام للقوات المسلحة بالخرطوم الاثنين لم يتجاوز 46، بحسب ما نقلت عنها وكالة الأنباء السودانية الرسمية (سونا)، التي أوردت "نفى الدكتور سليمان عبد الجبار، وكيل وزارة الصحة، في تعميم صحفي ما أوردته بعض وسائل الإعلام من أن عدد القتلى في الأحداث الأخيرة قد بلغ مائة شخص، مؤكدا أن العدد لم يتجاوز ال46.
في سياق متصل، دعا الاتحاد الدولي لحقوق الإنسان ومنظمتان حقوقيتان سودانيتان المجتمع الدولي إلى "تحرك عاجل" إزاء "القمع العنيف" للحركة الاحتجاجية في السودان. كما دعا الاتحاد الدولي والمركز الأفريقي لدراسات العدالة والسلام، والمرصد السوداني لحقوق الإنسان في بيان "أعضاء المجلس العسكري الانتقالي (الحاكم) لوضع حد فورا للهجمات العنيفة التي ترتكبها قوات الدعم السريع وغيرها من القوات الأمنية" ضد المتظاهرين.
هكذا نفهم لماذا غير المجلس العسكري السوداني موقفه بعد يوم واحد من إعلان وقف المفاوضات مع المحتجين مبديا الأربعاء انفتاحه على إجراء مفاوضات غير مشروطة حول مستقبل البلاد. وأعلنت لجنة أطباء السودان ارتفاع عدد قتلى فض الاعتصام لتصل إلى 60 شخصا في حصيلة غير أولية وقابلة للارتفاع مجددا.
حيث صرح رئيس المجلس العسكري الانتقالي الحاكم في السودان الفريق أول ركن عبد الفتاح البرهان الأربعاء أن المجلس منفتح على مفاوضات غير مشروطة مع المحتجين مغيرا بذلك قرارا سابقا يرمي إلى وقف المفاوضات وإجراء انتخابات في غضون تسعة أشهر كان قد ضرب عرض الحائط بمطالب المتظاهرين بالتسليم السلمي للسطلة لأياد مدنية
وقال في خطاب بثه التلفزيون الرسمي "نحن في المجلس العسكري نفتح أيادينا لتفاوض لا قيد فيه إلا لمصلحة الوطن، نكمل من خلاله التأسيس للسلطة الشرعية التي تعبّر عن تطلعات ثورة السودانيين.
وكانت الحركة الاحتجاجية في السودان قد دعت الثلاثاء الماضي أنصارها للمشاركة في "عصيان مدني" في كافة أرجاء البلاد للإطاحة بالمجلس العسكري الحاكم بعد العملية الدامية لفض الاعتصام الذي استمر لأسابيع خارج مقر القيادة العامة للجيش في الخرطوم. ورفض قادة الحركة دعوة المجلس العسكري لإجراء انتخابات عامة بعد تسعة أشهر وكذلك حكومة تسيير أعمال تمهد الطريق لتنظيم الانتخابات والإشراف عليها
ولازال الصراع في السودان بين المجلس العسكري والمحتجين مستمر ، ويري خبراء ان عدم تسليم المجلس العسكري السلطة للمدنيين سوف يعرض البلاد الي الاحتدام والحرب الاهلية .
