يعرب حزب الإصلاح والتنمية عن سعادته وترحيبه البالغ شأنه شأن كل المصريين بقرار محكمة القضاء الإدارى بمحافظة الدقهلية فى الدعوى التى أقامها أحد مرشحى الحزب والتى قضت بإلغاء قرارات اللجنة العليا للإنتخابات بقبول أى مرشح ينتمى للحزب الوطنى المنحل ، بما يعد حكماً تاريخياً وضربة قاضية لكل الأحزاب التى رشحت على قوائمها أى من رموز وقيادات الحزب البائد ، وصفعة قوية لطموحات هؤلاء فى دخول برلمان الثورة ، مما أثلج صدور كل المصريين بعد إنتظارهم لهذا الحكم الصائب الصادر بحق كل من أفسد الحياة السياسية والحزبية فى مصر.

ويطالب الحزب مجلس الهيئات القضائية بشكل عاجل بالتوجيه لمحاكم القضاء المدني برفض صحف الإشكالات أوالاستشكالات المتوقع أن يتم تقديمها أمام المحاكم غير المختصة لأن الغرض من ذلك هو وقف تنفيذ الحكم ، ويدعو كافة الأحزاب والقوى السياسية بتنقية القوائم الانتخابية من أعضاء الحزب الوطنى، وتكمله القوائم حتى لا يخوضوا إنتخابات غير مكتملة، فى وقت تحتاج مصر فيه بشدة إلى برلمان قوى فى أسرع وقت ممكن.

ويؤكد الحزب أنه سيأخذ على عاتقه جمع كافة الأوراق والمستندات عن أعضاء الوطنى فى برلمان 2010 و2005 والمرشحين فى الانتخابات الحالية ، وسيقدم هذه القوائم إلى لجنة قانونية تتولى رفع دعاوى قضائية فى المحكمة الإدارية العليا لاستبعادهم من الانتخابات استناداً على الحكم الصادر من محكمة القضاء الإدارى بمحافظة الدقهلية، فضلا عن تقديم القوائم للجنة العليا للانتخابات.

ويهيب الحزب بالمجلس العسكرى إعادة النظر فى تشكيل الحكومة الحالية لما تتضمنه من وزراء كانوا أعضاء بالحزب الوطنى المنحل ، وأيضاً الموافقات والإعتمادات التى صدرت للأحزاب الجديدة والقائمة على أعضاء الحزب المنحل ، حتى لا يعود رموز الفساد إلى المشهد السياسى من جديد.

مصطفى جبريل

المنسق الإعلامى

كن في قلب الحدث... انقر هنا لتحميل شريط الأدوات الخاص بالموقع لتصلك الأخبار لحظة حدوثها

تابعونا على صفحتنا علي الفيسبوك
رابط دائم :