دكتور مهندس / فكرى نجيب أسعد

مرشح لعضوية مجلس الشعب عن دائرة المنتزة بالإسكندرية
www.facebook.com/dr.fikry

أن العدالة الإجتماعية هى نقطة يلتقى عندها الأفراد فى حرية كاملة وتراضى ليلبى كل واحد أحتياجات الآخر من أمكانياته وقدراته ومواهبه فى مساواه وذلك بالقدر الذى يسمح به، وأنها لا تعرف التمييز بين فرد وآخر على أساس اللون أو الجنس أو العقيدة أو النسب أو الثروة أو المستوى الإجتماعى . أنها حياه إختيارية يمكن قبولها أو رفضها فى حرية كاملة ولا تأتى عن تغصب ولا يجب فرضها بقوانين أو تشريعات، وأن تحقيقها يعد من أحد الحريات المتكاملة للإنسان كحرية الفكر وحرية الرأى وحرية التعبير التى تتفق مع حقوق الإنسان الأساسية المعترف بها دولياَ. أنها طريق عملى للحفاظ على المحبة والأخاء والصداقة وعمل الخير بين كافة الأفراد رغم الأختلاف، كما انها لا تعرف للحدود الدولية أى معنى فهى تسعى للتقابل مع الآخر وتتساوى معه فى حب وأخاء ، كما أنها طريق للتكامل بين الدول والشعوب فهى تعمل على تحقيق التنمية والمساواه بين كافة الشعوب فلا يكون هناك تنمية فى جهة على حساب جهه أو لفئة على حساب فئة وقد طالب البعض بتحقيقها بعولمة المرتبات .

أن العدالة الإجتماعية تحتاج إلى إتخاذ خطوات إيجابية لتفعيلها فى مصر على أساس من الحرية والعدالة والمساواه سواء على مستوى القطاع الحكومى أو القطاع الخاص أو القطاع المشترك. وأنه من الضرورى إنشاء المؤسسات التى تعمل على تفعيلها ، وقد أرتضى بها شباب ثورة 25 يناير، وفئات عديدة من المجتمع أنها تستحق أن تكون الوجه الثانى لعملة مصر السياسية .
وأقترح فى هذا الشأن بالآتى :

- وضع حد أقصى للأجور ووضع حد أدنى لها مع العمل على زيادة الحد الأدنى للأجور تدريجياَ مع الوقت حتى يتقابلا الحدين معاَ.
- زيادة الضرائب تصاعدياَ مع زيادة الدخل لتوفير التمويل اللازم لتحقيق المزيد من العدالة الإجتماعية .
- تحقيق مستوى معيشة واحد للأفراد خاصة الذين يقومون بنفس العمل ويحققون نفس الإنتاج وأعتبار أن جميع الأعمال لها نفس القيمة والكرامة فلا يوجد عمل أكرم من عمل ، فكل الأعمال نافعة شريفة ولها كرامتها ، سواء كانت أعمال يدوية أو فكرية أو إدارية .. فكلها مطلوبة وكلها مكرمة .

- إنشاء تأمين صحى يحقق العدالة الإجتماعية للأفراد بلا تمييز بين مريض وآخر فى أختيار الطبيب والمستشفى، وهى ما يمكن تحقيقها بتقسيم المرضى على حسب شرائح تتحدد على حسب الدخول .. والأكثر دخلاَ يدفع أكثر ، وعلى أن تساهم الدولة فى تمويل جزء منه للتشجيع على تحقيق المساواه بين المواطنين فى هذا الشأن . أن هذا النظام المقترح فى التأمين الصحى ليس نظام جديد ، فقد سبق أن أستفدت منه فى المانيا الغربية قبل إتحادها بالمانيا الشرقية.
- تحقيق نفس نظام التأمين الصحى فى التعليم بدفع المصاريف التعليمية على حسب دخل الأسرة وإلغاء نظام التعليم المجانى. أنها تستحق إقامة مستشفيات ومدارس وجامعات للعمل بمقتضاها .

- توزيع دخول متساوية للخريجين الجدد بلا تمييز بين فرد وآخر على حسب نوع العمل أو المواهب.
- إنشاء صندوق باسم " صندوق العدالة الإجتماعية " يتبناه أحد البنوك الدولية العاملة فى مصر والمعترف بها يكون مهمته إقامة المشاريع الإستثمارية والخدمية التى تحقق العدالة الإجتماعية وأن يعمل الصندوق يجنباَ إلى جنب مع " الصندوق الأجتماعى " بلا تعارض يأخذ منه ويعطيه ، ويستقبل " صندوق العدالة الإجتماعية " الودائع من الأفرد الذين يرغبون تحقيق العدالة الإجتماعية لتنفيذ المشاريع الإستثمارية والمشاريع الخدمية التى تعمل على تحقيق العدالة الإجتماعية وإعطاء قروض أيضاَ لكل من يرغب تنفيذ المشاريع التى تعمل على تحقيق العدالة الإجتماعية على أن يقوم الصندوق برعاية الأسر التى تعمل بمقتضاها فى حالة وقوع أزمات وكوارث وإرجاعها إلى حالته الولة فى مستوى المعيشة .
أن العدالة الإجتماعية تعمل بمقتضى نظام أقتصادى وأجتماعى عادل يستحق أن تتبناه الأمم المتحدة ، فهو نظام يعمل على رفع الفجوة بين الدول الغنية والدول الفقيرة، كما يعمل على توزيع العادل للموارد الطبيعية والثروات على مستوى العالم لتحقيق التنمية والمساواه لكافة شعوب العالم ، كما يعمل أيضاَ على إنهاء الصراع حول بعض الموارد الطبيعية كالمياه والطاقة الغير موزعة توزيعاَ عادلاَ على المستوى العالم وهو ما سوف أتناوله بمشيئة الله فى البرنامج الخاص بقضية ندرة مياه النيل المصيرية.

وإذا أرادت مصر أن تضع حلا نهائياَ لقضية ندرة المياه الطبيعية لديها وجعل مياه النيل علاقة تعاون وليس صراع ، فلتعمل بمقتضى تحقيق العدالة الإجتماعية أو التنمية والمساوا ه على المستوى الدولى وهو ما سوف أتناوله بمشيئة الله فى برنامج خاص بقضية ندرة مياه النيل الطبيعية.

 

كن في قلب الحدث... انقر هنا لتحميل شريط الأدوات الخاص بالموقع لتصلك الأخبار لحظة حدوثها

تابعونا على صفحتنا علي الفيسبوك
رابط دائم :