أصدرت وزارة المالية، كتابًا دوريًا يتضمن تيسيرات جديدة تُسهم في تعزيز منظومة الدفع والتحصيل الإلكتروني للمستحقات الحكومية والجمركية والضريبية، مبنية أنَّه سيجرى السماح للمواطنين بسداد المستحقات الحكومية بأكثر من بطاقة بنكية، دون حد أقصى لماكينات التحصيل الحكومية.
كان في بداية تطبيق منظومة التحصيل الإلكتروني، جرى وضع حد أقصى للمبالغ التي سيجرى خصمها من كروت متلقي الخدمات الحكومية على ماكينات التحصيل بـ9 آلف و999 جنيهًا، يتوجه بعدها المواطن إلى البنوك لدفع باقي المستحقات الحكومية، إذا تجاوزت هذا المبلغ، ويعود مرة أخرى إلى الجهة الحكومية لتسليم إيصال السداد بما كان يمثل عبئا على المواطنين.
ووجه عماد عواد رئيس قطاع الحسابات والمديريات المالية، الجهات الإدارية الحكومية بعدم إصدار أي أوامر توريد بأقل من 4 آلاف جنيه للمواطنين على البنوك المشاركة بمنظومة الدفع والتحصيل الإلكتروني "مدفوعة المواطن"، موضحًا أنَّ المبالغ التي تقل عن 4 آلاف جنيه يجرى سدادها عبر ماكينات التحصيل الحكومية، وذلك في إطار التنسيق بين وزارة المالية والجهاز المصرفي؛ بما يسهم في تيسير تقديم الخدمات المالية للمواطنين.
وأشار إلى حظر تجزئة المتحصلات الحكومية إلى مبالغ أقل من 500 جنيه منعًا للتحايل على منظومة "التحصيل الإلكتروني"، مشددًا على ضرورة التزام الصرافين والمحصلين بإرسال "حوافظ التحصيل"، في نهاية كل يوم يجرى فيه إجراء عمليات تحصيل إلكتروني وذلك ضمانًا لاكتمال عملية التحصيل على النحو الذى يضمن الحفاظ على حق الدولة.
وكلف "عواد"، المسؤولين الماليين بالجهاز الإداري للدولة، ووحدات الإدارة المحلية، والهيئات العامة الخدمية، والهيئات الاقتصادية، والأجهزة المستقلة، وغيرها من الجهات الحكومية، والمديرين الماليين بالمحافظات، والمراقبين الماليين بالوزارات والهيئات العامة، ومديري ووكلاء الحسابات بضرورة الالتزام بما جاء في الكتاب الدوري وتنفيذه بكل دقة.
