واصلت لجنة الإسكان والمرافق، بمجلس النواب، برئاسة المهندس علاء والي، رئيس اللجنة، اليوم الاثنين، استكمال نظر قرار رئيس مجلس الوزراء بمشروع قانون بشأن بعض الأحكام الخاصة بإيجار الأماكن للأشخاص الاعتبارية لغير غرض سكني.
في بداية الاجتماع أوضح المهندس علاء والي، أن مشروع القانون المحال من الحكومة يتناول سد الثغرة التي قد تحدث نتيجة حكم المحكمة الدستورية، موضحًا أن مشروع القانون يتناول تعديلًا في العلاقة الإيجارية للأماكن غير السكنية للأشخاص الاعتبارية.
وأثناء مناقشة مشروع القانون المعروض تبادل أعضاء اللجنة الحديث بشأن مشروع القانون مؤكدين أن الهدف من القانون تحقيق المصلحة العامة وليس مصلحة فئة على حساب فئة أخرى، لأن مشروع القانون تناول الأشخاص الاعتباريين فقط دون الأشخاص العاديين وهذا يتنافى مع الدستور الذي أكد عدم جواز تمييز فئة على فئة أخرى.
وخلال المناقشة اتجهت آراء الأعضاء إلى ضرورة عدم التفرقة فيما بين الأشخاص الاعتباريين والأشخاص العاديين، ومن ثم فإنه لابد من أن يكون نطاق التعديل يشمل الأشخاص الاعتبارية والأشخاص العادية .
وأكدت اللجنة ضرورة صدور هذا القانون وخروجه إلى النور حتى تستقر الأوضاع خاصة في ضوء الحكم الذي أصدرته المحكمة الدستورية في هذا الشأن.
ووافقت اللجنة على مشروع القانون من حيث المبدأ في ضوء ما سبق ذكره على أن تناقش اللجنة مواد المشروع في اجتماع آخر.
