كتبت – أماني موسى
شاركت د/هالة السعيد وزيرة التخطيط والمتابعة والإصلاح الإداري في فعاليات انطلاق "المنتدى الافريقي الأول لمكافحة الفساد" والمنعقد تحت رعاية وبحضور الرئيس عبد الفتاح السيسي رئيس الجمهورية وذلك بمدينة شرم الشيخ علي مدار يومي ١٢ و١٣ من يونيه الجاري.
وأعربت د. هالة السعيد وزيرة التخطيط والمتابعة والإصلاح الإداري في ضوء كلمتها التي ألقتها علي هامش مشاركتها بجلسة "استدامة موارد القارة الافريقية لخدمة أهداف التنمية المستدامة" والمنعقدة ضمن فعاليات المنتدى عن سعادتها واعتزازها بالمشـاركة في المنتدى مشيرة إلي كونه يعد المنتدى الأول من نوعه الذي يُعقَد في القارة الإفريقية، مشيدة بالمشاركة الواسعة التي يشهدها المنتدى بما يعكس الاهتمام المتزايد الذي توليه الدول الإفريقية لقضايا مكافحة الفساد في إطار سعيها لتعظيم الاستفادة من كافة الموارد المتاحة ورفع كفاءة استخدامها، وكأحد الركائز الأساسية لجهود تحقيق التنمية الشاملة والمستدامة.
وتناولت وزيرة التخطيط الحديث حول أهمية قضايا مكافحة الفساد في جهود تحقيق التنمية المستدامة لافته إلي نتائج التقارير العالمية التي تؤكد على أن جهود مكافحة الفساد تعطي دفعة هائلة باتجاه تحقيق التنمية المستدامة.
وفيما يخص التكلفة الاقتصادية والتنموية للفساد أوضحت السعيد أن الاهتمام المتزايد بمكافحة الفساد يرجع إلى التكلفة الاقتصادية والتنموية الباهظة للفساد، مشيرة إلى أن خسائر القارة الإفريقية من جراء الفساد والتدفقات المالية غير المشروعة تقدر بنحو 50 مليار دولار سنويًا مؤكدة أن هذا يجعل ضرورة المعالجة الشاملة لمشكلة الفساد تحظي بأهمية قصوى لأولويات التنمية في القارة.
وتابعت د/هالة السعيد قائلة أن الفساد يؤثر بالسلب على إيرادات الموازنات العامة للدول، والكفاءة الاقتصادية للمؤسسات، بالإضافة إلى تقييد فرص النمو الاقتصادي وتزايد معدلات الفقر.
كما أشارت د/هالة السعيد أن الدول الافريقية قد كثفت جهودها في السنوات الأخيرة لمكافحة الفساد، وتزايد التعاون الإقليمي في هذا المجال فيما بينها، مؤكدة على أهمية تفعيل الآليات والأطر القانونية والتنظيمية التي وضعتها دول القارة لمكافحة الفساد والتي تضمنت اتفاقية الاتحاد الافريقي لمكافحة الفساد وبروتوكول سادك لمكافحة الفساد، وكذا بروتوكول الإيكواس لمكافحة الفساد.
كما أكدت السعيد علي توجه الدولة المصرية الجاد نحو التحول إلى مجتمع رقمي حيث يتم العمل على تطوير وميكنة الخدمات الحكومية، وتحفيز وتشجيع استخدام وسائل الدفع الالكترونية إلي جانب تعزيز الشمول المالي ودمج القطاع غير الرسمي إلى القطاع الرسمي، بما يسهم في مكافحة الفساد.
