كتب: نصر القوصي

آثار خبر قرار المحكمة الأدارية بالمنصوره والخاص بعدم ترشح أعضاء الحزب الوطنى لأنتخابات مجلس الشعب والشورى القادمين العديد من التساؤلات والخاصة بهل سوف يتم تنفيذ هذا القانون على المجمع الأنتخابى للحزب الوطنى لعام 2010 أما على المجمع الأنتخابى للحزب الوطنى عام 2005 أما سوف يتم عزل أعضاء مجلسى الشعب والشورى فى الدورة السابقة فقد
 

حيث صرح نصر وهبى المنسق العام لائتلاف الأقصر بأنه حينما قضت محكمة القضاء الأدارى بسقوط الحزب الوطنى لما أرتكبه من فساد إفساده للحياة السياسية فى مصر فهذا ليس معناه أن مبانى الحزب ومقراته هى التى أفسدت لمدة تزيد على الثلاثين عاما ولكن من أفسد الحياة السياسية والاقتصادية والاجتماعية والثقافية للبلاد هم الأشخاص الطبيعيين القائمين على شئون هذا الحزب من قيادات وكوادر وأعضاء الحزب الذين أحدثوا هذا الفساد بأفكارهم وأفعالهم والسياسات المريبة التى ابتدعوها فملىء الفساد مصر فسلبوا مواردها ونهبوا ثرواتها واستغلوا نفوذهم للحصول على منافع شتى لأنفسهم ولذويهم، وأضروا إضرارا جسيما بالمصالح العليا للبلاد وسنوا من القوانين ما يقنن الفساد.

 

ويقيد الحقوق والحريات ثم ظنوا أنها دانت لهم وأصبحت مطية لطموحاتهم المريضة فوضعوا الخطط ويسروا السبل كى تورث لهم كتركة لا صاحب لها ونسوا أن بها شعبا عظيما أبيا لا يقبل الظلم وإن طال أمده ويرفض القهر فثار عليهم وأسقطهم فى ثورة مجيدة جددت آمال هذا الشعب فى الكرامة والحرية والعدالة الاجتماعية فإن تنفيذ حكم المحكمة الإدارية العليا لا يجب أن يقتصر على مجرد استرداد مقار الحزب وأمواله المملوكة بحسب الأصل للدولة وإنما يجب أن يمتد بالضرورة وبحكم اللزوم إلى قيادات وكوادر وأعضاء هذا الحزب باتخاذ الإجراءات وإصدار القرارات الكفيلة بمنعهم من مزاولة العمل السياسى بكافة صوره وأشكاله بما فى ذلك الترشح لانتخابات المجالس النيابية باعتباره أبرز صور العمل السياسى.

 

الأمر الذى من شأنه أن يحول دون استمرارهم فى إفساد الحكم والحياة السياسية والاقتصادية والاجتماعية والثقافية للبلاد والتأثير سلبا على ثورة الشعب المجيدة. خاصة وأن المهمة الأساسية لمجلسى الشعب والشورى المقرر انتخابهما عام 2011/2012 إنما تتمثل وفقا لنص المادة (60) من الإعلان الدستورى فى انتخاب جمعية تأسيسية لوضع دستور جديد للبلاد. وبهذه المثابة يتعين على جهة الإدارة المبادرة إلى اتخاذ هذه الإجراءات ليصبح تنفيذ حكم المحكمة الإدارية العليا كاملا غير منقوص ويعتبر امتناعها عن اتخاذ هذه الإجراءات قرارا إداريا سلبيا مرجح الإلغاء يتوافر به ركن الجدية اللازم لوقف تنفيذ هذا القرار.

كما أننا نطالب فى ائتلاف الأقصر ان يكون العزل السياسى على المجمع الأنتخابى للحزب الوطنى منذ 2005 وليس أعضاء مجلس الشعب لعام 2010 فقط وأن يتم ذلك قبل يوم 28 نوفمبر وهو موعد أنتخابات المرحلة الأولى لانتخابات مجلس الشعب والتى تضم مجموعه من المحافظات منها محافظة الأقصر.

كن في قلب الحدث... انقر هنا لتحميل شريط الأدوات الخاص بالموقع لتصلك الأخبار لحظة حدوثها

تابعونا على صفحتنا علي الفيسبوك
رابط دائم :