د. مينا ملاك عازر
اعتدنا في الآونة الأخيرة تذيلنا للكثير من القوائم في تجاه الأسوأ في أمور كثيرة، لكن الجديد الآن، أننا وبفخر شديد ومنقطع النظير، نوضع في قائمة سوداء بين عدد من الدول لا تراعي المعايير المتعارف عليها بشأن التنظيمات النقابية والعمالية والتشريعات التي تتعلق بهذا الشأن، فلجنة المعايير في منظمة العمل الدولي قد صنفت مصر هذا التصنيف أثناء أعمال مؤتمر العمل الدولي بجينيف، والذي شاركت فيه مصر بوفد كبير كان على رأسه معالي سيادة وزير القوى العاملة المصري ومعه عدد كبير من موظفي الوزارة وعدد من ممثلي النقابات والاتحادات العمالية، وجاء هذا التصنيف برغم من النداءات الكثيرة والمتعددة التي تم إطلاقها ورفعها لمراعاة كل ما يتعلق بالقضايا العمالية والنقابية والتشريعات التي تصدر بهذا الخصوص، والتي يتم تعديلها أكثر من مرة، ومع هذا كله تصدر غير متطابقة وغير متوافقة مع المعايير الدولية.
لاريب أن مراعاة هذه المعايير وغيرها هو الطريق الأمثل للاستثمارات والنجاحات الاقتصادية وجذب المستثمرين وليس قوانين منح الجنسية للأجانب.
كما أن احترامنا للمعايير المتعارف عليها دولياً في هذا الشأن وغيرها سوف يجلب احترام العالم من حولنا ويزيد ثقة بالمستثمر وإقبالهم على مصر للاستثمار في مختلف المجالات.
ولذا ومرة أخرى نضع أنفسنا أمام قضية منطقية هامة وهي لماذا نصر على إصدار تشريعات لا تعد في مصلحتنا حين نُقيم من قبل المستثمرين الذين نسعى لجذبهم؟ لماذا تأخرنا كثيراً في إصدار قانون الاستثمار الذي صدر بعد أكثر من ثلاث سنوات من أول مؤتمر استثمار انعقد بشرم الشيخ؟ لماذا ندعي جذبنا للاستثمار وطلب المستثمرين للقيام بمشاريع، ونحن في قرارة أنفسنا لا نساعدهم وكل هذا ليصب في مصلحة بعض الجهات المستأثرة بالأعمال والمشاريع التي كان يجب أن يكون مستثمر خارجي يضخ أموال لإنجازها.
المؤسف كل الأسف، أن حتى تشريعاتنا المتعلقة بالعمل النقابي والعمالي باتت سيئة السمعة عالمياً، والعمال هم عماد الثورتين اللاتين قامات في مصر في الألفية الجديدة، كانوا هم السواد الأعظم المكون لهما برغم هذا لا نعطيهم حقهم المتعارف عليه بالمعايير الدولية.
لن أطيل عليك صديقي القارئ، فالوضع النقابي المصري سيئ لا جدال، والأسوأ منه وضع حقوق العمال، والأكثر قطعاً في النقاش أي ما لا نقاش فيه، أن الوفد الحكومي والنقابي الذي سافر لجينيف فشل في تبرير سوء التشريعات وسوء المعاملة العمالية، ولم يقبل العالم هذا، المدهش أن إعلامياً من هؤلاء الذين ألفوا التطبيل والتغني بإنجازات مزعومة وغير مفيدة للكثيرين من الشعب المصري لم يشر لذلك الفشل الحكومي والحقوقي والعمالي والتشريعي الذي تفوقنا فيه على أنفسنا.
المختصر المفيد احترموا الدستور والمواثيق الدولية لعلكم تستفيدون.
