أعرب المركز المصري لحقوق الإنسان، عن أسفه جراء تأخر صدور التقرير الخاص بلجنة تقصي الحقائق التي شكلها مجلس الوزراء، كذلك التعتيم المقصود على التحقيقات التي تجريها النيابة العسكرية في هذه القضية، وهو الأمر الذي يساهم في تفاقم العديد من المشكلات لعدم وجود رغبة حقيقة فى التغيير أو اتخاذ مواقف حازمة تعمل على تفعيل القانون ومعاقبة الجناة، وأن ما يحدث يعني تراخي أجهزة الدولة في الكشف عن الحوادث الكبري التي تمر بها البلاد، وهو الأمر الذي يشجع العديد من الأطياف التي من مصلحتها استمرار الأوضاع الراهنة على حساب استقرار المجتمع.

 

ويري المركز المصري أن حادث ماسبيرو مثله مثل الحوادث الطائفية الأخرى التي شهدها المجتمع خلال الـ 40 عامًا الأخيرة، ولم تتحرك الدولة فيها نحو تفعيل القانون ومعاقبة الجناة، وتراخت في مواجهة هذه المشكلات من جذورها، رغم وجود لجان تقصي حقائق منها لجان برلمانية ومنها لجان حقوقية، وتم تقديم عشرات التوصيات وللأسف الحكومة لا تريد أن تضع حلًا لهذه المشكلات، وهي رسالة استغلتها تيارات متطرفة استغلت الواقع وعدم حياد بعض وسائل الإعلام الحكومية في تنفيذ مخططاتها نحو تغييب القانون، وتحقيق مصالح خاصة بها.

 

وأكد المركز على ضرورة إقالة وزير العدل لعدم تشكيل لجنة مستقلة للتحقيق في هذه الواقعة، وجعل النيابة العسكرية تنفرد بالأمر، في الوقت الذي شكل فيه لجنة لتقصي الحقائق لم يعرف الرأي العام نتيجتها حتى الآن، وبالتالي لابد من إقالة الوزير والبدء في تشكيل لجنة تحقيق مستقلة تضمن محاكمة عادلة للمدنيين أمام قاضيهم الطبيعي، والتوقف عن محاكمة المدنيين أمام المحاكم العسكرية، والتأكيد على أن ثورة يناير خرجت لتحقيق العدالة والمساواة ولم يخرج المصريون من أجل تكميم الأفواه والاكتفاء بالمحاكمات العسكرية.

 

وطالب بضرورة اقالة وزير الإعلام أيضًا؛ نظرًا للدور التحريضي الذى قام به التليفزيون المصري في واقعة ماسبيرو، وأنه من غير المعقول أن يتم إيقاف مخرج مباراة لكرة القدم على خلفية بث لافتة مسئية لأحد الشخصيات الكروية المصرية، بينما يتجاهل التلفزيون اتخاذ أي قرارات رادعة ضد المذيعة والمسئولين عن الفقرة الإخبارية  مساء 9 أكتوبر الماضي، والتي تم التحريض فيها على المسيحيين وتهديد السلم الاجتماعي، وأنه من غير المقبول أن يكتفي وزير الإعلام بتشكيل لجنة لتقييم الفقرة الإخبارية فقط، دون اتخاذ القرار المناسب الذي يتماشي مع الدور التحريضي الذى لعبه التلفزيون المصري والنتائج الوخيمة التي كانت ستحدث لولا تدخل العقلاء ومنع حرب أهلية في الشوارع.

 

ونوه المركز المصري على ضرورة تعويض أسر الشهداء على ما حدث لهم، والبدء فورًا فى اتخاذ الاجراءات المناسبة لتحقيق ذلك، وأن تتمسك الدولة بالعدالة والمساواة بين كل المصريين، وأن لا تفرق بين شخص وآخر بسبب الدين أو الجنس، وان اهالى الضحايا لابد من تعويضهم عما آلت إليه الأوضاع ونتيجة لعدم قيام الأمن بدوره فى حماية المتظاهرين، والانتظار حتى يتم معاقبة الجانى جنائيا بعد انتهاء التحقيقات.

 

وطالب أيضًا بسرعة إعلان نتائج التحقيقات على الفور، وأن يتم تسليم ما تم التوصل إليه في التحقيقات إلى لجنة قضائية مستقلة تعمل على بث الثقة في المجتمع، والتأكيد على أن الجناة لن يطلق سراحهم، وأن يتم معاقبة الجناة بأشد العقوبات، وأنه من غير المقبول أن لا يظهر أي متهم في هذه الأحداث حتى لا يكون الأمر مبررًا لحدوث العديد من الحوادث التي تعصف بأمن المجتمع.

 

كما أعرب المركز المصري عن أسفه جراء التصريحات التي يطلقها مجلس الوزراء عقب كل حادث، من أجل تهدئة المجتمع وعدم الحزم في التعامل مع هذه الحوادث، وذكر المركز رئيس الوزراء بتصريحاته بشان إصدار قانون دور العبادة خلال أسبوعين من اندلاع الأحداث، وبعد مرور شهر لم يصدر القانون حتى الآن، كذلك لم يتم القبض أو التحقيق فى ملابسات حرق وهدم كنيسة صول فى مارس الماضي، ونفس الأمر فى حريق كنيسة العذراء بامبابة،كذلك عدم قدرة الحكومة على فتح كنيسة العذراء بعين شمس رغم قرار مجلس الوزراء بشأن فتح الكنائس المغلقةـ وفقا لبيان أعدته لجنة العدالة الوطنية، وهى كلها أمور تراكمية تبرز عجز الحكومة عن تحقيق أي أهداف أو اتخاذ أي قرارات إيجابية من شأنها تفعيل القانون والحفاظ على هيبة الدولة.