قرر المستشار نبيل صادق، النائب العام، إرسال إنابة قضائية إلى النيابة العامة البريطانية، لوقف بيع وعرض 32 قطعة أثرية تنتمى إلى الحضارة المصرية.
كانت وزارة الآثار قد تقدمت ببلاغ للنائب العام لاتخاذ الإجراءات القضائية اللازمة، وكشفت وزارة الآثار في بلاغها أن قطع الآثار معروضة للبيع حاليًا بصالة كريستيز بالعاصمة البريطانية لندن.
وقالت مصادر قضائية لـ«المصرى اليوم» إن النيابة المصرية طلبت أيضًا التحفظ على قطع الآثار المذكورة، تمهيدًا لاتخاذ إجراءات إعادتها إلى مصر، وفقا لقوانين حماية الآثار المصرية والاتفاقيات الدولية ذات الصلة.
كانت وزارة الآثار دعت إلى اجتماع طارئ، الثلاثاء الماضي، 11 يونيو 2019، للجنة القومية للآثار المستردة المشكلة بقرار رئيس مجلس الوزراء رقم 1306 لسنة 2016، وبحضور الدكتور نبيل العربى، الأمين العام السابق لجامعة الدول العربية، والسفير محمود طلعت، مساعد وزير الخارجية للعلاقات الثقافية، وممثلو وزارة العدل والنيابة العامة، وكل الجهات القضائية والأمنية والرقابية بالدولة، وذلك لمناقشة ومتابعة الإجراءات التي تم اتخاذها تجاه ملف وقف بيع واستعادة 32 قطعة أثرية تنتمي للحضارة المصرية، من بينها رأس تمثال منسوب للملك توت عنخ آمون، كانت قد رصدتها إدارة الآثار المستردة بوزارة الآثار على كتالوج صالة مزادات كريستيز بالعاصمة البريطانية لندن لبيعها في مزاد علني يومي 3 و4 من شهر يوليو المقبل، وبناء على الاجتماع تقدمت الوزارة ببلاغ للنائب العام.
وكانت وزارتا الآثار والخارجية خاطبتا، فور رصد الإعلان عن بيع هذه القطع الأثرية؛ صالة مزادات كريستيز بلندن، ومنظمة اليونيسكو والخارجية البريطانية لوقف إجراءات بيع القطع والتحفظ عليها وطلب الحصول على المستندات الخاصة بملكيتها، فضلاً عن المطالبة بأحقية مصر في استعادتها في ظل القوانين المصرية الحالية والسابقة.
