سامي سمعان
حمل اسحق إبراهيم الباحث بالمبادرة المصرية للحقوق الشخصية، مسئولية أحداث عودة السيدة فرنسا عبد السيد بعد إعلان إسلامها وزواجها من جارها المسلم بعزبة على باشا التابعة لمجلس قروي شوشة بمركز سمالوط بمحافظة المنيا، حمل المسئولية لكبار العائلات المسلمة بالقرية وجهاز الأمن بالمنيا.
وقال "إبراهيم" فى تدوينه له على موقع التواصل الاجتماعي فيسبوك تعليقًا على ما حدث، تتلخص القصة في أن إحدى السيدات المسيحيات وتدعي فرنسا عبد السيد بعزبة على باشا التابعة لمجلس قروي شوشة بمركز سمالوط تركت زوجها العام الماضي، واختفت فترة، ثم قامت فيما بعد بتغيير ديانتها من المسيحية إلى الإسلام، وتزوجت بأحد مسلمي القرية.
وأضاف: في نهاية فبراير الماضي، أعلن داخل العزبة عن عودة السيدة للإقامة مع زوجها الجديد بمنزل مجاور لمنازل عائلتها، مع التجهيز لاحتفالات بقدومها، التي انتقلت إلى الدين الحق. غادرت عائلة الفتاة العزبة التي تسكنها تقريبا عشر أسر مسيحية فقط، خوفًا من التهديدات التي وصلتها، خصوصا مع تصاعد موجة التحرش الكلامي بهم، ومعايرتهم، ودعوتهم لسلوك نفس مسلك الست فرنسا.
جاءت قوات الأمن، وبدأت التفاوض مع الطرفين تمهيدًا لعودة السيدة، وتنظيم موكب الاحتفالات مع أخذ تعهدات على أسرتها بعدم التعرض للست فرنسا!! ومع موجة الانتقادات، تم تأجيل عودة السيدة التي تحولت للإسلام، بينما عادت الأسر المسيحية التي تركت العزبة تحسبًا لمضايقات أو اعتداءات.
مساء أمس الأربعاء، عادت الست فرنسا وسط موكب احتفالي، ونظم لها زفة في شوارع العزبة، وفي ظل حراسة قوات الأمن التي كانت مهمتها حراسة منازل العائلات المسيحية. خلال الزفة وقعت اعتداءات بسيطة على عدد من المنازل وممتلكات الأقباط الذين بقوا في منازلهم، وقام أمين شرطة بإطلاق عدة أعيرة نارية ابتهاجًا اثناء سير الموكب الاحتفالي بجوار منازل الأقباط. انتشرت مقاطع فيديو وصور مساء أمس للأحداث، فقامت قوات الأمن باقتحام منازل أقباط والقبض على عدد منهم!!
وأكد الباحث في المبادرة المصرية للحقوق الشخصية أن قصة فرنسا لها عدة جوانب دينية واجتماعية ومتشابكة مع دور مسئولي الدولة.
- من حق السيدة فرنسا، وأي إنسان اختيار الدين الذي يؤمن به، هذا حق دستوري، وهو حر في إعلان ذلك، ويجب أن يعمم ذلك بأن يصبح تغيير الدين في اتجاهين لمن يريد، بدون قيود، فقط أن يتم التأكد أن الشخص غير مجبر على ذلك في حالات الاختفاء، لسد الذرائع على من يقولون أن هناك عمليات خطف قد حدثت.
- نأتي للنقطة الثانية الحرجة المرتبطة بعودتها للإقامة داخل القرية، قانونًا لا تملك أي جهة إجبارها على عدم العودة، فطالما رفضنا التهجير والقرارات التي تصدر من الجلسات العرفية التي تصدر عنها مثل هذه القرارات، فلا يملك أحد أن يجبر الست فرنسا وزوجها الجديد على عدم العودة إلى القرية.
- المشكلة الأساسية في هذه القصة، تكمن في تنظيم الاحتفالات، وما صاحبتها من تحرش وتوتر واعتداءات، حكاية تنظيم مسيرات احتفالية لمن يشهر إسلامه كانت منتشرة في القرى، حيث تقوم بعض السيارات بتنظيم موكب في القرية والقرى المجاورة، وعادة ما يستهدف هذا الموكب مناطق وشوارع التواجد المسيحي، وفي نوع من استعراض القوة والقهر كانت تستهدف المسيحيين بعبارات التكفير والإهانة والحط من الكرامة، وعلى حد علمي لم تعد هذه العادة موجودة كما كان يحدث من قبل.
- من يتحمل مسئولية ما حدث أمس أطراف عديدة في مقدمتها أجهزة الأمن لانها لم توفر أجواء مناسبة في القرية على الرغم من علمها المسبق بالتوترات والأجواء المشحونة، ولأنها أرجعت الفتاة يوم عيد الفطر وكأن رجوعها مكافأة للأهالي وبموكب ظاهره منع الاشتباكات داخل القرية لكنه أصبح وكأنه لحماية الزفة والاحتفالات.
يشارك في المسئولية بقدر كبير، كبار العائلات المسلمة التي كان يجب عليها الإعداد لعودة هادئة للفتاة بدون صخب، والتنبه بعدم التعرض للأقباط أو التحرش بهم خصوصا في الفترة التالية لعودة الست فرنسا.
