سليمان شفيق
جدّد الجيش الجزائري تمسكه بالدستور لايجاد حل للازمة السياسية مع استبعاد أي "مرحلة انتقالية"، في ظل رفض الحركة الاحتجاجية لعروض الحوار التي أطلقها كل من رئيس الأركان والرئيس الانتقالي، كما عبرت عن ذلك في تظاهرة الجمعة.
وكتبت مجلة "الجيش" الناطقة باسم المؤسسة العسكرية، في افتتاحية عددها ليونيو أن " حل الأزمة يمرّ حتما عبر ترجيح الشرعية الدستورية التي تتيح للشعب ممارسة حقه في انتخاب رئيس جمهورية في أقرب وقت ممكن".
وأضافت أن "مصلحة الوطن تقتضي في مثل هذه الأزمة المعقدة انتهاج أسلوب الحوار الجاد والمثمر والبناء للاسراع في إيجاد الحلول الملائمة التي تجنب بلادنا الدخول في متاهات من شأنها ان تزيد الوضع تعقيدا وتقطع الطريق نهائيا أمام مرحلة انتقالية لا يمكن إلا أن تفرز وضعا يصعب التحكم فيه".
وذكرت الافتتاحية بعرض الحوار مع "تنازلات متبادلة"، الذي قدمه قبل عشرة أيام رئيس أركان الجيش والرجل القوي في الدولة الفريق أحمد قايد صالح باعتباره "المخرج الوحيد للأزمة
وكذلك فعل الرئيس الانتقالي عبد القادر بن صالح الخميس في خطاب للجزائريين دعاهم فيه إلى الحوار للتوصل إلى توافق حول تنظيم انتخابات رئاسية، بعدما ألغى المجلس الدستوري انتخابات الرابع من يوليو لعدم وجود مترشحين
واقترحت أحزاب من المعارضة وكذلك شخصيات سياسية وعسكرية معروفة، تجاوز إطار الدستور والمرور إلى "مرحلة انتقالية قصيرة، يقودها رجال ونساء ممن لم تكن لهم صلة بالنظام الفاسد".
وكما كل أسبوع منذ 22 فبراير خرج الجزائريون في يوم الجمعة السادس عشر للتعبير عن رفضهم لعرض الحوار، قبل ان يرحل كل رموز "نظام" عبد العزيز بوتفليقة الذي استقال في 2 أبريل تحت ضغط الجيش والاحتجاجات غير المسبوقة، بعد حكم دام عشرين سنة.
جاء ذلك بعد ان شاركت أعداد كبيرة من المحتجين وسط العاصمة الجزائرية للجمعة السادسة عشر على التوالي، في تظاهرة جديدة هي الأولى منذ تأجيل الانتخابات الرئاسية، وغداة الدعوة التي وجهها الرئيس الانتقالي للسياسيين الجزائريين إلى الحوار وهي نفس الدعوة التي رفضها المحتجون الجمعة الماضية بعدما جاءت على لسان قايد صالح رئيس أركان الجيش. وتميزت مظاهرات اليوم بالهدوء وتفرق المحتجون بهدوء بعد انتهائها كما لم تسجل أي حوادث تذكر
وتأتي تظاهرة الجمعة السادسة عشر غداة دعوة الرئيس الانتقالي عبد القادر بن صالح الجزائريين إلى حوار من أجل الوصول إلى توافق على تنظيم انتخابات رئاسية "في أقرب الآجال"، بعدما ألغى المجلس الدستوري تلك التي كانت مقررة في الرابع من يوليو
فبعد رحيل رئيس الوزراء أحمد أويحيى الذي لا يحظى بشعبية، والتخلي عن ولاية خامسة للرئيس عبد العزيز بوتفليقة واستقالة الأخير بعد 20 عامًا من الحكم، حقق المتظاهرون مرة أخرى أحد مطالبهم بإعلان المجلس الدستوري في 2 يونيو "استحالة" إجراء الاقتراع لعدم وجود مرشحين جادين.
وردّ المحتجون برفض دعوة الحوار بشعارات "لا للانتخابات يا العصابات" و"بن صالح ارحل" و"قايد صالح ارحل"، في إشارة إلى رئيس أركان الجيش الفريق أحمد قايد صالح الذي أصبح بحكم الواقع الرجل القوي في الدولة منذ استقال عبد العزيز بوتفليقة تحت ضغط الحركة الاحتجاجية والجيش.
مكاسب أم خسائر للحركة الاحتجاجية؟
لكن هل يعد إلغاء الانتخابات انتصارا للحركة الاحتجاجية؟ "نعم ولا"، تجيب داليا غانم يزبك الباحثة في مركز كارنيغي للشرق الأوسط في بيروت، لوكالة الأنباء الفرنسية.
وأوضحت "نعم، بمعنى أن (الانتخابات) لن تجرى، هذا ما يريده الشارع لأنه من الناحية اللوجستية، من المستحيل تنظيمها.
وأضافت الباحثة "لا أحد يريد أن يقدم نفسه والمشاركة في هذه المهزلة، ويبدو أن السلطة تفتقر إلى شخصية توافقية" لتمثيلها "وهذا واضح اليوم".
ودعوة الحوار التي أطلقها بن صالح هي الثانية بعد تلك التي أطلقها رئيس الأركان وردّ عليها الجزائريون يوم الجمعة الماضي بتجمّعات حاشدة سبقتها حملة توقيفات لم تخفّف من حجم التعبئة. ورفض المحتجون يومها الدعوة إلى الحوار رافعين شعارات منها "لا انتخابات مع العصابات" و"لا حوار مع العصابة والنظام".
ويطرح إلغاء انتخابات الرابع من يوليو إشكال بقاء الرئيس الانتقالي في منصبه بينما الدستور حدّد ولايته بتسعين يوما منذ استلام مهامه في التاسع من أبريل، ولا يوجد رئيس يستلم السلطة منه
لكن المجلس الدستوري مدّد ولايته تلقائيا "خارج إطار الدستور" بقرار إبقائه في الحكم حتى تنظيم انتخابات جديدة لم يتم تحديد موعدها بعد
ولايزال بن صالح متمسكا بنتظيم انتخابات "في أقرب وقت ممكن" لاختيار خليفة لبوتفليقة، كما جاء في خطابه الخميس في حين يرفض المحتجون مبدأ الانتخاب دون رحيل كل رموز النظام السابق، وبينهم بن صالح وقايد صالح.
"استيقظوا" ... لا يمكن التفاوض مع الجيش أبدا
هذه هي المرة الثانية التي يتم فيها إلغاء الانتخابات الرئاسية في أقل من ثلاثة أشهر. فبعد أن عجز عن تهدئة الاحتجاجات ضد رغبته في السعي للحصول على ولاية خامسة، ألغى بوتفليقة الانتخابات الرئاسية لـ18 أبريل ، في محاولة لتمديد حكمه، وهي مناورة ضاعفت غضب المحتجين.
من الصعب معرفة الخطوة التالية التي ستقوم بها السلطة التي يبدو أنها تسير دون تحديد الطريق منذ بداية المظاهرات
