في رأى نقبل التحقيق ونرفض التدخل

أثارت وفاة الرئيس المعزول محمد مرسى عقب منحة كلمة من السيد المستشار رئيس محكمة جنايات القاهرة محمد شيرين فهمي حال محاكمته فى قضية اقتحام السجون الاسبوع الماضى ثم سقط مغشيا عليه عقب رفع الجلسة مباشرة وادى ذلك الى وفاتة أثارت هذه القضية ردود أفعال إقليمية وعالمية واسعة النطاق قادها التنظيم الدولى للإخوان المسلمين سواء فى أوربا او حتى على مستوى المنظمة الدولية للأمم المتحدة وبطبيعة الحال لم يكن هذا غريبا وانما كان ما فعله تنظيم الأخوان امرا ومقصودا ولما لا وهم يروون فى غباء مستحكم انه هو الرئيس الشرعى ولابد من عودته الى سلطة الحكم هذا بالاضافة الى تبنى بعض الدول الراعية والممولة للإرهاب نوع من التعاطف مع موت مرسى بل ان الرئيس التركى اردوغان ام صلاة الغائب على روح مرسى واعتبرة شهيدا ولكن نحن لا نخوض فى هذه المسألة وانما ما يعيننا هو تصريح غريب من المفوضية السامية الدولية لحقوق الإنسان والتي طلبت اجراء تحقيق دولى حول ظروف وملابسات وفاة الرئيس الأسبق محمد مرسى مضيفة هل هناك كان تقصيرا طبيا من السلطات المصرية اد الى وفاته خاصة ان الوفاة كانت امام واعين كثير الناس وخاصة شهادة محامية نفسه محمد عبد المقصود ولكن كالعادة طلبت هذه الجهه الدولية اقصد المفوضية السامية لحقوق الانسان ايا كان نيتها ومقصدها لكن باعتبارها جهه دولية واجبة الاحترام فنحن لا نخشى من عرض كافة الحقائق امامها فلدينا تقرير الطب الشرعى الثابت منه سبب الوفاة كما لدينا ايضا كاميرات المحكمة وقفص الاتهام بالاضافة الى شهادة محامى محمد مرسى ذاته والملف الطبي للرئيس المعزول لكن اللافت للنظر هنا ان البعض اتحد من طلب هذه المفوضية الدولية كنوع من التدخل فى سيادة الدولة المصرية وهذا مرفوض تماما جملا وتفصيلا ويبدو ايضا ان المنظمة الدولية " المفوضية السامية لحقوق الإنسان " تتعامل فى مثل هذه الامور بمكيالين فكم ارتكبت إسرائيل مجازر فى غزة بل كم ارتكب تنظيم 

 

الاخوان الارهابى الذى يتبعة محمد مرسى من جرائم فى حق الشعب المصري ووعلى أخصها تفجير كنائس البطرسية وأبو النجا و المرقصية بطنطا دير الأنبا صموئيل ولم نسمع ان طلبت مفوضية حقوق الإنسان الدولية إجراء تحقيقا دوليا فى هذا الشأن مع قيادات تنظيم الأخوان الدولي ولماذا لم تطلب المنظمة الدولية توقيف قيادات الأخوان فى الخارج لارتكابهم جرائم ضد الإنسانية فى حق شهداء الشعب المصري .

 

الحقيقة لا اعتقد ان مصر تمانع فى هذا الطلب ولكن بحرية تامة دون اى ضغط عليها وان تدرك مصر جيدا انها لا تقبل التدخل فى سيادتها او قضائها لان تلك هى من اعمال السيادة ويجب على المجتمع الدولى وعلى رأسة المفوضية الدولية لحقوق الانسان أحترام ذلك .

 

ان مصر لا تخفى من شئ وان ابوابها مفتوحة لجميع اليات المجتمع الدولى شريطة ان يكون هناك معاملة بالمثل طبقا لأبسط قواعد القانون الدولى .