سليمان شفيق
نتنياهو يواجة شعبة انتخابيا في 17 سبتمبر والقضاء في اول اكتوبر
أكد فريق الدفاع عن رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتانياهو أن موكله سيمثل أمام النيابة العامة في إطار التحقيق في شبهات فساد مطلع أكتوبر الأول القادم بعد أن رفض المدعي العام طلب نتانياهو إرجاء جسة الاستماع إلى ما بعد الانتخايات النيابية المقررة في 17 سبتمبر القادم، ورفض المدعي العام طلب التأجيل "ولو ليوم واحد" وأعلن في وقت سابق أنه يعتزم توجيه تهم الارتشاء والاحتيال وخيانة الأمانة إلى نتانياهو، وكان وكيل الدفاع عن رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتانياهو قد اعلن امس الاثنين أن موكله سيمثل في مطلع أكتوبر أمام النيابة العامة للإدلاء بأقواله بشأنشبهات الفساد التي تحوم حوله.
وأوضحت الوزارة أن المدعي العام خلص إلى أنه "لا يوجد سبب لقبول الطلب وتغيير المواعيد المحددة لجلسة الاستماع".
وكان المدّعي العام أفيشاي ماندلبليت رفض الخميس طلب نتانياهو إرجاء جلسة الاستماع إليه إلى موعد "معقول" بعد الانتخابات النيابية المبكرةالمقررة في 17 سبتمبر
والإثنين قال المحامي أميت حداد في شريط فيديو نشره المتحدث باسم أسرة نتانياهو إن إرجاء جلسة الاستماع هو طلب محقّ كان يجدر بالمدعي العام أن يوافق عليه، ولكن بما أنّه لم يفعل فسوف نحضر" جلسة الاستماع أمام النيابة العامة".
وكانت وزارة العدل أعلنت في بيان الخميس أن نتانياهو طلب "إرجاء جلسة الاستماع بسبب حل الكنيست وإجراء الانتخابات في 17 سبتمبر " إلى موعد "معقول" بعد الانتخابات
ويشتبه بتورط تانياهو بتقديم تسهيلات ضريبية لشركة الاتصالات الإسرائيلية "بيزك" مقابل حصوله على تغطية إخبارية إيجابية من شركة إعلامية يملكها الرئيس التنفيذي لـ"بيزك" شاؤول ألوفيتش
وتنطوي الشبهة الثانية على سعي نتانياهو لإبرام صفقة سرية مع ناشر صحيفة "يديعوت أحرونوت" الأكثر مبيعا في إسرائيل لضمان تغطية إعلامية إيجابية
أما الشبهة الثالثة المنسوبة إلى نتنياهو فتتمحور حول شكوك بتلقيه وعائلته هدايا فاخرة من سيجار وزجاجات شمبانيا من أثرياء بينهم رجل الأعمال الإسرائيلي والمنتج الهوليوودي أرنون ميلشان، وذلك مقابل خدمات مالية أو شخصية
وأوضحت الوزارة أن المدعي العام خلص إلى أنه "لا يوجد سبب لقبول الطلب وتغيير المواعيد المحددة لجلسة الاستماع".
وكان المدّعي العام أرجأ في مايو إلى مطلع أكتوبر الأول موعد الاستماع إلى نتانياهو بشبهات "الفساد" و"الاحتيال" و "خيانة الأمانة"، وهي ثلاث قضايا مختلفة تريد النيابة العامة اتّهام رئيس الوزراء بها، وقبل ذلك كان الموعد المحدّد لعقد هذه الجلسة في 10 يوليو، ورفض المدّعي العام أن يتمّ "ولو حتى ليوم واحد" تأجيل جلسة الاستماع المقرّرة يومي 1 و2 أكتوبر
وسبق للمدعي العام أعلن أنه ينوي، بعد الاستماع لرئيس الوزراء، أن يوجّه إليه قائمة اتهام تشمل ثلاث تهم هي الارتشاء والاحتيال وخيانة الأمانة.
لكنّ توجيه الاتّهام لرئيس الوزراء لا يلزمه بالاستقالة، فالقانون يجبر رئيس الوزراء على الاستقالة في حال أدين فقط وبعد استنفاده كل سبل المراجعة والطعن
ولا يزال فريق دفاع رئيس الوزراء بحسب تقارير يدرس مسارات عمل أخرى لتأجيل جلسة الاستماع، من ضمنها خيار تقديم التماس لمحكمة العدل العليا. وفقا لتقرير في القناة 13، يعمل بعض مستشاري رئيس الوزراء الذين لم يتم ذكر اسماؤهم على اقناعه بعدم اتباع هذه الإجراء
وأعرب النائب العام أفيحاي ماندلبليت عن اعتقاده بأن المحكمة سترفض التماسا من هذا النوع باعتبار أن توقيت الجلسة هو مسألة إجرائية تستند على تقدير المدعين
وذكرت هيئة البث العام “كان” أنه في الوقت الذي سيوافق فيه نتنياهو مبدئيا على الجلسة، إلا أنه سيقوم بإرسال رسالة شديدة اللهجة يؤكد فيها على مزاعمه بأنه من غير المنصف أنه سيكون مضطرا لتحضير دفاعه في نفس الوقت الذي سيدير فيها حملته الإنتخابية للإنتخابات المقررة في 17 سبتمبر
يوم الخميس أبلغ مكتب ماندلبليت نتنياهو بأن أمامه مهلة حتى يوم الإثنين لتأكيد ما إذا كان يعتزم حضور الجلسة المقرر في 2-3 أكتوبر، بعد أن رفض ماندلبليت طلبا لتأجيلها
وكان في حال ان لم يقم نتنياهو بتأكيد حضوره بحلول الموعد النهائي يوم امس الإثنين،كان لن يتم إجراء جلسة الاستماع وسيتم المضي قدما على الفور بالقرار بشأن تقديم أو عدم تقديم لوائح اتهام ضد رئيس الوزراء، كما حذر مسؤولون. وسيكون بإمكان ماندلبليت تقديم لوائح الاتهام في التحقيقات الجنائية ضد رئيس الوزراء في غضون أيام أو أسابيع
وقد حاول نتنياهو تأجيل الجلسة بسبب الانتخابات الجديدة، لكن ماندلبليت رفض يوم الخميس حجة التوجه لانتخابات كسبب في تأجيل جلسة الاستماع في ثلاث قضايا فساد ضد رئيس الوزراء
يوم الجمعة الماضية كشفت القناة 13 عن شهادة جديدة في إحدى القضايا ضد رئيس الوزراء
في القضية 4000، اتُهم رئيس الوزراء بإعطاء مزايا تنظيمية للمساهم المسيطر في شركة الاتصالات “بيزك”، شاؤول إلوفيتش، مقابل الحصول على تغطية ودية له ولعائلته على موقع واللا” الإخباري، الذي يمتلكه إلوفيتش
تري الي اين تمضي اسرائيل بين سيادة القانون والديمقراطية ؟ وماذا لو فاز نتنياهو انتخابيا وادين قضائيا واجبر علي الاستقالة بحكم القانون ؟ هل ستعاد الانتخابات مرة اخري ؟ وماهو مصير خطط ترامب وصفقة القرن في ظل عدم وجود برلمان ولا رئيس وزراء اسرائيلي ؟ خاصة وان ترامب كان رهانة الاساسي علي نتنياهو؟ والاهم هل سوف يؤثر ذلك علي شعبية الليكود في الانتخابات ؟
