القوى السياسية تضغط على المجلس العسكري لتسليم السلطة.. والأخير يتهمها بعلمها بـ"تنظيف محيط الاعتصام"
كتب - نعيم يوسف
زيارة رئيس وزراء أثيوبيا
غادر رئيس الوزراء الأثيوبي، أبي أحمد، الخرطوم، منذ أيام قليلة، بعد جهود حثيثة للوساطة بين المجلس العسكري الانتقالي، وقوى الحرية والتغيير لتقريب وجهات النظر بينهما، ورغم ترحيب الطرفين بالمبادرة والوساطة الأثيوبية، إلا أن كلاهما استمر في اتجاهاته.
العصيان المدني
وتواصل قوى الحرية والتغيير العصيان المدني الذي دعت له منذ أيام، وقام محتجون بوضع متاريس وحواجز في الشوارع الرئيسية والجانبية لمنع حركة السير، وأغلقت أغلبية الشركات ومكاتب الأعمال في العاصمة الخرطوم لليوم الثاني من حملة عصيان مدني تستهدف إجبار جنرالات البلاد على تسليم السلطة لهيئة مدنية.
تحويل الأموال
وطالب تجمع المهنيين السودانيين، منذ أيام من المغتربين السودانيين عدم تحويل الأموال من الخارج عبر القنوات والبنوك التي تقع تحت سيطرة السلطات السودانية بقيادة المجلس العسكري، في محاولة جديدة لإضعاف المجلس، بعد فض الاعتصام بالقوة أمام مبنى مقر القيادة العمة للقوات المسلحة السودانية.
حقائق جديدة
من جانبه، أصدر المجلس العسكري بيانا، أمس الأحد، أكد فيه أن "قوي إعلان الحرية والتغيير التي كانت علي علم مسبق بعملية تنظيف محيط الاعتصام وبموافقتها ولكن اتخذت احداث الثالث من يونيو ذريعة للتصعيد ضد المجلس العسكري وضد المواطنين حيث اعلنت وقف التفاوض والعصيان المدني اغلقت بموجبه كل الطرق بالعاصمة والولايات لإعاقة حركة المواطنين وشل إنسياب الخدمات في المركز والولايات واستغلت عصابات النيقرز والمتفلتين والمتاريس لإجبار المواطنين للبقاء بمنازلهم لإنجاح العصيان المدني".
شائعات
ونفى المجلس "كل الروايات المتداولة حول إنشقاقات في مكون المنظومة الأمنية"، كما أكد أن "المعلومات المتداولة عن وجود جثامين ملقاه في النيل بعطبرة والخرطوم وما تعلنه ما تسمي لجنة الأطباء المركزية المزعومة من ارقام بشأن ضحايا عملية فض الإعتصام كلها معلومات مغلوطة ومبالغ فيها إذ تمثل البيانات التي أعلنتها وزارة الصحة وتعلنها الشرطة هي البيانات الصحيحة والمعتمدة".
نتائج التحقيق
وأصدر المجلس العسكري الانتقالي بالسودان، بيانًا، اليوم الاثنين، بشأن نتائج لجنة التحقيق في "الأحداث الأمنية التي صاحبت العملية الأمنية التي تم تنفيذها لمداهمة وكر الجريمة بما عرف بمنطقة كولمبيا و تأثيراتها على منطقة الاعتصام حول القيادة العامة و التي لم يكن للمجلس العسكري الانتقالي رغبة في فضها" -حسب قوله-.
ولفت المجلس إلى أن لجنة التحقيق توصلت إلى "وجود بينات مبدئية فى مواجهة عدد من منسوبي القوات النظامية و بموجب ذلك تم وضعهم في التحفظ العسكري توطئة لتقديمهم للجهات العدلية بصورة عاجلة".
وشدد على أن اللجنة ستواصل التحقيق أعمالها لتمليك الحقائق للرأي العام خلال 72 ساعة، مؤكدا على عدم التواني في محاسبة كل من ثبتت إدانته وفقا للوائح و القوانين.
